كشف طامس الحمادي، المتحدث الرسمي لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة، عن أن الهيئة تعمل حاليًا على بناء دليل مؤشر السلامة في السوق السعودي، حيث تقوم بشراء عينات من المنتجات المستهدفة في المؤشر بطريقة إحصائية ممثلة لجميع مدن وقرى المملكة وأنواع الأسواق المتوافرة في كل منها، ومن ثم اختبارها في المختبرات الخاصة السعودية أو الخارجية، وتحليل النتائج للخروج بمستوى السلامة في القطاع الإنتاجي المستهدف واستخراج المؤشر العام لمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية. وقال الحمادي ل»المدينة»: «تدرس الهيئة حاليًا تطبيق علامة الجودة إلزاميًا على المنتجات ذات درجات الخطورة المرتفعة، والتي تشكل خطرًا على سلامة المستهلك». ولفت إلى إن الهيئة أصدرت نحو 29 ألف مواصفة قياسية، تغطي غالبية المنتجات والسلع المتداولة في السوق المحلية، مبينا أن الهيئة تعمل الآن على حزمة من المواصفات القياسية للخدمات، بدءًا بخدمات الحج والعمرة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أن الهيئة طورت اللوائح الفنية، العام الحالي، فيما أصدرت 10 لوائح فنية تغطي نحو 500 منتج، تلزم نحو 1500 مواصفة قياسية، بينما تعمل على تطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، للتأكد من كفاءة وأهلية الجهات المانحة لشهادات المطابقة أو المختبرات في الدول المصدرة. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت لائحة قبول جهات تقويم المطابقة، فيما دخلت حيز التنفيذ فعليًا، بعد قبول وتعيين نحو 10 جهات خلال العام الماضي، موضحًا أن الهيئة بدأت تطوير البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، الذي يعد أحد مبادرات منظومة التجارة والاستثمار ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وأشار إلى أن المختبرات الخاصة تعد أحد مكونات المنظومة الوطنية للجودة، وتدعم جهود المملكة للحد من تدفق المنتجات الردئية وغير المطابقة للمواصفات، موضحًا أن الهيئة تمتلك منظومة مختبرات متطورة للتأكد من دقة نتائج فحص المنتجات، فيما نسعى إلى جعلها مرجعية لنتائج فحص السلع بالمختبرات الخاصة. 7 إجراءات للحد من السلع المغشوشة 1. تهيئة البيئة التشريعية والفنية لتعزيز وسائل سلامة المستهلك 2. العمل ضمن المنظومة الرقابية السعودية 3. فحص العينات المسحوبة من السوق 4. إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية 5. تطوير اللوائح الفنية السعودية 6. تطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة 7. تطوير البرنامج الشامل لسلامة المنتجات