أظهرت بيانات أمس الجمعة أن منطقة اليورو سجلت فائضاً تجارياً في مايو الماضى بسبب انكماش الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات فيما يشير إلى استمرار ضعف الطلب محلياً. وقال مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي: إن الفائض التجاري غير المعدل على أساس التغيرات الموسمية للمنطقة التي تضم 16 دولة بلغ إجمالا ً 1.9 مليار يورو (2.7 مليار دولار) مقارنة مع عجز بلغ 3.8 مليارات يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي وفائض بلغ 2.7 مليار يورو في الشهر السابق. وتوقع خبراء تحقيق فائض يبلغ 2.7 مليار يورو في المتوسط بالنسبة لمايو2009 بالمقارنة مع مايو 2008 حيث انخفضت الصادرات بنسبة 24 بالمئة غير معدلة، لكن الواردات تراجعت أكثر من ذلك حيث انخفضت بنسبة 27 بالمئة فيما يشير إلى ضعف الطلب المحلي والخارجي وسط الأزمة الاقتصادية العالمية. وبلغ الفائض 800 مليون يورو بعد التعديل على أساس التغيرات الموسمية مقارنة مع 700 مليون يورو في أبريل وذلك التحسن يأتي بعد عجز كبير في شهور يناير وفبراير ومارس، وبالمقارنة مع الشهر السابق انخفضت الواردات بنسبة 2.8 بالمئة معدلة على أساس التغيرات الموسمية والصادرات بنسبة 2.7 بالمئة. وارتفع الانتاج الصناعي لمنطقة اليورو 0.5 بالمئة في مايو مقارنة مع الشهر السابق ليرتفع للمرة الأولى منذ اغسطس 2008 فيما يعزز المؤشرات على أن أسوأ ركود تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بدأ يصل منتهاه. وبشكل منفصل سلط انكماش ناتج قطاع الإنشاءات في مايو بنسبة اثنين بالمئة مقارنة مع أبريل الضوء على هشاشة اقتصاد المنطقة. غير أن المساهمة الإيجابية من التجارة في الشهرين الأول والثاني من الربع الثاني قد تحد من انكماش الاقتصاد عموما في هذا الربع بعد تراجع قياسي فصلي بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأول.
