وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت    351 مليار ريال تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت    السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون    وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية    «الشورى» يناقش مواضيع الطاقة والإعلام.. وعضو يطالب بحظر المنتجات البلاستيكية    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    الضيف وضيفه    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصون: ضعف الإجراءات أدى إلى التلاعب المحاسبي
أكدوا ل(الجزيرة) ضرورة إضافة أحزمة جديدة
نشر في الجزيرة يوم 28 - 02 - 2009

من السهل الجزم بأن القوائم المالية المدققة محاسبياً من أهم عوامل الدراسة الائتمانية، بل هي العمود الذي ترتكز عليه جميع التحليلات المالية والمؤشرات الائتمانية، ومن هنا كان للقوائم المالية بالغ الأثر في التنبؤ بأحوال الشركة المستقبلية، أهي قادرة على المضي قدماً والازدهار أم أنها تعاني من مشكلات مالية، كما تعتمد مصلحة الزكاة والدّخل وقسم الإعانات الحكومية التابع لوزراة المالية والبنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعي والبنوك التجارية على مصداقية القوائم المالية عن طريق شركات التدقيق المحاسبية، والتي تضمن لقارئ القوائم أن الأرقام المبينة فيها غير قابلة للشك في مصداقيتها، وبأنها لا تعاني من التلاعب وفن إخفاء الحقائق المرة وبأنها جاهزة للتحليل الائتماني عن إمكانية الشركات والمدققين المحاسبيين التلاعب بالقوائم المالية.
وأوضح المستشار المالي الأستاذ رأفت محمد قاروب الذي كان له رأي تفصيلي حيث قال: في البداية يجب أن نعلم أن هناك طرفين في صياغة القوائم المالية لكل طرف مهمة، الطرف الأول مدقق الحسابات والطرف الآخر إدارة المنشأة، لابد من معرفة مهام كل طرف فمهمة مدقق الحسابات هو الوصول إلى درجة قناعة معقولة تمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية في حالة أن القوائم المالية تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة كما هو عليه في نهاية الفترة المحاسبية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال تلك الفترة. أما مهمة إدارة المنشأة هي إعداد القوائم المالية، كما أوضح الأستاذ رأفت أن القوائم المالية التي تعدها إدارة المنشأة على نوعين: قوائم مالية تظهر بعدل المركز المالي للمنشأة كما هو عليه في نهاية الفترة المحاسبية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية خلال تلك الفترة، وغالباً ما تعد لتزويد كل من صاحب المنشأة (مؤسسة فردية) أو الملاك في شركات الأموال أو الأشخاص و البنوك للحصول على تمويل استثماري، وتتصف هذه القوائم المالية بالصحة وتتخذ إدارة المنشأة الدقة العالية في إعدادها وتطلب من مدقق الحسابات بذل أقصى العناية المهنية في تطبيق إجراءات المراجعة، وعلى النقيض فالنوع الآخر من القوائم المالية تكون مزيفة لتظهر غرض المنشأة من تلك القوائم، وتعد لتزويد الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وعلى رأسهم مصلحة الزكاة والدخل أو قد تزود المنشأة المستثمرين للحصول على تمويل استثماري في صورة المشاركة، وتتصف هذه القوائم المالية بخلوها من الصحة بحيث تظهر المنشأة المركز المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية، كما ترغب أن تظهر وتغيب على الطرف الآخر هذه الخدعة. وأردف قائلاً: إنه في حالة التلاعب الكامل فإنه يتم بالتواطؤ بين الطرفين.
وعن الإجراءات المحاسبية الحالية، وهل بإمكانها أن تمنع عمليات الاحتيال والتلاعب؟ قال الأستاذ خالد السيد عضو هيئة التدريس في المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي (ساما): إنه إذا تم تطبيق الإجراءات المحاسبية كما ينبغي لها أن تطبق فإنها يمكن أن تمنع التلاعب بالنتائج و بالقوائم المالية، و لكن يجب أن نتذكر أن مهنة المحاسبة مثل العديد من المهن الأخرى مثل القضاء والطب والهندسة تتطلب تدخل العنصر البشري في تطبيقها ومن ثم فالأمانة والضمير الإنساني الصحيح يلعب دوراً جوهرياً فقد يتلاعب المهندس بجودة الخامات مما يؤدي إلى انهيار المبنى وكذلك المحاسب وهذا لا يعني عدم سلامة الإجراءات أو الأنظمة ولكن تبقى الأمانة البشرية.
أما الأستاذ رأفت قاروب فقال: إن الخطأ على نوعين: الخطأ غير المتعمد وهو ليس احتيال أو تلاعب ويتم تصحيحة عند اكتشافه، ولا يؤثر نسبياً على نتائج أعمال المنشأة لأنه سوف يتم تصحيحه بناء على المستندات الثبوتية وتعديل القوائم المالية، والنوع الآخر خطأ متعمد وهو احتيال وتلاعب يقوم به شخص على حدة وهو صعب الاكتشاف ويؤثر نسبياً على نتائج أعمال المنشأة لأنه لا يمكن اكتشافه ولا تصحيحه لعدم وجود المستندات الثبوتية قد يتطور هذا الخطأ المتعمد إلى درجة التواطؤ وهو اشتراك أكثر من شخص بالقيام بالاحتيال والتلاعب وهوصعب الاكتشاف ويؤثر جذرياً على نتائج أعمال المنشأة، كما عزا لنا أسباب عمليات الاحتيال والتلاعب التي تتم في المنشأة إلى ضعف إجراءات الرقابة الداخلية، وعدم وجود إجراءات عمل مكتوبة وواضحة للموظفين، وصغر الهيكل التنظيمي وتولى الموظف أكثر من مهمة بحيث يكون على سبيل المثال هو معتمد الاستلام والمسجل لذلك الاستلام والمودع.
وعن كيفية الاحتياط من هذا الداء الهدام، قال الأستاذ رأفت: إن بناء نظام رقابة داخلية جيد قد يساعد على منع أو تقليل حدة عمليات الاحتيال والتلاعب ولكن لا تمنع التواطؤ بين أطراف معينة داخل المنشأة من الاحتيال والتلاعب، وأن يتمتع نظام الرقابة الداخلية بحدود وصلاحيات لكل موظف في الهيكل التنظيمي للمنشأة، بحيث يتم بناء كل من الإجراءات المحاسبية المالية، المصاريف والمشتريات الإدارية، التسويقية والبيعية بشرط عدم تجاوز تلك الحدود وتقاطع تلك الصلاحيات بما يضعفها و ينشئ ثغرات تساعد على إحداث عمليات الاحتيال والتلاعب، كما قال إن الفصل التام بين مهام العملية المالية من التعميد (المشتريات والمخازن) والتسجيل (الموردين والحسابات) والحيازة (المستلم صاحب العملية المالية) سيحد ولاشك بشكل كبير من الاحتيال.
وعند سؤالنا للأستاذ خالد السيد أنه بعد تسبب الأزمة الأقتصادية العالمية بانهيار بنك (ليمنز براذرز) وبنك (ماري لنج)، تعاود إلى أذهاننا انهيار عملاق الطاقة (إنرون) في بداية الألفية الحالية وذلك إثر تواطؤ شركة ارثر اندرسون العالمية للتدقيق المحاسبي وإظهار قوائم تخفي الحقيقة المرة لوضع الشركة المالي وللتدفق النقدي السالب، أليس من المفترض أن تقدم البيانات المحاسبية علامات ودلائل على قدرة الشركات على الاستمرارية، قال الأستاذ خالد: لا يمكن الربط بين إفلاس البنوك والشركات المالية التي حدثت نتيجة الأزمة الاقتصادية وإفلاس شركة إنرون، إذ إن أسباب الأزمة الاقتصادية لا تمت بصلة إلى التلاعب المحاسبي ولكن السبب الحقيقي وراءها هو مخاطر الائتمان وتحديداً الائتمان العقاري، وهناك قاعدة أساسية في الاستثمار هي أن العائد يرتبط ارتباطاً طردياً مع المخاطر ومن ثم الطمع والرغبة في تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار كانت تحمل في طياتها احتمالات مخاطر عالية وقد تحققت هذه الاحتمالات وانطلقت الشرارة الأولى للأزمة الاقتصادية. وهنا يجب أن نوضح أن هناك أنواعاً عديدة من المخاطر بعضها قد يأتي بسبب عدم جودة المعلومات المحاسبية وتأثيرها السلبي على اتخاذ القرارات، والبعض الأخر مثل مخاطر الأعمال أو النشاط فهو يرتبط بطبيعة كل صناعة ولا يمكن تجنبه حتى مع أجود المعلومات المحاسبية، ويلعب موقف المستثمر ورغبته في تحمل المخاطر الدور المحوري عند اتخاذ قرار الاستثمار في المواءمة بين العائد والمخاطر. وينحصر دور القوائم المالية في تقديم المعلومات الصحيحة التي تمكن المحلل المالي من الحكم على قدرة الشركة على الاستمرارية.
وعن إمكانية الشركات والمدققين المحاسبيين استغلال الأزمة المالية الحالية في إخفاء الحقائق المالية والتلاعب ببياناتها، قال السيد: إن الأزمة الاقتصادية لا تمثل فرصة للتلاعب وإخفاء الحقائق ولكن الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية على نتائج بعض الشركات قد تدفع البعض لاستخدام الأساليب سالفة الذكر لتحسين نتائجها لعام 2009 على أمل تحسن الأوضاع في السنة القادمة وامتصاص ما تم تأجيله من مصروفات وخسائر، على الرغم أن البعض قد يسير في الاتجاه العكسي حيث يمكن استغلال هذه السنة للتخلص من بعض الخسائر المرحلة من قبل واستغلال الأزمة الاقتصادية في تبرير هذه النتائج. وتبقى الأمانة والضمير الإنساني المراقب الأول والأخير.
كما أوضح عند سؤالنا له عن إمكانية الشركات المحاسبية القانونية تقييم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها عمليات الشركة مالياً، وهل يتوقع أن تتم إضافة حزمة جديدة في النظام المحاسبي قائلاً: إنه يجب أن يكون معلوم لدينا أن الدور الذي تقوم به شركات المحاسبة القانونية أو ما يسمى بالمراجع الخارجي ينحصر في إبداء رأيه حول سلامة القوائم المالية ومدى إظهارها بعدل الموقف المالي ونتائج الأعمال للشركة وكذلك مدى توافقها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ولا يندرج تحت هذا الدور تقييم المخاطر للشركة حيث يتطلب ذلك العديد من الإجراءات والعلوم بالإضافة إلى علم المحاسبة. وسوف تكون الأزمة الاقتصادية محركاً قوياً وفرصة ذهبية للنهوض لنظم الرقابة الداخلية وعلى رأس ذلك ما يعرف بحوكمة الشركات والتي سوف يكون لها أثر مباشر على التشريعات المصدرة من الجهات الرقابية للدول، وبما أن علم المحاسبة من العلوم المرتبطة بالمجتمع وتتأثر بالتغيرات الاقتصادية والمالية والتشريعات التي تصدر من الجهات الرقابية مثل هيئة سوق المال والبنوك المركزية (مؤسسة النقد)، فمن المتوقع العديد من التغيرات وبخاصة ما يخص قواعد الإفصاح الخاصة بالقوائم المالية.
وعن توقعه ظهور (ارثر اندرسون) آخر بعد إعلان أغلب الشركات عن نتائجها المالية للعام المنصرم، قال الأستاذ خالد السيد: طالما أن العنصر البشري موجود فدائماً وأبداً هناك احتمال لظهور بعض الممارسات الخاطئة وقد يزيد من هذا الاحتمال اشتداد الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية على نتائج الأعمال للشركات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.