أغلق سوق الأسهم نهاية الأسبوع عند مستوى 4789 نقطة رابحا 233 نقطة عن مستوى الأسبوع الماضي.. ورغم أن مؤشر السوق سجل صعودا، إلا أن الأسبوع ككل اتصف بعدم وضوح الرؤية حول هل هو مسار صاعد أم هابط؟ ولا يزال المؤشر يعيش حالة من الضبابية بسبب الترسبات السلبية التي تركتها نتائج أعمال الشركات والتي جاءت بشكل غير معتاد للمتداولين خلافا للسنوات الماضية.. وينبغي القول بكل حيادية إلى أن سوق الأسهم قد بدأ يسجل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة نوع من افتقاد الجاذبية داخل شرائح عديدة داخل المجتمع بشكل أثر جذريا على مستوى السيولة المتداولة لدرجة أن طموحات الجميع أصبحت تتطلع إلى مستوى الخمس مليارات كهدف لاستقرار المؤشر العام.. إن التساؤل الذي يفرض نفسه الآن.. هل أصبح ذلك يمثل الهوية الجديدة للسوق؟ وهل لا أمل من العودة إلى مستويات ما فوق آل 12 مليار ريال كسيولة يومية؟ ومن ثم، فهل هذا هو هدف إصلاحات السوق الجديدة؟ أم أن كل ذلك مؤقت لا يلبث أن ينتهي وستعود من جديد طفرة وطفرات؟ السيولة المتداولة وقود السوق: إذا كان هناك هدف ينبغي أن تتبناه هيئة السوق الآن، فإنه يجب أن يكون هو اتخاذ كل ما من شأنه زيادة وترقية مستوى السيولة المتداولة بالسوق، لضمان وجود إقبال متزايد من المستثمرين ومن ثم ضمان تغطية كل أطروحات جديدة، ومن ثم ضمان وجود تمويل لكل نشاط بالاقتصاد الوطني.. فالسيولة هي وقود السوق.. رغم ذلك، فإن الإصلاحات الأخيرة بدأت تركز على الوسائل وربما أهملت الأهداف، ركزت على تقنين الأطروحات وتقنين التداول ومنع المضاربات وتحرير التداول وغيرها، ولكن الهدف الأساسي أصبح خارج مرماها، بدليل أن مستوى السيولة أصبح يشهد نزولا واحدا تلو الآخر.. لدرجة أننا أصبحنا نتوقع بين الحين والآخر الوصول على مستوى 1 أو 2 مليار ريال كسيولة يومية.. نحن في حاجة ماسة الآن لأن تستهدف هيئة السوق وضع وصياغة آليات مبتكرة لإنعاش حركة التداول.. ينبغي البحث عن سبل لحقن التداول ولكن بشرط أن لا تعيد السوق إلى زمن المضاربات العشوائية.. إنه تحدٍ سيواجه هيئة السوق خلال ال6 شهور المقبلة.. ولكن لماذا هذه الشهور بالتحديد؟ حقن السوق.. ضرورة تفرضها معطيات الركود على المدى القصير: إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد تخلى عن أيديولوجية الاقتصاد الحر وقد اتجه للتدخل بخطة إنقاذ بقيمة 825 مليار دولار، وإذا كان كل المدافعين عن اقتصادات السوق قد عادوا إلى تبني أسلوب التخطيط لإنقاذ أسواقهم، فإنه جدير بالاهتمام أن يفكر الجميع بنفس الطريقة في التدخل للحفاظ على سقف أدنى من حركة التداول بسوق الأسهم المحلي.. فالسوق يمتلك مثبطات عديدة سواء على مستوى نتائج أعمال الشركات أو على مستوى التراجع المستمر في أسعار النفط، أو على مستوى الأخبار السلبية الواردة من الأسواق الخارجية نتيجة الأزمة المالية العالمية.. وللأسف فإن أسعار النفط مسيطرة سلبيا على قطاع البتروكيماويات، والأزمة العالمية مسيطرة سلبيا على انطلاقة قطاع المصارف.. وعليه فحتى رغم الانفراجة الإيجابية في الاقتصاد الأمريكي نتيجة التفاؤل بتنصيب باراك أوباما، إلا أن سوق الأسهم المحلي لا يمتلك محفزات حقيقية خلال فترة يتوقع أن يسودها الركود خلال ال6 شهور المقبلة.. لذلك، فإن هناك حاجة ماسة لتفكير هيئة السوق في ابتكار آليات غير تقليدية لحقن حركة التداول. هل وصل السوق إلى مرحلة ضبط السيولة أم خنقها عندما كان السوق يعاني في الماضي من المضاربات العشوائية ومن تلاعبات المجموعات ومن الشائعات المغرضة من هنا وهناك.. كانت السيولة المتداولة تصل إلى 30 مليار ريال يوميا.. وكان الجميع لا يخاف وكانت هنالك على الدوام سيولة جديدة تدخل السوق حتى في أوقات هبوط المؤشر العام.. وقد جاءت مجهودات هيئة السوق لضبط هذه المضاربات ومنع التلاعبات، وقد نجحت إلى حد كبير في ذلك، إلا إن ذلك اقترن مع التشدد في التسهيلات البنكية أو غير البنكية.. إلا أن هذا التشدد في أوقات الكساد يعتبر بمثابة خنق للسيولة المتداولة.. إن فترة الركود التي يمر بها العالم اليوم تستدعي تقديم تسهيلات بنكية تفوق التي كانت تقدم من قبل. خلال ال6 شهور المقبلة.. أرباح المتداولين ستقتصر على أرباح المضاربات: لسوء الحظ فإن الفترة المقبلة وبخاصة الربعان الأول والثاني فإن الأمل أمام المتداولين في تحقيق أرباح في سوق الأسهم سيتوقف على أرباح المضاربات فقط، لأنه قد تعلن شركات جديدة عن خسائر أو ربما تراجعات جديدة في أرباحها، وبالتالي فإن احتمالات التوزيعات النقدية ستتضاءل، ومن ثم فإن التركيز في إحراز الربح سيكون على حركة المضاربة وجني الأرباح السريع.. لذلك، فإن على هيئة السوق المالية أن تتعامل بشكل أكثر مرونة مع إعطاء تسهيلات حتى يتمكن المتداولون من تخطي هذه الفترة بشكل أكثر أريحية.. صندوق التنمية الزراعية.. وسيلة حقن جاءت في الوقت المناسب: تم مؤخرا الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية برأس مال 20 مليار ريال، تجوز زيادته. وهو يهدف إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة، والتسهيلات الائتمانية اللازمة. وهذه الخطوة من المتوقع أن تعزز أوضاع كافة الشركات الزراعية السعودية، وعلى رأسها الشركات الزراعية والغذائية المدرجة في السوق.. البعض قد يقول إن شركات القطاع الزراعي لا تمثل سوى 3.6% من إجمالي رسملة السوق، إلا أن هذا القطاع من المعروف أنه كان سببا رئيسيا في إنعاش حركة التداول بالسوق على مدى سنوات عديدة ماضية.. وعليه، فإن هناك أملا لأن تعود نشوة التداول على الزراعيات من جديد على الأقل خلال فترة الركود العالمي الحالي. (*) محلل اقتصادي [email protected]
