هناك أنظمة وظيفية لم يطلها التحديث وتحتاج الى اعادة النظر فيها ومنها نظام الاجازات. ففي نظام الاجازات غير مسموح للموظف التمتع بأكثر من تسعين يوما في السنة حتى لو كان رصيده يسمح بذلك: وقد يكون هذا الشرط مناسبا في سنوات سابقة عندما كان الموظف لا يرغب بالتمتع باجازته السنوية لأسباب ليس هذا الموضوع معني بها حتى يجتمع لديه رصيد ضخم قبل التقاعد. أما في الوقت الحالي ولسرعة نمط الحياة وكثرة مشاغل الناس فان الموظف ينتظر موعد اجازته بفارغ الصبر ولذلك قلما تجد من الموظفين من لديه رصيد كبير علاوة على انه حتى لو كان له رصيد فان حصوله عليها مقيد بموافقة رئيسه المباشر الذي عادة لا يسمح له بالتمتع باجازة طويلة بسبب ظروف العمل أو أي سبب آخر حتى لو كان سيحال الى التقاعد قريبا وأغلب من احيلوا للتقاعد في السنوات الأخيرة يكون لديهم رصيد من الاجازات لم يستفيدوا منها، ثم حتى لو كان له رصيد كبير فان السماح للموظف بأخذ اجازات طويلة سيستنفذ ذلك الرصيد,, لذا أعتقد ان الوقت مناسب لالغاء هذا الشرط خصوصا ان عدم التقيد قد يساهم في بعض الحالات في حل بعض المشاكل التي قد تنشأ بين المدير واحد الموظفين والتي قد يكون الحل الوقتي لها أن يأخذ الموظف اجازة طويلة حتى يستطيع حل مشكتله, أيضا نظام الاجازات يشترط حدا أدنى للاجازة خمسة عشر يوما وهذا أيضا تقييد ليس له مبرر في الوقت الحاضر ففي أحيان كثيرة يحتاج الموظف لمدة قصيرة لظروف قد لا تنطبق عليها شروط الاجازة الاضطرارية ولكن لا يرغب في استهلاك رصيده,, فيضطر الى الادعاء بأن عنده ظرف اضطراري أو أن يستأذن من رئيسه فيحرج نفسه ويحرج رئيسه بينما لديه رصيد يعيقه النظام من الاستفادة منه بالطريقة التي يراها مناسبة ومن دون احراج أو منة من أحد مع أن أغلب دول العالم تشجع الاجازات القصيرة.
