أعلن بنك يونيكورن للاستثمار (يونيكورن) عن نجاح إقفال مرحلة جمع رأس المال لشركة ساحل التركواز للاستثمار وهي شركة استثمار عقاري تأسست لتتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من سوق منازل العطلات المزدهرة بساحل إيجن بتركيا. وسوف تستثمر الشركة في تطوير منازل العطلات المخطط لها حالياً على شبه جزيرة بودروم. تتيح شركة ساحل التركواز للمستثمرين الاستفادة من الطلب القوي على سوق منازل العطلات في تركيا كواحد من أسرع الأسواق نمواً للمستثمرين الدوليين الراغبين في شراء منازل لقضاء العطلات أو الاستفادة من فرصة عقارية استثمارية في الخارج. كما عزز من هذا الطلب عدة عوامل تشمل على سبيل المثال الأسعار الجذابة نسبياً عن أسواق حوض البحر الأبيض المتوسط الأخرى، بالإضافة إلى منتجات الرهن العقاري التي تستهدف المشترين الدوليين والنمو في رحلات الطيران الدولية المباشرة. وتعليقاً على نجاح إقفال جمع رأس المال للشركة، يقول السيد محمد مرعي - مدير إدارة الأصول لدى يونيكورن (نحن سعداء بهذه الاستجابة القوية لهذه الفرصة الاستثمارية فقد برزت شبه جزيرة البودروم مؤخرا كأفضل مقصد سياحي شاطئي لقضاء العطلات بتركيا بسبب تميز هذه المنطقة بطقس لطيف طوال أشهر السنة وأجواء هادئة آمنة ومرافق وبنية تحتية ممتازة بما في ذلك مطار دولي مزود بجميع الخدمات. ونتج من ذلك كله سوقا عقاريا قويا وعوائد جذابة من الايجارات. وعلاوة على ذلك تتميز المواقف التي حددتها الشركة للمشروع بموقعها المناسب في مواقع رئيسية عبر الساحل ويستهدف شريحة عريضة من المشترين ابتداء من الوحدات ذات السعر المتوسط إلى المنازل الفاخرة). وتعد شركة ساحل التركواز للاستثمار هي أحدث منتج يطرحه قسم إدارة الأصول بيونيكورن والذي أعيدت هيكلته مؤخراً لطرح منتجات استثمارية من خلال: العقارات والأوراق المالية المدرجة. واشتملت عملية إعادة الهيكلة تعيين عدد من المتخصصين الجدد ممن يتمتعون بخبرة اقليمية ودولية قيمة في العقارات والأسهم المدرجة ومنتجات الدخل الثابت. وبهذه المناسبة يقول السيد نجيب فياض - رئيس إدارة الأصول بيونيكورن (تتيح عملية إعادة الهيكلة زيادة تركيز القسم على القطاع العقاري ليضم فرص التملك الخاص العقاري والصناديق العقارية مع التركيز مبدئياً على منطقة مجلس التعاون الخليجي وتركيا. وسوف يطرح القسم أيضاً منتجات أوراق مالية مدرجة في إطار سعينا والتزامنا بتوفير الفرصة أمام المستثمرين للاستثمار في الصناديق ثابتة الدخل وصناديق التملك المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وخدمات محافظ اختيارية توفر عوائد تنافسية مع تلك التي توفرها المنتجات غير الإسلامية في فئات أصول مماثلة).