العماد والغاية    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    مي فاروق والجبرتي يتحفان الجمهور بأعمالهما الجديدة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    «المعيني» مشرفًا عامًا للأعمال الخيرية والتطوعية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر تحت 17 عاماً يتغلب على الصين بثنائية    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب (45) كجم "حشيش"    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة    توزّيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان بالحرمين    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    القادسية يتغلّب على الرائد ويتأهل لنهائي كأس الملك    تشهي التخطئة    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 تحديات تعوق التنمية الاقتصادية الخليجية وتوقعات بانخفاض التضخم بالمنطقة
أشاد بأداء الاقتصاد السعودي وقال إن قرارات خادم الحرمين أعادت الاستقرار إلى البورصة.. تقرير:
نشر في الجزيرة يوم 02 - 01 - 2008

أشاد التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2007 بأداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى أنه حقق طفرات مهمة ومعدلات نموذجية، وقال التقرير الذي صدر حديثاً عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام: إن قرارت خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان لها الأثر الكبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد وعودة الاستقرار للبورصة السعودية، وأكد التقرير استمرار النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة العربية للعام الثالث على التوالي ليحقق معدلات نمو تصل إلى 7 بالمائة في عامي 2006 و2007 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وتنامي ايراداتها وتسريع وتيرة الانفاق لتطوير البنى التحتية لدى الدول النفطية، وأشار التقرير إلى أن المشاكل الأمنية التي حدثت في بعض الدول وأيضاً التقلبات الحادة التي شهدتها الاصول الاستثمارية لم تؤثر في قوة الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حيث ما زالت معدلات النمو المحققة في هذه الدول أعلى من معدل النمو العالمي.
مشكلات الاقتصاد العربي
قال التقرير إنه على الرغم من هذا النمو وتوقع استمراره إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من وجود عدد من المشكلات التي تواجه الاقتصادات العربية وعلى رأسها تفشي ظاهرة البطالة التي وصفوها بأنها قنبلة موقوتة قد تنفجر إن لم يتم معالجتها، موضحين أن المنطقة العربية تحتاج إلى أكثر من 100 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار وخلق الوظائف.
وتكمن المشكلة الثانية التي تواجه الاقتصادات العربية في تدني إنتاجية الصناعة العربية خاصة أن القطاع الصناعي هو أساس النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب إعادة النظر في سياسات التعليم والتنسيق بين المؤسسات التعليمية والمصانع بحيث يوضع برنامج متكامل يوفر المهارات والقدرات المطلوبة للقطاع الصناعي وضرورة خفض الضرائب المفروضة على التجهيزات والمعدات المستوردة من الخارج لتؤمن لتلك المصانع الحافز للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة التي لها تأثير مهم في زيادة الانتاج.
طفرة خليجية
أكد التقرير استمرار ارتفاع معدل النمو في الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة للارتفاع الملحوظ في أسعار النفط التي أتاحت فوائض مالية كبيرة تم ضخها في اقتصادات تلك الدول مع اتباع سياسة شبه تقشفية عند إعداد موازناتها، إذ كان يتم تسعير برميل النفط ب30 دولاراً عند تقدير الايرادات وهو ما أدى إلى تحقيق كل موازنات الدول النفطية الخليجية فوائض مالية ضخمة، وقد طالب الخبراء في حكومات الدول الخليجية استثمار تلك الفوائض بشكل مباشر في تطوير البنى التحتية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي السنوي لدول المنطقة تجاوز 6% عام 2005 ومن المتوقع أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السعودي 12.5% عام 2006 ويصل في الكويت إلى 17.5% وفى قطر إلى 18.6% ووصل حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في دول الخليج الست إلى 680.4 بليون دولار عام 2005، وعلى الرغم من هذا النمو إلا أن معدل التضخم السنوي ما زال تحت السيطرة إذ سجل 5.5% في عام 2006 ومن المتوقع ان ينخفض ويصل إلى 5% في عام 2007م.
وتوقع التقرير أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على أدائها الاقتصادي عام 2007 وذلك لأن الطفرة النفطية سهلت على حكومات تلك الدول زيادة الانفاق الحكومي وعززت الثقة في الاقتصادات المحلية مما أدى لحدوث طفرة استثمارية تزيد مخصصاتها التمويلية على التريليون دولار.
وقد عمدت حكومات تلك الدول إلى استخدام تلك الايرادات بكثافة في مشروعات البنية التحتية وتنويع صناعاتها القائمة - على عكس ما حدث في الطفرات النفطية السابقة - وقد بلغ حجم الاستثمارات التي وظفت عام 2005 أكثر من 44 بليون دولار، وكذلك تم التركيز على مشاريع النفط والغاز ذات القيمة المضافة العالية.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيم الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 19% عام 2006، وأن فائض ميزان المدفوعات الخارجية يصل إلى 230 بليون دولار عام 2006 بينما سيصل إلى220 بليون دولار نهاية عام 2007، ولهذا توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن يستمر معدل نمو صناعة البتروكيماويات الخليجية مضاعفاً في الأجل المتوسط مما يدفع منطقة الشرق الأوسط لتصبح مصدراً لانتاج خمس الانتاج العالمي من الايثيلين بحلول عام 2010، هذا بخلاف الموقع المتميز للمنطقة حيث إنها قريبة من الأسواق الآسيوية سريعة النمو وكذلك من الاسواق الأوروبية والأمريكية، هذا بخلاف أن ايرادات الطفرة النفطية دفعت المؤسسات التقييمية إلى رفع التصنيفات الائتمانية لسبعة مصارف خليجية في كل من السعودية والكويت.
تحديات ومعوقات
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الطفرات النفطية المتعاقبة إلا أن هناك عدداً من معوقات وتحديات التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، وعلى رأسها عدم وجود قاعدة اقتصادية متنوعة والاعتماد على ايرادات النفط والغاز لأكثر من 50 عاماً الأمر الذي جعل الاقتصادات الخليجية تعتمد على الانفاق العام وحرمها من المبادرات الخاصة وتوظيف الأموال الخاصة في مختلف الأنشطة والقطاعات.
أما التحدي الثاني فهو عدم استثمار القدرات البشرية المحلية والاستعانة بالأيدي العاملة الوافدة حيث تشير الاحصاءات إلى أن نسبة الأيدي العاملة الوطنية من اجمالي قوة العمل في الدول الخليجية تتراوح بين 10 و40% على أحسن الأحوال وهناك بالفعل عدد من المشكلات التي تواجه زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية أهمها ابتعاد غالبية المواطنين عن القيام بأعمال ومهن محددة، وثاني تلك العوامل القيم المتعلقة بدور المرأة في قوة العمل، وأوضح التقرير أن استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة يدفع في اتجاه تغيير التركيبة السكانية في معظم الدول الخليجية فلا يزال النمو في أعداد العمالة الوافدة مرتفعاً ويقارب 10% سنوياً هذا بخلاف معدل النمو الطبيعى بين المواطنين والذي يصل إلى أكثر من30% سنوياً الأمر الذي زاد أعباء الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية.
ويتمثل التحدي الثالث أمام الاقتصادات الخليجية في عمليات تطوير التعليم الذي يعاني من مشكلات عديدة مما يتطلب وضع نظم تعليمية تعطي مخرجات تعليم فاعلة وتستطيع أن تستوعب التحولات الاصلاحية في النظام الاقتصادي العالمي.
أما التحدي الرابع والأخير فيتمثل في كيفية قيام الحكومات الخليجية بجذب الاستثمارات الاجنبية عن طريق تسويق مشاريعها الاساسية والحيوية للشركات العالمية التي تمتلك أحدث التقنيات وكذلك طرق إدارتها.
أسواق المال العربية
فيما يتعلق بالتطورات التي حدثت في أسواق المال العربية وخاصة الخليجية فإنها وفقاً للتقرير اتسمت بموجات تصحيحية متتالية تكبدت فيها اقتصادات تلك الدول خسائر كبيرة، فقد شهدت معظم الدول العربية في الشهرين الأولين من العام المنصرم اتجاهاً هبوطياً بشكل عام وتقلباً في الأسعار يوماً بعد يوم خاصة بعد فترة ازدهار شهدتها تلك البورصات الخليجية في عام 2005 نتيجة لارتفاع اسعار النفط وعودة الأموال العربية المهاجرة من اسواق المال الاوروبية والأمريكية بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001 وما اعقبها من انهيار في بورصة نيويورك، هذا بخلاف السياسات المصرفية التي تشجع على الاقتراض لتمويل شراء الأسهم والصكوك والسندات مما أدى إلى ضخ المزيد من الأموال في أسواق المال.
ولهذا سجلت مؤشرات البورصات العربية صعوداً سريعاً في عام 2005م، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لإجمالي الاسواق العربية في نهاية عام 2005م إلى حوالي 1.2 تريليون دولار وفق بيانات صندوق النقد العربي، وقد بلغت القيمة السوقية للسوق السعودية وحدها 646.1 بليون دولار.
ولهذا فقد أدت تلك الأموال المتدفقة على الأسواق العربية إلى زيادة الطلب على الأسهم ولكن نظرا لمحدودية عدد الشركات المدرجة في تلك الأسواق وكذلك عدم وجود صناديق استثمارية كبيرة تستوعب تلك السيولة الزائدة إلى ارتفاع قيمة الأسهم والأوراق المالية في الأسواق الأخرى.
وعندما وصلت الاسعار إلى مستويات قياسية، وزادت الفجوة بين القيم السوقية والقيم الدفترية أدى ذلك إلى حدوث انهيارات في أسواق المال الخليجية وخاصة في اسواق السعودية والامارات ثم لحقت بهما بقية الاسواق العربية.
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي فقد خسرت اسواق المال العربية 25% من قيمتها السوقية بنهاية عام 2005م، أما أسواق دول الخليج فقد خسرت أكثر من 200 بليون دولار في الاربعة أشهر الاولى من عام 2006م من قيمتها السوقية، وكذلك خسرت سوقا دبي وأبوظبي للاوراق المالية في يوم واحد وهو30 يناير 2006 حوالي 30 بليون درهم من قيمة أسهمها السوقية الامر الذي دفع صغار المستثمرين إلى التظاهر في عدد من الدول العربية مما دفع حكومات تلك الدول إلى اتخاذ مجموعة من الاجراءات من شأنها إعادة الاستقرار إلى الاسواق والتي كان أهمهها ما أقرته الحكومة السعودية حيث سمحت للاجانب بالاستثمار في الاسهم وكذلك تجزئتها، اضافة إلى تخفيض عمولات الشراء والبيع بنسبة 20% والخصخصة الجزئية للبورصة في محاولة لجعل السوق أكثر شفافية.
ولحماية أموال صغار المستثمرين تم تأسيس صندوق استثماري لتوظيف تلك الاموال وتم اصدار قرار بالسماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها المدرجة هذا بخلاف منح الموافقة لعدة صناديق استثمارية بالعمل في السوق السعودي.
واتخذت الحكومة الاماراتية عدة قرارات أهمها صدور قانون يسمح للشركات بشراء أسهمها والسماح لصندوق التقاعد الحكومي بشراء أسهم الشركات التي اصبحت أسهمها جاذبة للاستثمار وكذلك تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة لرفع كفاءة السوق، وكذلك أصدر المجلس التنفيذي في أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة رسمية تهدف إلى تفعيل سوق أبوظبي للأوراق المالية بالاضافة إلى صدور قرار تنظيم الاصدارات الجديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات المساهمة للحفاظ على السيولة المتوافرة بين أيدي المستثمرين، وكذلك اتخذت السلطات الكويتية وسلطنة عمان إجراءات مماثلة.
وعلى الرغم من تلك الاجراءات استمر الأثر السلبي على استقرار الأسواق وتراجعت ثقة المستثمرين مع استمرار أعمال المضاربة هذا بخلاف معاناة الاسواق المالية العربية عموماً من محدودية الاستثمار المؤسسي والاستثمار المتوسط والطويل الأجل وخصوصاً صناديق الاستثمار، وكذلك تعاني الأسواق من ضعف الافصاح والشفافية وانخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة كبيرة من صغار المستثمرين وتركز التداول على أسهم عدد محدود من الشركات في كل سوق عربية.
وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من المحللين يرون أن موجات التصحيح المتتالية التي تعرضت لها الأسواق العربية وخاصة أسواق السعودية والامارات وقطر والكويت خلال عام 2006
أسهمت في تراجع أسعار معظم أسهم الشركات المدرجة في هذه الاسواق لتصبح أكثر واقعية ومنطقية وتتناسب مع مستوى أداء شركاتها وكذلك القيمة الحقيقية لأصولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.