تواجه موجة الصعود في سوق الأسهم السعودية اليوم أول اختبار حقيقي، بعد أن تنضم شركة (تطوير جبل عمر) إلى قائمة الشركات المدرجة في السوق، وذلك نظرا لأنه عادة ما تشهد السوق في فترة الإعلان عن الإدراج والطرح بعض التأثيرات تحسباً للسيولة التي تتطلبها هذه الشركات عند إدراجها، ويعتبر إدراج جبل عمر هو الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتداول نظراً لضخامة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (201 مليون سهم)، مما يعني التوقع بتجاوز التداولات لليوم الأول ال100 مليون سهم، ومن المعلوم أن من أهم مميزات النظام الجديد تقبل عدد كبير من الأوامر في وقت واحد، وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت بأنه سيتم تداول سهم شركة جبل عمر للتطوير اعتبارا من الساعة 11.00 صباحاً وحتى الساعة 3.30 عصراً، كما هو معمول به لجميع الشركات في السوق علماً بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ عند الساعة 10.00 صباحاً في خطوة هي الأولى من نوعها، وكانت الإدراجات السابقة تتم قبل افتتاح السوق ب45 دقيقة على الأقل، وكأنها رسالة واضحة من هيئة السوق بأنها واثقة من السعة الاستيعابية للنظام الجديد وبالتالي لا حاجة لأن يكون لتداول الشركات الحديثة الإدراج مستقبلاً وقت مستقل. وبهذا الإدراج ينتهي انتظار الملايين الخمسة الذين اكتتبوا في أسهم الشركة قبل أكثر من خمسة أشهر، وكانت على الشركة بعض الملاحظات من وزارة التجارة تسببت في تأخير الإدراج وتأجيل الجمعية التأسيسية. وبذلك تختم شركة جبل عمر إدراج الشركات الضخمة لهذا العام 2007، وهي السنة التي شهدت طرح ثلاثة شركات كبيرة هي كيان والمملكة القابضة وأخيراً جبل عمر، وإن كانت الظروف الحالية التي تدرج فيها أسهم (جبل عمر) أفضل بكثير من تلك الظروف التي مرت بها شركات (كيان) و(المملكة)، نظراً لأن السوق يشهد في الفترة الحالية مرحلة ازدهار مصحوبة بسيولة شرائية قوية صعدت بمؤشر السوق أكثر من 25% في مدة لا تتجاوز الشهرين، وهو أمر يدعو للتفاؤل نسبياً في السعر الذي ستفتح به الشركة تداولاتها. ومن جهة أخرى تبدأ اليوم فروع البنوك المستلمة لاكتتاب شركة دار الأركان للتطوير العقاري وعلى مدار أسبوع كامل، استقبال طلبات الراغبين بالاكتتاب في 59.454.000 سهم من أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي تمثل ما نسبته 11.01% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 540 مليون سهم، وذلك بقيمة 56 ريالاً للسهم الواحد شاملاً 10 ريالات كقيمة اسمية للسهم الواحد و 46 ريالاً كعلاوة إصدار، لتحصيل ما مجموعه 3.33 مليار ريال، تمثل القيمة الإجمالية للاكتتاب. وأوضح عيسى العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمتعهد الرئيس للتغطية، أن الأسهم المطروحة للاكتتاب ستوزع على فئتين، حيث تم تخصيص ما نسبته 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص ما نسبته 70% من إجمالي الأسهم المطروحة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، مع احتفاظ مدير سجل اكتتاب المؤسسات بحق تخفيض هذه النسبة إلى 50% في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 1.783.620 مكتتباً، وبذلك تتساوى حصتهم مع الحصة المخصصة للصناديق الاستثمارية والمؤسسات المكتتبة، وذلك بعد موافقة هيئة السوق المالية. وأعرب العيسى عن اعتزاز سامبا بإدارة اكتتاب شركة (دار الأركان) التي تبرز كواحدة من الدعائم الأساسية لتطور القطاع العقاري في المملكة، مؤكداً أن سامبا وبالتعاون مع البنوك المستلمة سيتكفل بإتمام عملية الاكتتاب على نحو ميسر، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لاكتتاب الفرد الواحد هو 10 أسهم والحد الأعلى 500.000 سهم، وبالنسبة للمتبقي من الأسهم المطروحة فسيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناء على ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها، وفي حال تجاوز عدد المكتتبين 2.972.700 مكتتب، فإن الشركة لا تضمن تخصيص الحد الأدنى وسوف يتم حينها تخصيص الأسهم على الأفراد المكتتبين بالتساوي، في الوقت الذي ستتم فيه عملية التخصيص والإعلان عن رد الفائض في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ انتهاء عملية الاكتتاب التي تنتهي يوم السبت الموافق 8 ديسمبر، حيث ستلتزم البنوك المستلمة برد فائض الاكتتاب لمقدمي الطلبات دون أي عمولات أو استقطاعات. وحول الإجراءات والترتيبات المتخذة لإدارة عملية الاكتتاب، أكد العيسى إتمام كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة التي تتيح للمكتتبين إتمام عملية الاكتتاب بفاعلية ومرونة عالية، لافتاً إلى أنه يمكن للمكتتبين تنفيذ عمليات الاكتتاب على نحو مباشر بواسطة فروع سامبا أو أي من فروع البنوك المستلمة والممثلة بكل من البنك الأهلي التجاري، وساب، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، ومصرف الراجحي، أو من خلال الوسائط الإلكترونية المتعددة كالهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي والإنترنت التابعة لتلك البنوك، مشيراً إلى أن قد تم التأكد من الجاهزية العالية لتلك الوسائط لضمان الاستجابة وتنفيذ عمليات الاكتتاب بأمان وفاعلية تامة. ويأتي طرح اكتتاب شركة (دار الأركان) وسط توقعات بتسجيل معدلات إقبال لافتة من قبل المستثمرين نظراً لتعطش السوق المحلية للمزيد من الشركات العقارية المساهمة، التي تعمل ضمن قطاع استثماري يتمتع بجاذبية عالية، ومعدلات نمو متواترة، وبات يمثل أحد القطاعات الرئيسة الداعمة للاقتصاد الوطني، التي تشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بالطفرة الاقتصادية التي تشهدها السوق المحلية والاحتياجات المتزايدة للوحدات العقارية بكافة أشكالها.
