332 مليار دولار إجمالي صافي الأصول الأجنبية في المملكة عام 2008م

تقرير: انخفاض الدين العام إلى 255 مليار ريال خلال العام الحالي

توقع تقرير مالي انخفاض الدين العام في المملكة إلى 255 مليار ريال عام 2007 مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطة لإعادة شراء ديونها المستحقة للبنوك رغم ارتفاعها بنسبة 1.5% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2007م.
وقال التقرير الذي أصدرته مجموعة هيرمس المالية: إن الحكومة ستعمل على تخفيض دينها لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق المعاشات وهما الجهتان اللتان لهما أكبر جزء من الديون المستحقة على الحكومة.
الأصول الأجنبية
وأوضح التقرير إن زيادة الفائض المالي أدى إلى ارتفاع كبير في صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي، والواقع أن الاحتياطيات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي هي مجرد جزء صغير للغاية من الأصول الأجنبية للدولة. وقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2007 بنسبة كبيرة هي 47.1% لتبلغ 221.4 مليار دولار ويساوي 64% من إجمالي الناتج المحلي. وكان أكبر الزيادات هو الاستثمار في أوراق مالية أجنبية وهو الاستثمار الذي بلغ 166.8 مليار دولار في نهاية عام 2006 واستمر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في عام 2007 وذلك بنسبة 9% في الشهور السبعة الأولى من العام, وتوقع التقرير زيادة صافي الأصول الأجنبية لتبلغ حوالي 290 مليار دولار بنهاية عام 2007 و332 مليار دولار بنهاية عام 2008، وهذه الزيادة الكبيرة في صافي الأصول الأجنبية توفر للحكومة دعماً مالياً قوياً وقدرة كافية لتعزيز ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في أزمنة انخفاض أسعار النفط.وقال التقرير يعتمد القطاع الاقتصادي الخارجي للسعودية اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والتي تمثل حوالي 85 - 90% من إجمالي الصادرات حسب أسعار النفط، وقد ساعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط منذ عام 1999 على تحسين مركز المعاملات الجارية والذي حقق فائضاً بلغ 99 مليار دولار في عام 2006م، وهو أعلى رقم سجل حتى الآن ومثل 28.4% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بعد عجز بلغ 13.2 مليار دولار، أو ما يساوي 9% من إجمالي الناتج المحلي، في عام 1998 عندما كانت أسعار النفط منخفضة.
وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار وزيادة فائض المعاملات الجارية، إلا أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً ضئيلاً نتيجة زيادة التدفقات المالية والرأسمالية إلى الخارج، حيث يجرى استثمار إيرادات النفط في الخارج، وفي الأوقات التي انخفضت فيها أسعار النفط، كان الرصيد المالي ورصيد المعاملات الجارية يحققان فوائض بسبب العوائد على الأصول المملوكة في الخارج أو تسييلهالتعويض العجز في المعاملات الجارية، كما يتسم ميزان المدفوعات بعجز كبير في الخدمات والتحويلات.
المعاملات الجارية
وكان الفائض القياسي لرصيد المعاملات الجارية في عام 2000 يرجع إلى صادرات النفط التي ارتفعت بنسبة 17.1% على أساس سنوي وبلغت 188 مليار دولار مقارنة ب82 مليار دولار في عام 2003، كما كان أداء صادرات المنتجات غير الهيدروكاربونية قوياً في السنوات القليلة الماضية، حيث تضاعفت لتبلغ 20.6 مليار دولار في عام 2006 من 10.9 مليار دولار في عام 2003، وكان معظم هذه الزيادة في البتروكيماويات، إذا ارتفعت صادرات المنتجات الكيميائية بنسبة 70.9% على أساس سنوي في عام 2009 مقارنة ب30% في العام السابق عليه. وكان أداء قطاعات المنتجات البلاستيكية قوي هو الآخر، وفيما بعد ستستمر صادرات البتروكيماويات في الارتفاع وذلك على ضوء خطط التوسع في هذا القطاع، وعلى الرغم من نمو صادرات المنتجات غير الهيدروكاربونية، إلا أنها مثلت أقل قليلاً من 10% من إجمالي الصادرات وذلك نظراً للأداء القوي لقطاع النفط.
وذكر التقرير أن الطلب المحلي القوي أدى وخاصة مع زيادة الاستثمارات إلى نمو الواردات بمعدلات قوية والتي بلغت 17% في عام 2006 وقد زادت قيمة الواردات بحوالي الضعف لتبلغ 63.8 مليار دولار في عام 2006 من 33.9 مليار دولار في عام 2003 ومع تركيز الاقتصاد على تنفيذ المشروعات، قفزت واردات الأجهزة ومعدات النقل، وتأتي معظم واردات السعودية من أوروبا وآسيا، أما أسواق التصدير الرئيسية لها فهي دول آسيا الظمأى لمصادر الطاقة والولايات المتحدة، هذا وقد زادت حصة الواردات من آسيا والصادرات إليها بصفة مطردة منذ التسعينات.
زيادة السيولة
وقال التقرير إن السيولة في السعودية ترجع إلى زيادة الاتفاق الحكومي بالإضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقد ارتفع المعروض النقدي m3 بنسبة 19.3% سنوية في عام 2006 مقابل 11.6% في العام السابق عليه، على الرغم من تباطؤ نمو الائتمان للقطاع الخاص، ويعزى زيادة المعروض النقدي إلى النمو القوي للودائع لأجل والودائع الادخارية في رد فعل لارتفاع أسعار الفائدة السعودية. ومن ثم فقد حول المستثمرون أرصدتهم إلى الودائع لأجل الأكثر أماناً، كما كانت السياسة التي انتهجتها الحكومة عملاً رئيسياً لنمو المعروض النقدي، إذ إن زيادة الإنفاق الحكومي، والذي تطلب تحويل إيرادات النفط إلى الريال السعودي، أدى إلى استمرار زيادة ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي، هذا بالإضافة إلى أن سياسة الحكومة في تخفيض سداد الدين زادت من السيولة في الجهاز المصرفي.
وتوقع التقرير زيادة المعروض النقدي بنسبة 21.5% في عام 2007، وقد ارتفع المعروض النقدي بنسبة 18% سنوية في يوليو 2007 إلا أننا نعتقد أن هذا النمو سيرتفع بمعدلات سريعة في النصف الثاني لعام 2007 مع زيادة الإنفاق الحكومي (والذي يزيد من ودائع الحكومة لدى البنوك) واستمرار سداد الدين المحلي للجهاز المصرفي في النصف الثاني لعام 2007 وعام 2008، كما تتوقع زيادة الائتمان للقطاع الخاص، خاصة بالمقارنة مع القاعدة المنخفضة لهذا الائتمان في عام 2006 عقب هبوط بورصة الأوراق المالية وسيطرة مؤسسة النقد العربي السعودي على الائتمان. وسيظل الائتمان للقطاع التجاري قوياً، وعلى الرغم من زيادة الائتمان للقطاع الخاص، فسوف يستمر نمو الودائع لدى البنوك بمعدلات سريعة.
وأضاف أنه أصبح صافي الاستحقاقات على الحكومة المركزية بالسالب بداية من منتصف عام 2005 ولأول مرة منذ أوائل التسعينات ومع انخفاض الاقتراض الحكومي والنمو الكبير في الائتمان للقطاع الخاص منذ عام 2003، انخفضت الاستحقاقات على الحكومة إلى أقل من 25% من إجمالي استحقاقات البنوك مقارنة ب 44% في عام 2003م.
ومع ذلك، فقد حد النمو البطيء للائتمان إلى القطاع الخاص في عام 2006 من الأثر التضعيفي لزيادة السيولة في الجهاز المصرفي، وقد ضعف نمو الائتمان الاستهلاكي في عام 2006 نتيجة تشديد مؤسسة النقد العربي السعودي لإجراءات منح الائتمان، وهو التوجه الذي بدأ في أواخر عام 2005 بغرض تحسين الإجراءات في الجهاز المصرفي وتخفيض مخاطر الائتمان وعدم تشجيع التمويل بالهامش في بورصة الأوراق المالية، وكانت معظم الزيادة في الإقراض الاستهلاكي خلال العامين الماضيين في شريحة أخرى وتم توجيه معظمها إلى بورصة الأوراق المالية، وقد وضع حد للسداد الشهري للقروض والذي لا ينبغي أن يزيد عن ثلث المرتب الشهري للمقترض، كما وضعت خطوط عريضة تهتدي بها البنوك بحيث تنفذ سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي التي تضع حداً على الائتمان الاستهلاكي كنسبة من إجمالي محافظ القروض للبنوك.
وقال التقرير لقد أدى الانخفاض الكبير للإقراض الاستهلاكي في عام 2006 وانهيار السوق المالية إلى الحد من الأثر التضعيفي، وقد ا نخفض معدل النمو السنوي للإقراض الاستهلاكي إلى 2% في الربع الرابع من عام 2006 من الذروة التي بلغها في الربع الثالث من عام 2005 وكانت 87%، غير أن هذا النمو البطيء للائتمان الشخصي لم يكن متجانساً، إذ شهدت بعض القطاعات، مثل الانشاءات والعقارات والقطاع المالي والصناعي، معدلات نمو قوية للائتمان. ويتوقع التقرير ارتفاع نمو الإقراض الاستهلاكي في عامي 2007 و2008 مع زيادة الاستثمار والاستهلاك الخاص، والواقع أن نمو الائتمان للقطاع الخاص ارتفع ليبلغ 14% على أساس سنوي في يوليو 2007 ومع ذلك فإن انخفاض معدل نمو الائتمان عن مستوياته في عام 2005 واستمرار زيادة الودائع أدى إلى انخفاض معدل القروض إلى الودائع وقد ترتب على ذلك أن البنوك التجارية المحلية التي اجتاحتها السيولة الوفيرة، أخذت في زيادة أصولها الأجنبية.
التجارة الخارجية
وتوقع التقرير أيضاً استمرار نمو الواردات في عامي 2007 و2008 بمعدلات أسرع من نمو الصادرات تماشياً مع ارتفاع الطلب في قطاعات الصناعة والإنشاءات وسوف يضعف نمو الصادرات في عام 2007 نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج، بينما ستواصل الواردات نموها القوي مع ارتفاع الطلب، وبالتالي، فمن المتوقع انخفاض رصيد المعاملات الجارية في عام 2007 إلى 20.1% من إجمالي الناتج المحلي، مع زيادة الواردات واستقرار أو انخفاض إيرادات النفط، وهو السيناريو القائم على فروضنا الخاصة بالطاقة، مما سيؤدي إلى تقلص الفائض التجاري وأشار التقرير إلى أنه سوف يؤدي النمو القوي لواردات السلع والخدمات إلى مزيد من ضعف رصيد المعاملات الجارية في عام 2008 ليبلغ 17% من إجمالي الناتج المحلي، ومع ذلك فهو مستوى مرتفع وأضاف التقرير أنه سيستمر نمو التدفقات الخارجية وتحويلات الأجانب وهذه تمثل 50% من رصيد المعاملات الجارية، وقد بلغت تحويلات الأجانب 14 مليار دولار في عام 2006 لتصبح السعودية ثاني أكبر دولة في تحويلات الأجانب بعد الولايات المتحدة وفيما يتعلق بإصلاح العملة فيعتقد أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي سوف يستمر ولا يتوقع التقرير إعادة تقييم الريال السعودي لتخفيض التضخم المستورد أو التحول إلى نظام سلة عملات وذلك خلال العامين القادمين.
ارتفاع معدلات التضخم
وأوضح التقرير أنه تتزايد الضغوط التضخمية في السعودية كثيراً عن مستوياتها في الماضي، على الرغم من انهالازالت معتدلة نسبياً مع النشاط الاقتصادي القوي، كما أن التضخم لايزال أقل كثيراً عن الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، وبالذات قطر ودولة الإمارات.