وضع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، 14 مقترحاً لتطوير المناخ والنمط الإداري والفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وذلك على ضوء الواقع الحالي الذي تعيشه هذه المنشآت.وأشار فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة، إلى أن هذه المقترحات تتمثل في بلورة الوضع القانوني لهذه المنشآت كشخصية اعتبارية معترف بها سواء بإصدار نظام جديد خاص بشئون هذه المنشآت أو تطوير النظم الأخرى ذات العلاقة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أسس موحدة تشمل كل ما يتعلق بواقع واحتياجات ومتطلبات تطوير هذه المنشآت، ودعم مراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات المتخصصة، وتأهيل هذه المنشآت لتطبيق المواصفات القياسية العالمية كالآيزو وهو ما يمكنها من تسويق منتجاتها بسهولة خارجياً ومحلياً، وتطوير نظم وبرامج التدريب التأهيلي بما يتلاءم مع التطور المنشود لهذه المنشآت، ودعم برامج التوعية لأصحاب ومسئولي هذه المنشآت من خلال تطوير عدد ونوعية هذه البرامج بحيث تصل لغالبية القائمين على هذه المنشآت وتوعيتهم بالمشاكل الجوهرية التي تقابل أعمالهم حالياً ومستقبلاً، وأن تكون هناك شروط واضحة ومحكمة ومرنة للإقراض كمصادر للتمويل وذلك بتشجيع البنوك التجارية التي من المؤمل أن تقوم بتمويل جزء كبير من القروض اللازمة لهذه المنشآت، والاستفادة من الخدمات التمويلية التي يمكن أن تقدمها صناديق وبنوك التنمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، وتفعيل دور برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تضمنت هذه المقترحات إنشاء نظام خاص بالدعم الفني لهذه المنشآت يقوم من خلاله الإخصائيون بتقديم الخدمات الإرشادية والفنية مثل المساعدة في إعداد خطة عمل المشروع وإعداد دراسات الجدوى المبدئية الاقتصادية، وتوفير الاستشارة والتدريب وفق النشاط الاقتصادي للمؤسسة والنوع بالنسبة للمستفيد، وتطوير الأسس التنظيمية للعمل والعاملين ومساعدة هذه المنشآت لإعداد أساسيات الهيكل التنظيمي واللوائح والنظم المسيرة للعمل، وتبني وتعزيز حاضنات الأعمال، ودراسة الوضع القائم لهذه المنشآت والتغلب على العقبات التي تواجهها، ودراسة المواقع المناسبة لإنشاء المنشأة الصغيرة وتقديم الإرشادات الخاصة بذلك. كما شملت المقترحات ضرورة التكامل بين عملية التدريب والاستفادة من برامج الدعم الأخرى بما في ذلك المتابعة، وإتاحة التدريب الكفء لأصحاب المشروعات الصغيرة وفق رؤية عملية وبشكل دوري، والاستفادة من البرامج المتميزة التي تقدمها المنظمات الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى تشجيع الجامعات والمعاهد على إعداد وتنظيم برامج تدريبية خاصة بهذه المنشآت لتدريب أصحابها والعاملين فيها وتأهيلهم للاضطلاع بدور ريادي في إدارتهم وتشغيلهم للمشاريع الصغيرة.
