الرياض - محمد الشقاء قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية الوطنية إن وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبده يماني غير قادر على تحقيق تطلعات رجال الأعمال وتحقيق أهداف هيئة الصادرات غير النفطية التي تم إقرارها أخيراً وبرر ذلك ب(كثرة مسؤوليات الوزير واختلاف أهداف الهيئة عن مهام وزارته). وقال المعجل ل(الجزيرة): إن الهيئة تأتي في وقت مهم بالنسبة للمُصَدِّرين السعوديين نظراً للمنافسة الشرسة، لافتاً إلى أن الصناعة قطاع مهم وواسع ويستحق أن يكون له وزارة مستقلة وأضاف: إن الهيئة والتي ظل يطالب بها رجال الأعمال منذ أربعة عشر عاماً يجب أن تعمل وفق استراتيجيات واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع وبعيداً عن البيروقراطية والتي أنهكت كثيراً من مشروعاتنا الطموحة، وذلك لتحقيق الأهداف التنموية وخاصة في مجال الصناعة. وأوضح أن الهيئة صدر لها تنظيم وليس نظام وأن هناك فارقاً بينهما؛ حيث إن التنظيم يقر دون أن يكون له فرصة من النقاش الكافي مثلما يحصل عند إقرار النظام من مناقشة على سبيل المثال في مجلس الشورى وأكد أن مسمى (تنظيم) ابتداع طُبق عند تمرير تنظيم هيئة المدن الصناعية والتي لا تزال في أوضاع متردية على الرغم من بداية العام السابع لإنشائها. واستغرب نائب رئيس غرفة الرياض عدم الإفصاح عما إذا كان لهيئة الصادرات غير النفطية ميزانية مستقلة أسوة بالهيئات الحكومية الأخرى كهيئة الاستثمار والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة السياحة.. وقال: إذا كانت الهيئة من دون موازنة تدرج ضمن موازنة الدولة وأن يعتمد دخلها فقط على ما تتقاضاه من رسوم أو ما ستحصل عليه من مساعدات وهبات وتبرعات أو ما تستطيع أن تحصل عليه من قروض من البنوك الحكومية والخاصة فلن تستطيع تقديم أي شيء، وحينها لن تختلف عن هيئة المدن الصناعية التي أصبحت عديمة الفائدة ولاسيما وأن الدكتور عبدالرحمن الزامل قال إن الهيئة تحتاج إلى مائة مليون ريال لتحقيق أهدافها.. وتساءل: (من أين أتى الدكتور الزامل بهذا المبلغ؟). وعاد المعجل ليقلل من أهمية نجاح الهيئة فيما لو رُبطت بوزارة التجارة والصناعة حيث قال: إذا كانت إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتان لوكالة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة هما النواة لهذه الهيئة، كما ذكر فلا أعتقد أن هناك مجالاً للأحلام بهيئة مزدهرة فكل من له علاقة بهاتين الإدارتين يدرك تماماً مدى المعاناة التي يلاقيها عند مراجعتهما!!. وفيما يخص تشكيل أعضاء مجلس الهيئة اقترح المعجل أن يكون اختيار ممثلي القطاع في المجلس عن طريق مجلس الغرف السعودية كونه المظلة التي تجمع كل ممثلي القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية أن يمارس أعضاء مجلس الهيئة أعمالهم بكل حرية وبعيدا عن أي مؤثرات. واستغرب المعجل استثناء بعض الصناعات من دعم الهيئة.. وقال: أستغرب ما ذكره الدكتور الزامل بأن الأسمنت والمنتجات التعدينية والرخام والجرانيت مستثناة من دعم هيئة الصادرات وبالطبع فإن هناك قائمة طويلة من المنتجات التي تندرج تحت المنتجات التعدينية مثل صناعة الألمنيوم وصناعة الجبس وصناعة الفوسفات وصناعة مواد كيميائية عديدة أخرى. وأكد المهندس المعجل على أهمية أن يعرض مجلس إداراة مركز تنمية الصادرات أمام الجميع ما قاموا به من دراسات عن تجارب الهيئات المماثلة في العالم، مثل كندا والتي تحظى بدعم مادي كبير من الدولة ولم تستثني الصناعات المعدنية. واختتم المعجل تصريحه بأن الصناعيين يتطلعون إلى دور فاعل للهيئة ذي تأثير مباشر في زيادة الصادرات السعودية التي تقدر حالياً بما يزيد على مائة بليون ريال، مشيراًَ إلى أن سرعة الإنجاز والتفاعل مع المتغيرات مطلب ملح في ظل التسارع الكبير الذي تشهده التجارة العالمية. من جانبه استغرب الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودي من حديث المهندس سعد المعجل وخصوصاً فيما يتعلق برئاسة وزير التجارة والصناعة لهيئة الصادرات غير النفطية وقال إن رئاسة الوزير هي (الأنسب) وهذا ما سيكسب الهيئة أهمية كبيرة ولاسيما أنه عضو في مجلس الوزراء ومن خلاله نتمكن من إيصال رأينا لمجلس الوزراء مباشرة وأكد أن (كثرة مشاغل الوزير) ليس لها علاقة لأنه يدعو للجلسات وبالتالي بمقدوره أخذ رسائل وأهداف وبرامج الهيئة إلى مجلس الوزراء وعرضها على زملائه في المجلس بحيث يستطيع التأثير عليهم، وأضاف: هذا أفضل من أن تكون الهيئة (مقطوعة من شجرة)!. وفيما يختص بعدم الإفصاح عما إذا كان لهيئة الصادرات ميزانية مستقلة أسوة بالهيئات الأخرى أوضح الزامل أن الهيئة للتو صدر قرار إنشائها وأمامها نحو60 يوماً للانتهاء من إجراءاتها النظامية وأنه لم يُنشأ حتى الآن مجلس إدارتها ولا يوجد لها مدير عام، وأضاف بالقول: (أنا متأكد من أن الدولة عبر وزارة المالية لن تتردد في وضع ميزانية مؤقتة إلى أن تصل نهاية السنة المالية المقبلة ومن ثم تعتمد لها ميزانية متكاملة مثلما عملت مع بقية الهيئات الأخرى)، وأكد مجدداً أن الهيئة لم تعتمد من مجلس الوزراء إلا أنه سيكون لها ميزانية. ونفى رئيس مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودي استثناء بعض الصناعات من دعم الهيئة ومن بينها الأسمنت وقال: إن تصريحاتي الأخيرة فُهمت خطأ فأنا لم أستثن تلك الصناعات من الصناعات غير النفطية. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، على أن تحل الهيئة محل إدارة المعارض والأسواق الدولية وإدارة تنمية الصادرات التابعتين لوكالة التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة، وشملت أبرز ملامح تنظيم الهيئة العناية بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية في المملكة، وذلك وفق عدة مهام أساسية من بينها المشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج لتنميتها وزيادة قدرتها التنافسية والتطوير المستمر للسياسات والتشريعات التي تضمن تحقيق أهداف برامج تنمية الصادرات وخططها.
