الخليل: القرار سيحدث توازناً بين العرض والطلب

تحديث النطاق العمراني وضع الكرة في ملعب العقاريين

يزخر سوق العقار بالمملكة بالعديد من الفرص الاستثمارية خصوصاً وأن الاقتصاد الكلي يعتبر في عز توهجه في ظل القرارات التي بدأت تتهاطل على القطاع سواء كانت بتحديث النطاق العمراني أو بالمرتقب إقراره قبل نهاية العام الميلادي الرهن العقاري.
و يشهد القطاع تنوعاً كبير في مجالاته وتطوراً كبيراً في نشاطه حيث يتلمس كل شخص الشعور بما توليه قيادتنا الرشيدة من اهتمام لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل أكبر سوق بالشرق الأوسط.
ولأهمية هذا القطاع ومواكبة من الجزيرة لأبرز متغيراته التقينا بعدد من المهتمين فيه حيث توقع بداية المستثمر العقاري فهد العريض أن يشهد قطاع العقار وخصوصا في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة انتعاشا ملحوظا خلال الفترة القادمة في ظل تذبذب سوق الأسهم وانخفاض العوائد المتوقعة للعديد من شركات الأسهم.
كما أكد أن السوق العقاري المحلي يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ويتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنام بعكس مجالات الاستثمارات الأخرى التي تحقق مكاسب كبيرة لكنها متقلبة وغير مضمونة.
وقال إن الطلب المتزايد للمساكن في السعودية، في ظل النمو السكاني المطرد الذي تقدر نسبته بحوالي 3.8 في المائة سنويا، يشجع الكثيرين على الاستثمار في هذا القطاع، لا سيما في المدن الكبرى التي يعد سعر المتر المربع فيها من أغلى الأسعار على مستوى العالم.
ودعا إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة لمزاولة النشاط العقاري بالمملكة تشجع المستثمرين على العمل في هذا القطاع الذي يقوم على نظام بيع المخططات العقارية سواء عبر المزادات أو الاكتتاب وفق الأنظمة الحكومية. كما قدر العريض أن سوق العقار السعودي بحاجة لنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 فيما قدر أن حجم معدل التمويل الإسكاني يبلغ حوالي ال117 مليار ريال، أي 31.2 مليار دولار سنويا لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار.
ومن جانبه أوضح المستثمر العقاري الدكتور خالد السبيعي أن القطاع العقاري يمر بفترة نشاط وطفرة ملحوظة لكل متابع حيث يبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع حتى الآن ما يقارب ألف مليار ريال حسب بعض الإحصاءات وذلك لأسباب عديدة منها زيادة عدد السكان وتدفق السيولة وكذلك الهجرة من القرى والهجر إلى المدن الكبيرة، وعقبة التحويل للمشاريع تبقى المحك لنجاح أي مشروع وخصوصاً في ظل إحجام البنوك غير المنطقي وغير المبرر في تحويل هذا القطاع الحيوي الذي سيعود بالنفع على البلد أولا ثم بالأرباح للمستثمر والممول.
وقال إن نظام المساهمات العقارية الذي شارك بفعالية في الطفرة الكبيرة في مجال العقار غير بالفعل من خريطة العقار وهذا ملاحظ لكل مراقب، وسيعالج كثيراً من الأزمات سواء كان ذلك في بناء المساكن أو في إيجاد أحياء نموذجية على أعلى المستويات من حيث الخدمة والتخطيط. وشدد السبيعي على دخول أي طرف حكومي سواء وزارة التجارة أو أي وزارة أخرى كمراقب فعال لهذا القطاع يستطيع التدخل لمنع أي مساهمة من الخسارة أو عدم الربح وذلك عن طريق الاطلاع على الدراسات المقدمة للجدوى الاقتصادية أو متابعة ذلك ودراسته، وإن كانت وزارة التجارة قامت بدور طيب في هذا لكننا نأمل المزيد من ذلك حتى يستقر السوق ويثق الناس في الاستثمار سواء من خارج البلد أو من داخله، ثم لماذا لا يكون هناك اندماجات كبرى بين الشركات العقارية أو أن يكون هناك تبن للتمويل العقاري يعنى بتمويل المشاريع العقارية الكبيرة والصغيرة سواء على مستوى الأفراد أو الشركات؟
وعلى ذات الصعيد أشار المهندس محمد الخليل إلى أن اعتماد توسيع النطاق العمراني سيسمح بطرح أراض قابلة للتخطيط ومن هذا المنطلق سيكون هناك توازن بين العرض والطلب، فعند إضافة أراض قابلة للتخطيط فهذا يضيف مخزونا من العقارات ويوجد عملية التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى نشوء شركات عقارية من مهامها إنشاء مشروعات تتطلب أراضي لذلك فهي تبحث عن مواقع لإنشاء مشروعاتها، مما سيؤدي لقوة في الطلب، وأكد أن الاتجاه حينما يكون مؤسسياً لا فردياً كإيجاد شركات تدار بالنظام المؤسسي تضبط التكلفة والنوعية والجودة لإزالة حمل المواطن بمتابعة البناء سيؤدي أيضاً لإراحة المواطن من عناء المتابعة.