كشف مصدر ل«الجزيرة» عن تحرك يقوده عقاريون لضمان حقوق المؤجرين في سداد الكهرباء وإزالة أبراج الضغط العالي وتعويضات غرف الكهرباء في المخططات الجديدة. وقال المصدر: إن نقاشات تدور حالياً بين مسئولين عقاريين حول هذه الموضوعات، وذلك بغرض عرضها قريباً على المسؤولين في شركة الكهرباء تتناول ضمان حقوق المؤجرين في تسديد قيمة فواتير الكهرباء عن السنوات المؤجرة للمستأجر، وذلك بقراءة العداد عند دخول المستأجر وخروجه بهدف إيقاف الكهرباء في حالة عدم التزام المستأجر بحقوق المالك. وأضاف المصدر وجود مداولات تتعلق بتزويد المباني بالكهرباء للمستثمر قبل استلام المبنى من المقاول بهدف اختبار الأعمال الكهربائية وسرعة استفادة المالك من مبناه بالإضافة إلى بحث إمكانية إزالة أبراج الضغط العالي في المناطق والسماح بتوصيل الكهرباء للمنازل في المخططات الجديدة، كما أفاد المصدر أن هناك دراسة تتعلق بوضع غرف الكهرباء في المخططات الجديدة والتي تؤدي إلى قطع أراضي المخطط والنظر في تعويض مساحات هذه الغرف أو تجميعها في عدة أماكن تخدم قطع أراضي المخطط. تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للكهرباء قد استعدت من الشهر الماضي بتوقيع عقدين تبلغ قيمتهما690 مليون ريال مع شركتين وطنيتين لإضافة 656 ميجاواط لقدرات توليد المحطتين الثامنة والتاسعة في الرياض في إطار استعداداتها لمواجهة الأحمال المتوقعة في صيف عام 2008 ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. حيث أوضح المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة أنه تم توقيع عقد بمبلغ 466 مليون ريال لإضافة 480 ميجاواط، وذلك بتركيب أربع وحدات توليد غازية في المحطة الثامنة في الرياض بهدف رفع قدرة توليد الطاقة الكهربائية في المحطة وزيادة كفاءة وموثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة الوسطى. وأشار إلى أنه تم التعاقد على تأمين وحدات التوليد الغازية الأربع بعقد الشراء الذي تم توقيعه أخيراً مع شركة جنرال إليكتريك إنترناشيونال إنك بقيمة 653 مليون ريال.