أحاطت بسوق الأسهم للمرة الثالثة عشرة على التوالي خلال ال300 يوم الأخيرة أزمة انحدار جديدة بعد طول فترة اضطراب امتدت على مدى الفترة منذ عيد الفطر المبارك، ولكن ما يميّز هذه الأزمة هي أنها كانت في حكم المتوقعة رغم كل التفاؤل الذي أحاط ببداية العام الجديد، فقد أدت هذه الأزمة إلى إغلاق المؤشر عند 7559.6 نقطة، وهي نقطة لا تزال فوق أدنى مستوى نزول حققه المؤشر في نهاية ديسمبر الماضي (7499)، إلا أن الإغلاق الجديد عند 7559.6 يثير كثيراً من الجدل حول القاع المرتقب في الأيام المقبلة، أيضاً من أهم ما يميّز أزمة النزول الحالية هي اقترانها بحركة تداولات نشطة، اتسمت بالنسبة لأسهم العوائد بأنها تدخل في نطاق البيع والتصريف، في حين اتسمت لعدد من الشركات الخاسرة بأنها تدخل في نطاق الشراء والتجميع، بجانب التدويرات المفتعلة، بل إن عدداً من الشركات الخاسرة والشهيرة بالسوق ظهرت بها تداولات نشطة للغاية، أدت في مجملها إلى أداء صعودي غير طبيعي بشكل مشابه للصعود الشهير في نهاية سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي يثير التساؤل ماذا حدث؟ لقد هدأت المضاربات لدرجة أننا توقعنا أنها تلاشت تماماً وأن التحالفات تم القضاء عليها وأن الحلقات الاحتكارية بالسوق انكسرت، ولكن وفجأة ظهرت بوادر لآثار ليس احتكار قلة ولكن احتكار سهمي تبدو كما لو كانت فردية، لا يظهر بها ملامح تضارب مصالح ولا يبدو عليها بوادر وهن أو تعارض، مثلما كان سابقاً... فكيف وبم يفسر صمود وصعود الباحة والأسماك بنسب 47% و38% على مدى خمسة أيام تداول في حين انحدر الراجحي ب9% والاتصالات ب5% وسابك ب 3%؟ بل إن إغلاق المؤشر قبل العيد وخلال الخمسة الدقائق الأخيرة على ارتفاع بمقدار 100 نقطة يثير تساؤلات عديدة حول: هل لهذا الإغلاق المفتعل ارتباط بما يحدث هذا الأسبوع؟ السوق يفقد 44 مليار ريال من قيمته بعد فترة ليست قصيرة من استقرار القيمة السوقية للأسهم فوق مستوى 1200 مليار ريال، انحدرت في نهاية هذا الأسبوع إلى 1666 مليار ريال ليخسر السوق حوالي 44 ملياراً من قيمته، فالسوق افتتح على صعود استكمل به الصعود المفتعل الذي سبق العيد مباشرة (والذي حدث في دقائق معدودة صعدت بالمؤشر ب100 نقطة)، حيث أغلق المؤشر يوم السبت الماضي على صعود بحوالي 36 نقطة جددت آمال المساهمين في بدء دورة انتعاش تعيد المؤشر إلى مستويات ما فوق ال8000 نقطة، وبالفعل شهد يوم السبت بدء حركة التداول النشطة، حيث بدأ تحرك السيولة الراكدة وبدأت تظهر بوادر دخول كان يمكن أن يكون طويلاً إن أهمل المؤشر لكي يسترد أنفاسه. المؤشر يخسر 4.7% والباحة تربح 47% خسر مؤشر السوق هذا الأسبوع 4.7% من قيمته، حيث أغلق عند 7559.6 نقطة. وتأتي هذه الخسارة بعد صعود تحضيري في نهاية تداولات ما قبل العيد مباشرة، ثم صعود أخير في اليوم الأول من تداولات هذا الأسبوع، فقد ربح المؤشر 36 نقطة يوم السبت الماضي، حيث أغلق عند 7969 نقطة، ثم بدأ مسلسل النزول بنحو 2.4% يوم الأحد، ثم ب0.4% يوم الاثنين، وعاود الصعود يوم الثلاثاء ليربح 0.5%، وأخيراً إغلاق سلبي يوم الأربعاء على نزول بنحو 223 نقطة أو بنسبة 2.86%، بالتحديد خسر المؤشر هذا الأسبوع 374 نقطة أي ما يعادل 5% تقريباً. وقد شهد هذا الأسبوع عودة جديدة لقطاعات المضاربة، حيث أحرز القطاع الزراعي ربحاً بنسبة 15.2%، في مقابل هبوط القطاع البنكي بنسبة 3.9%. وقد جاءت خسارة المؤشر هذا الأسبوع في ضوء خسارة 58 شركة في السوق في مقابل ربحية 27 شركة، وعدم تغير شركة واحدة؟ فما هي هذه الشركات التي استطاعت مخالفة وتحدي نزول المؤشر؟ شركات خاسرة تربح في عز النزول رغم حالة الاحمرار التي أحاطت بالسوق والمؤشر خلال الفترة من يوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع (باستثناء الارتداد الخجول يوم الثلاثاء)، فإن شركات مضاربية سيطرت على الشاشة مرة أخرى بعد رحلة ركود خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، هذه الشركات تجتمع في خصائص مهمة جداً ينبغي تداركها، هي: 1 - أن غالبيتها شركات صغيرة تقل قيمتها السوقية عن مليار ريال، بل حتى أعلاها يصل إلى 3.2 مليارات ريال. 2 - أن غالبيتها تنتمي لشركات خاسرة لا ربح فيها. 3 - أن عدداً منها بدأ يتآكل رأس مالها. 4 - أن العدد الأكبر منها لشركات مشهود لها بالقدرة على تحريك المضاربة في السوق. إن ما يثير الدهشة هو أن هذه الشركات لم تكتف بالتحرك في اتجاه معاكس لاتجاه مؤشر السوق، ولكنها بدأت تسلك مساراً شبيها لمسارها في شهر سبتمبر الماضي، عندما صعدت الأسماك من 93 إلى 410 ريالات وعندما صعدت الباحة من 74 إلى 237 ريالاً خلال شهر تقريباً. والغريب أن نفس السهمين هما من بدآ يقودان حركة العصيان على المؤشر هذا الأسبوع. إن طفرة الباحة - الأسماك في سبتمبر الماضي صعدت بالباحة بنسبة 220%، والأسماك بنسبة 340%، فهل تتكرر؟ هل يمكن أن تتكرر طفرة الشركات المضاربية الشهيرة؟ إن حالة التماسك والصمود التي أبدتها الشركات المضاربية العشر الشهيرة أثناء نزول المؤشر هذا الأسبوع لهو تحد جديد يضاف إلى التحديات التي تواجهها هيئة السوق المالية في السوق المحلي، حيث إن عدد من هذه الأسهم لم يناله أي اضطراب في ذات الوقت الذي انحدرت فيه قياديات السوق في مسارات اضطرابية لا تبدي أية مقاومة تذكر. هذه الشركات المضاربية من الواضح أن حلقات الاستحواذ عادت إليها من جديد، ربما من خلال تحالفات جديدة أو أياً من أشكال التنظيم بين اللاعبين الرئيسيين في عملية تداولها. فربما تكون ترتيبات معينة حدثت بين كبار المضاربين أو بينهم وبين المجموعات أو القروبات الفاعلة في السوق، هذه الترتيبات قد تكون الاستعدادات لها اكتملت أثناء راحة السوق في العيد؟ المضاربة في الشركات الخاسرة مجزية جداً ولكن يوضح الجدول (2) الشركات الرابحة هذا الأسبوع، كما يوضح أسعار إغلاقها، وبتفحص هذه الأسعار يتضح أن معظمها يقل كثيراً عن أعلى قمة حققتها هذه الشركات خلال الشهور الماضية، وإذا افترضنا استمرار المسار الصعودي لها على المنوال الجاري خلال شهر سبتمبر الماضي (والذي فيه على سبيل المثال صعدت الأسماك خلال شهر بنسبة تعادل 340%)، فإنه يمكن توقع صعوداً قوياً في هذه الأسهم إن استمرت سياسة مخالفة المؤشر التي يمارسها كبار المضاربين فيها. بالطبع إن هذه الأسهم قد تمنح الربح لأصحابها، إلا إنها تأخذ وتتسبب في خسائر قد لا يكون بالمقدور تحملها. خصوصاً إذا استمر السوق على حاله في الأسبوع المقبل، ففي ذات الوقت، فإن هذه الأسهم حال نزولها في الغالب لا يمكن إيقاف الخسارة بها، لأنك تعرضها للبيع ولا تجد من يشتريها منك، فصعودها رأسي وتدريجي، أما هبوطها فرأسي وعنيف. لذلك، فإن المساهم الذي يمتلك المهارة الفائقة في الشراء والدخول مع صعود هذه الأسهم يمكن أن يحقق بالفعل أرباحاً ليست كبيرة فقط، ولكن خيالية تفوق ال100%، ولكن إن لم يمتلك القدرة على البيع والخروج قبل الآخرين، فلن يتمكن من الخروج منها أساساً. أي أن من يمتلك مهارة الدخول مع الداخلين الأوائل، والخروج قبل الخارجين، يمكن أن يحرز أرباحاً فيها، ولكن ينبغي تدارك أن هذه الأسهم تفنى قيمتها بلا مقدمات وبلا أسباب ولا يمكن التكهن باتجاهات تحرك المضاربين المستحوذين فيها ولا يمكن تحديد فترات تماسكها، كما لا يمكن تحديد فترات تجميع أو تصريف فيها، جميعها أمور مبهمة، إلا من يمتلك المعلومة الصادرة عمن يستحوذ بها إن صدقت لأن كثيراً من المعلومات والإشاعات التي تصدر من كبار المضاربين والمستحوذين معلومات مغلوطة لها أهداف تخالف أهداف المستثمر الصغير، ثم الخوف الكبير أن دورات صعود هذه الأسهم لن تستمر على الدوام، وبخاصة في ظل الانحدار المستمر في المؤشر لقاع لم يتحدد حتى الآن. تحركات السيولة تدلل على عودة السوق ثانية إلى الوراء لقد تحركت السيولة المتداولة اليومية هذا الأسبوع من 7.9 مليارات في 27 ديسمبر إلى 8.3 مليارات يوم السبت مدفوعة بالتفاؤل ببداية عام جديد من الإصلاح، تعززت هذه السيولة يوم الأحد لتصل إلى 10.6 مليارات، وتقريباً نفس المستوى يوم الاثنين عند 10.2 مليارات، ثم ارتفعت يوم الثلاثاء عند 12.99 مليار، وأخيراً الأربعاء عند 13.5 مليار ريال. تلك المستويات لم تظهر إلا بتحرك أسهم المضاربة الشهيرة، والتي تثير شهية المساهمين. إلا أن ارتفاع هذه السيولة في ظل صعود أسهم المضاربة وانحدار أسهم العوائد يشير إلى أن السيولة قد تكون رؤوس أموال ساخنة أو ربما قناصة، رغم أن قدر من هذه السيولة هي سيولة بيع وخروج من شركات العوائد، هذا بجانب القدر الكبير من سيولة التدويرات. إن هذه التحركات المفتعلة للسيولة هدأت وتخلص منها السوق لفترة تزيد على الشهرين، ولكنها عادت مرة ثانية لتفرض واقعها الأليم مرة أخرى، ولكن بقوة هذه المرة، ولكن ما لا تقوله هو أنها ستترك وراءها عشرات الآلاف من المساهمين الخاسرين الذين لم يفتطنوا إلى خداعها. أين قياديات السوق؟ في نفس الأسبوع الذي تحركت فيه الباحة والأسماك وشمس ومبرد وثمار وأنعام وغيرها من الشركات، اختفت شركات العوائد القيادية بالسوق، لدرجة أنك لا تلحظ أية شركة من القياديات العشرة الكبيرة حققت أداءاً إيجابياً هذا الأسبوع، فالاتصالات خسارة 4.8% وسابك خسارة 3.09%، أما البنوك، فقد حققت خسائر أعلى، فالراجحي خسارة 9.2%، وساب خسارة 8.07%، وسامبا خسارة 7.69%، والعربي خسارة 6.9%، والفرنسي خسارة 6.7%، والرياض 6.2%. أي أن الأسهم التي تمتلك أكثر من نصف قيمة السوق خسرت في المتوسط ما بين 3 إلى 9%، إن هذا الوضع لا يمكن تبريره بمبررات اقتصادية، ولكن تفسيره يوجد لدى المضاربين الذين شنوا عصياناً جديداً على السوق مصممين على الخروج من جمودهم الذي استمر قرابة ال 70 يوماً الماضية، ولكن هذه المرة بأساليب استحواذية جديدة على ذات الأسهم المعتادة في السوق، إن قياديات السوق لو حافظت على استقرارها عند مستوياتها قبل العيد ربما كان الوضع أفضل نسبياً عن انحدارها في عز صعود الشركات الخاسرة. رغم الاضطراب الكبير...السوق يخطو في مساره الاستثماري إن ما يحدث لهو رسالة سيئة إلى السيولة المنتظرة خارج السوق، إلى السيولة الجديدة المستهدفة من وراء الإصلاحات المستمرة والمتواصلة في السوق منذ بدء التصحيح، فهل هذا الوضع يمكن أن يحفز السيولة التي في معظمها سيولة استقرار تسعى للاستثمار؟ فضلاً عن ذلك، فما هو تأثير ذلك على الصورة الاستثمارية للسوق أمام المستثمر الأجنبي المستهدف الرئيسي مستقبلاً؟ بالطبع تأثير غير إيجابي، إلا إن هذه الصورة غير الإيجابية نفسها تدلل من جديد على أن السوق بحاجة ماسة لتقسيمه وعزل أسهم الشركات الخاسرة التي تشعل المضاربات، وتضفي على السوق صورة العشوائية وعدم الاستقرار، إلا أنه، مع ذلك، إذا افترضنا أن هيئة السوق المالية تراقب وتدرك بدقة كل ما يحدث، وإذا افترضنا أن الصورة الاستثمارية للسوق لا ترتبط مطلقاً بما يحدث في أسهم المضاربة أو أسهم الشركات الخاسرة، وأنها تركّز بقوة على شركات العوائد التي كل خسارة فيها (للأسف) تضيف ميزة استثمارية جديدة للسوق في المستقبل (من وجهة نظر المخطط وليس المستثمر الحالي)، فإنه يمكن إدراك أن ما حدث هذا الأسبوع هو بداية على طريق النهاية نحو التقسيم والاستقرار. * محلّل اقتصادي ومالي
