بدر بن أحمد كريّم

ينبىء المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض عن الرؤية المستقبلية لهذه المدينة، حيث كشفت نتائج الدراسات التي اضطلعت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن ان عدد سكانها سيرتفع عام 1427ه، الى زهاء ستة ملايين نسمة، فيما تتوافر فيها خمسمائة ألف وحدة سكنية، وأكثر من 434 ألف أسرة، وشهدت انخفاضا في المساكن غير المأهولة، من 31% عام 1407ه الى 5% عام 1417ه، فضلا عن ان جميع استخدامات الأراضي في هذه المدينة، زادت بين عامي 1411ه و1417ه بنسبة 20% باستثناء الاستخدام الزراعي، وارتفعت قيمة ما ولّده اقتصادها (سلع وخدمات) عام 1416ه الى زهاء 69 مليار ريال.
هذه المؤشرات المهمة، زائد اكتمال أعمال المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، وما نجم عن ذلك من تركيز العمل في هذه المرحلة التي تمثل جوهر الاستراتيجية على وضع الخيارات المستقبلية للقطاعات المختلفة، وبدائل التنمية الحضرية، كل ذلك يحدد الإطار الاستراتيجي لمستقبل مدينة الرياض.
ولعل إلقاء نظرة معمقة على المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، نتبين منها ان هناك ثلاثة أجزاء رئيسة، تتطلب الحديث عنها كي تكتمل معالم صورة الغد لمدينة الرياض.
ففي الجزء الأول وهو التمهيدي تم صياغة الأهداف، والغايات، وتحديد المعايير التخطيطية، والتوقعات السكانية، والاقتصادية، بالاضافة الى المحددات الاجتماعية والبيئية التي ينبغي مراعاتها، فيما تضمن الجزء الثاني وضع البدائل الاستراتيجية، وهذا كما افضت بذلك الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض هو الجزء الرئيس المفضل للتطوير الحضري.
أما الجزء الثالث، الذي يشكل الجزء النهائي من المرحلة الثانية، فقد اشتمل على إعداد الإطار الاستراتيجي للبديل المفضّل.
ولعل ما ينبغي الاشارة اليه هنا، أنه نتج عن العمل في الجزء الأول من هذه المرحلة: مراجعة نواتج المرحلة الأولى، ووضع الأهداف والغايات، والمحددات البيئية، والمحددات الاجتماعية،والمعايير التخطيطية، والتوقعات الاقتصادية، والتوقعات السكانية، إذ تم تضمين نواتج هذه المرحلة في 20 تقريرا غطت الموضوعات التالية:
الخصائص الاجتماعية لمدينة الرياض، والمنظور الاقتصادي، واستخدامات الأراضي، والشكل والهيكل العمراني، وتحديد مناطق الدراسات التفصيلية، والاسكان، والتطوير الصناعي، والمصادر البيئية، والخدمات العامة، والمناطق المفتوحة، والمرافق العامة، والنقل والمواصلات، والاطار الاقليمي، والانسان والعمران، ومواصفات نظام المعلومات الحضرية، وعلاقات نظام المعلومات الحضرية بمتطلبات الاستراتيجية الحضارية، والرياض: رؤية مستقبلية، والأنظمة والتشريعات الحالية وادارة العمران، والأنظمة التخطيطية المقترحة والهياكل التنظيمية، وأخيرا التقرير النهائي للمرحلة الأولى.
وطبقا لما أفضت به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فإن العمل في الجزء الثاني من هذه المرحلة، تضمن وضع البدائل الاستراتيجية، للتطوير الحضري لمستقبل هذه المدينة خلال 25 سنة قادمة، فضلا عن اختيار البديل الاستراتيجي المفضل، فتمت عملية تكامل بين تلك الخيارات، وتقويمها، بغية الخروج بالخيارات المفضلة في كل قطاع، ودمج الخيارات القطاعية المفضلة، في بدائل استراتيجية تتناسب مع الرؤية المستقبلية، والأهداف، والغايات المبتغاة.
ولعل صورة مستقبل مدينة الرياض، تكتمل من خلال الجزء الثالث من المرحلة الثانية الذي عُني باعداد الاطار الاستراتيجي لمدينة الرياض بصورته النهائية، والذي تبلور في أربع مهمات رئيسة هي:
1 المخطط الهيكلي للمدينة الوثيقة الأساسية في الاطار الاستراتيجي ، الذي حدد خصائص مدينة الرياض، على مدى 25 سنة مقبلة.
2 السياسات الحضرية التي تقود وتوجه عمليات التنمية، والتطوير الحضري في هذه المدينة، وتقوم على ضمان توجه التنمية وفقا للخطة الاستراتيجية المقررة.
3 خطة أولية لإدارة التنمية الحضرية، حيث تم في هذا الإطار وضع مسودة أولية لخطة إدارة التنمية الحضرية، تتعلق بتوزيع وتحديد مسؤوليات تطبيق المخطط الاستراتيجي، ووضع الضوابط، والتنظيمات، والاجراءات المتعلقة بإدارة المدينة من جميع الجوانب التخطيطية والتطويرية.
4 مخططات هيكلية محلية، تمثلت في آلية مهمة لتنفيذ الاستراتيجية من خلال:
ا إعداد مخطط واحد لمنطقة وسط المدينة بشكل أولي، ليكون مثالا لما سيتم اجراؤه من مخططات محلية في المرحلة الثالثة.
ب تقديم مجموعة من الحلول والاقتراحات اللازمة، لمعالجة المشكلات في تخطيط الأحياء السكنية.
هذه هي باختصار شديد، معالم الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض، وهي رؤية تستشرف معالم المستقبل المشرق لهذه المدينة، التي تُعَدُّ الأساس والمنطلق، في بناء الدولة السعودية الثالثة على يدي مؤسسها وموحدها الملك عبدالعزيز رحمه الله.