جددت الجبهة الوطنية للتغيير بمصر رفضها الكامل والقاطع لاستمرار العمل باتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، وطالب ممثلو الجبهة في مؤتمر صحفي عقد بنقابة المحامين يوم الثلاثاء بالغاء الاتفاقية التي وصفوها بأنها حجر عثرة على طريق قيام مصر بدورها الاقليمي والمحوري في المنطقة معتبرين ان استعادة مصر لدورها في المنطقة يبدأ من الغاء الاتفاقية. وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة واستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة ان الجبهة تركز بشكل اساسي على حقيقتين الاولى ان المبادرة كانت فردية من جانب الرئيس السادات ولم تعكس الارادة الشعبية رغم تحذيرات الوفود المشاركة التفاوض الامر الذي ادى إلى عدد من الاستقالات التي تقدم بها وزيرا الخارجية ووزير الدولة للشئون الخارجية آنذاك والثانية تأكيد الرئيس السادات وقتها بان امريكا تمتلك 99% من اوراق اللعب في المنطقة في تبرير خاطئ من جانبه بأنها سوف تعمل على حل المشاكل. وكشف المنسق العام للجبهة ورئيس وزراء مصر الاسبق الدكتور عزيز صدقي عن اتخاذ الجبهة لقرار البدء في دراسة الامور المتعلقة بالغاء الاتفاقية بشكل عملي مؤكدا ان استمرار العمل بها يعوق من دور مصر الاقليمي والعربي. وقال صدقي ان حرب اكتوبر لم تكن اخر الحروب حسبما اعلن الرئيس الراحل انور السادات وانما خاضت اسرائيل بعدها حروبا كثيرة في كل المناطق العربية دون ان يكون لمصر اي دور فاعل فيها ودلل على ذلك بما حدث في العراق وفلسطين ولبنان واكد ان الغاء الاتفاقية في حاجة إلى ارادة شعبية بعيدا عن السلطة التي انشغلت بقضايا فرعية دون الخوض في القضايا الاهم. فيما اكد المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ان الاتفاقية التي تم ابرامها بصورة (دكتاتورية عجيبة) وذلك على حد تعبير المرشد الذي اكد ان الاتفاقية حرمت المواطنين من الحرية ومن ثم غياب للعدل والمساواة والفضيلة والخير بين المواطنين ولفت المرشد العام إلى ان الاتفاقية هي السبب في غياب دور مصر في الاحداث التي شهدتها لبنان وفلسطين والعراق. واعتبر المنسق العام للحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) جورج اسحق ان اتفاقية كامب ديفيد كانت مجحفة ولم تقم على اساس السلام العادل فضلا عن انها حرمت مصر من مساندة اي دولة يقع عليها عدوان بحجة انه ضد اسرائيل. فيما اكد ممثل الحزب العربي الناصري سيد شعبان رفض الحزب باعتباره ممثلا لكل الناصرين في العالم العربي رفض الاتفاقية وطالب باعادة النظر فيها واستخدام الحق القانوني الدولي في هذا الخصوص والذي يعطي الدولة الحق في اعادة النظر في اي اتفاقية تم ابرامها منذ فترة زمنية بعيدة.