قرار التحول إلى مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً بداية جديدة نحو مستقبل أفضل

محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي ل(الجزيرة ):

كان لصدور القرار بتحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة أثره الطيب في تطوير وشمولية أعمال وأنشطة المؤسسة والتيسير على المستفيدين في إنهاء الإجراءات، واستلام مستحقاتهم من نقاط الصرف دون كثير عناء، كما كان للقرار أثر فعّال في تركيز الرقابة ومتابعة إجراءات العمل للصالح العام، عن ذلك يحدثنا محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي إلى جانب تسليط الضوء على جملة من الموضوعات ذات العلاقة..
من مصلحة إلى مؤسسة
* بعد أن تحولت مصلحة التقاعد إلى مؤسسة كيف ترون الاختلاف والفارق؟
- بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 277 في 30-12-1423ه بتحويل مصلحة معاشات التقاعد إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي كان بداية انطلاقة جديدة نحو مستقبل أفضل لهذه الإدارة بعد أن مضى ما يقارب خمسين عاماً على إنشاء أول جهاز معني بشؤون التقاعد. كما أقر مجلس الوزراء بقراره رقم 3 بتاريخ 3-1- 1425ه التنظيم الجديد للمؤسسة. وقد أعطى هذا التنظيم لمجلس الإدارة صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المؤسسة وتطوير خدماتها، ومن أهمها أن أصبح المجلس صاحب الصلاحية في تحديد سياسة الاستثمار وخططها ومتابعة تنفيذها عن طريق لجنة يشكلها المجلس مما يزيد من فاعليته ومرونته، وهذا أعطى المؤسسة المرونة الكافية في اتخاذ القرارات المناسبة بما يمكنها من السعي لإنجاز برامج المؤسسة التطويرية سواء القائمة منها أو المستقبلية وبما يعود بالنفع على المتقاعدين والمستفيدين - بإذن الله-. هذا وأقر التنظيم الجديد توسيع المشاركة في مجلس الإدارة والذي يتكون من وزير المالية رئيساً ومحافظ المؤسسة نائباً للرئيس وممثلين عن كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد العربي السعودي وممثل عن القطاعات العسكرية واثنين من المتقاعدين من ذوي الخبرة. ومن أهداف المؤسسة التي نص عليها التنظيم تنمية موارد المؤسسة المالية لتحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والالتزامات ودعم النشاطات الخاصة بالمتقاعدين وفقاً لما تحدده اللوائح. كما أن التنظيم قد عني بجانب الرقابة على أموال المؤسسة، فبالإضافة إلى رقابة ديوان المراقبة هنالك لجنة للمراقبة أعضاؤها من غير موظفي المؤسسة، كما أن هناك مراقباً داخلياً ومراجعاً خارجياً.
* كم فرعاً ستفتحها المؤسسة وفي أي المناطق؟
- بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لافتتاح الفروع المعتمدة في ميزانية المؤسسة استكملت المؤسسة العامة للتقاعد جميع التجهيزات الرئيسة لافتتاح فروع المؤسسة في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها (13) فرعاً، كما يساند هذه الفروع مكاتب في بعض المحافظات حسب الكثافة السكانية العددية للمتقاعدين والورثة وعددها (33) مكتباً. وقد انتهت فرق العمل التي تم تكليفها إلى اختيار جميع المواقع التي روعي فيها التميز في الموقع وسهولة الوصول إليه وكفاية مواقف السيارات كما تم تكليف مقاولين لتأهيل الفروع والمكاتب وتجهيزها وتأثيثها بكامل المستلزمات اللازمة للتشغيل كما تم التنسيق مع شركة الاتصالات السعودية لتزويد الفروع باحتياجاتها من خطوط الهاتف والفاكس واتخاذ اللازم نحو ربط جميع المواقع بالمركز الرئيس إلكترونياً للدخول على ملفات المتقاعدين في الأرشيف الإلكتروني وكذلك إرسال المستندات آلياً وذلك اختصاراً للوقت مما يساعد على صرف الحقوق في حينها.
وسوف تقوم الفروع باستلام وثائق ومستندات الصرف بدلاً عن المتبع حالياً بتسليمها للبنك، كما أن هذه الفروع سوف يكون مهامها متابعة حقوق المتقاعدين وتسهيل إجراءات الصرف لهم إضافة إلى أنه سوف يكون لكل متقاعد الحق في الحصول على بطاقة التعريف بالمتقاعد واختيار البنك الذي يرغب الصرف منه مستقبلاً وعناوين فروع ومكاتب المؤسسة حسب التالي:
* فروع ومكاتب منطقة الرياض: الخرج حي العزيزية، الدوادمي طريق مكة، المجمعة حي الجامعيين، القويعية حي البساتين، وادي الدواسر حي المقابل، الزلفي حي الفاروق، شقراء حي الروضة، حوطة بني تميم حي السلامية، عفيف حي القديم، رماح مخطط (59).
* فروع ومكاتب منطقة مكة المكرمة: جدة شارع فلسطين، مكة المكرمة حي العزيزية الجنوبية، الطائف حي الفيصلية، القنفذة حي اليمانية، الليث شارع عكرمة بن أبي جهل، رابغ الشارع العام.
* فروع ومكاتب منطقة المدينة المنورة: المدينة المنورة الحرة الشرقية، ينبع حي الصديق شارع عمر بن عبدالعزيز، العلا حي السلام شارع المدينة المنورة.
* فروع ومكاتب المنطقة الشرقية: الدمام حي الفيصلية شارع عمر بن الخطاب متفرع من طريق الملك فهد، الهفوف بالأحساء حي السليمانية الجنوبية، الجبيل شارع المدينة المنورة، الخفجي شارع الأمير نايف، حفر الباطن طريق الملك عبدالعزيز، بقيق حي البادية شارع جدة.
* فروع ومكاتب منطقة القصيم: بريدة حي الصفراء، الرس حي المطار، أبها حي السد الدائري الغربي، بيشة حي الموسى الشارع العام، ظهران الجنوب، النماص حي العتمة، محايل عسير حي الضرس.
* فروع ومكاتب منطقة تبوك: تبوك حي المهرجان، تيماء حي الروضة، ضباء حي الصناعية، الوجه حي الشمالي، املج حي الشمالي.
* فرع منطقة حائل: حائل طريق الملك عبدالعزيز.
* فرع منطقة جازان: جازان شارع المطار.
* فرع منطقة الباحة: الباحة طريق بلجرشي.
* فروع ومكاتب منطقة الجوف: سكاكا حي الشلهوب، القريات حي حصيدة.
* فروع ومكاتب منطقة نجران: نجران حي الأمير مشعل، شرورة حي الأمير مشعل (شارع الملك عبدالعزيز).
* فروع ومكاتب منطقة الحدود الشمالية: عرعر حي المساعدية الشرقية، رفحاء حي المساعدية شارع الأمير نايف.
وأهابت المؤسسة العامة للتقاعد بجميع المتقاعدين والمستفيدين ووكلائهم مراجعة أقرب فرع أو مكتب لهم لتسجيل كافة البيانات الشخصية للحصول على كافة الخدمات اللازمة التي يحتاجون إليها بما في ذلك البطاقة التعريفية للمتقاعد.
كما أعربت المؤسسة العامة للتقاعد عن شكرها وتقديرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على حرصهما -أيدهما الله- على بذل وتقديم جميع ما يتعلق بتحسين وتطوير التقاعد في المملكة العربية السعودية ودعمهما المتواصل لمشاريع المؤسسة العامة للتقاعد بما يعود بالنفع على المتقاعدين والمستفيدين من بعدهم من الورثة من الأرامل والأيتام ممن قدموا لهذا البلد الكريم زهرة شبابهم وجل عطائهم والله الموفق.
متقاعدون جدد
* كم يبلغ عدد المتقاعدين الذين أنهيت خدمتهم هذا العام بإحالتهم للتقاعد؟
- أنجزت المؤسسة العامة للتقاعد كافة إجراءات صرف معاشات الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد اعتباراً من أول رجب للعام الحالي 1427ه.
وتم الانتهاء من تخصيص المعاشات لهم حيث بلغ عددهم (20855) من مدنيين وعسكريين رجالاً ونساء. ويشار إلى أن إجمالي المعاشات المصروفة شهرياً تبلغ حوالي (1825) مليون ريال. وقد بلغت جملة المصروفات منذ تأسيس المؤسسة في 1378ه وحتى نهاية العام المالي 1425 - 1426ه (168.502) مليون ريال استفاد منها زهاء (1.045.988) متقاعداً ومستفيداً. وتؤكد المؤسسة على جميع المستفيدين ضرورة توخي الدقة عند إعداد الإقرارات السنوية والإدلاء بالمعلومات الصحيحة كي لا يؤدي غير ذلك إلى تحميل حسابات المتقاعدين مصروفات غير مبررة وصرف مبالغ دون وجه حق.
ورغبة من المؤسسة العامة للتقاعد في تقديم أفضل الخدمات والإسراع في إنجاز المعاملات وتسوية الاستحقاقات وصرفها لأصحابها وقت استحقاقها فإنه يتم سنوياً التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والقطاعات العسكرية لحصر الموظفين الذين سيبلغون السن المحددة للإحالة على التقاعد واستكمال جميع متطلبات تسوية استحقاقاتهم التقاعدية وإرسالها للمؤسسة العامة للتقاعد في وقت مبكر ليتسنى للمختصين بها إنهاء إجراءات تسوية الاستحقاقات ليتم صرفها في التاريخ المحدد لبداية الصرف وبالتالي ينتقل الموظف من الراتب إلى المعاش التقاعدي دون وجود مدة انقطاع في الدخل قد تكون لها سلبياتها على الموظف وأفراد أسرته. وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتخصيص إدارة لخدمة المتقاعدين ويمكن الاتصال بها على الرقم 4082654 وهاتف مجاني على الرقم 8001248889 والبريد الإلكتروني governor@pension.gov.sa والفاكس 4053645
مركز المليك المالي
* هل يمكن للتنويه عن العقود التي تم توقيعها مؤخراً وماذا عن مركز الملك عبدالله المالي نود إعطاءنا نبذة مختصرة عنه؟
- وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء مركز مالي في مدينة الرياض يضم المؤسسات المالية والجهات المالية ذات العلاقة، ويحمل اسم (مركز الملك عبدالله المالي) الذي سيقام على أرض المؤسسة العامة للتقاعد الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض على مساحة تبلغ نحو 1.6 مليون متر مربع، وسيتم تصميمه وفق أحدث المعايير العالمية وتجهيزه بأعلى مستويات البنية التحتية بإذن الله، وسيكون مركز الملك عبدالله المالي معلماً حضارياً من معالم عاصمتنا الحبيبة الرياض فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي والتطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات. فالمؤسسة العامة للتقاعد تتبنى برامج استثمارية تعود بالنفع على حقوق المتقاعدين وتساعد على تعزيز الموارد المالية للمؤسسة علاوة على ما تعطيه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واستثمار المؤسسة في مركز الملك عبدالله المالي يأتي انسجاماً مع هذه السياسة، فالمؤسسة هي المالك والمطور للمشروع والذي سيتم إنجازه على عدد من المراحل، وسيتم الانتهاء من وضع الخطة الرئيسة له قبل نهاية هذا العام. ويتوقع أن يتم البدء في أعمال البناء في عام 2007م بإذن الله، وسيضم مركز الملك عبدالله المالي المقر الرئيس لهيئة السوق المالية ومقر السوق المالية (تداول) وأكاديمية مالية في وسط المركز ومقار للعديد من البنوك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات مالية إلى جانب خدمات ومرافق أخرى متعددة. وقد عبرت عدة مؤسسات مالية محلية وعالمية عن رغبتها للانتقال إلى المركز للمساهمة بشكل فعال في تنوع نشاطات أحد أكبر اقتصاديات العالم.
المعلومات والاتصالات
وافقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على إصدار أول رخصة لإنشاء منطقة تقنية خاصة على مستوى المملكة العربية السعودية وذلك تحت اسم (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) على الأرض المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد والتي سبق وتم اعتماد المشروع عليها من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتاريخ 16-5-1427ه واعتبارها منطقة تطوير خاصة بالتقنية والمعلومات والاتصالات.
المشروع يشتمل على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع التقنية والمعلومات في بلادنا الحبيبة. ويعتبر قطاع تقنية المعلومات دافعاً وجاذباً للاستثمارات بما له من دور في مساعدة وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولهذا قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية بالمملكة العربية السعودية. حيث قامت المؤسسة وبعد دراسة عدة بدائل لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع اختيار حي النخيل غرب الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ (800) ألف متر مربع ويتميز بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومن المتوقع أن تبلغ مجموع مساحات البناء (مليون) متر مربع مما يعني أن نسبة البناء الكلية تصل إلى 1.2 وهي نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشاريع.
هذا المشروع سوف يؤدي -بمشيئة الله- إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات بالمملكة إضافة إلى تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات كذلك ارتفاع معدل تدفق رؤوس الأموال في قطاع تقنية المعلومات.
نظام تبادل المنافع
* نود أعطاءنا والقراء فكرة موجزة عن نظام تبادل المنافع والذي أمر به الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حينما كان ولياً للعهد فيما بين المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟
- إن الهدف الأساس من صدور هذا النظام يتمثل في إتاحة الفرصة للموظف الذي انتقل من العمل في القطاع الخاص أو العكس لضم مدة خدمته في القطاعين إلى بعضهما تحت مظلة النظام الأخير، حيث يتمكن في النهاية من الحصول على المعاش أو تحسين معاشه، في الوقت الذي كان فيه الوضع قبل صدور هذا النظام لا يمكن الموظف الذي قضى فترة زمنية معينة من الاستفادة من تلك الفترة إذا لم تكن مؤهلة له وكافية للحصول على المعاش وفق أحكام النظام الذي عمل في ظله.
ومن الجدير بالذكر أنه قد صدر قرار معالي وزير المالية بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تبادل المنافع والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1-1- 1424ه. وقد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحملة إعلامية للتوعية بهذا النظام وبيان الضوابط المنظمة وتسليط الضوء على عملية ضم المدد وشروط قبولها، وتعريف جميع المستفيدين بالإجراءات المطلوبة وإثراء جميع الجوانب المعرفية بهذا النظام بما يكفل الاستفادة المثلى منه.