لم يصدر قرار جديد حول الحجز على مستحقات الشركات المتأخرة والجباية زادت 20% عن العام السابق

مدير مصلحة الزكاة والدخل في حوار مع « الجزيرة »:

نفى مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح صدور أي قرار جديد يتعلق بالحجز على مستحقات الشركات غير الملتزمة بدفع الزكاة الشرعية، مبيناً أن هناك إجراءات يتم اتباعها لإجبار الشركات على السداد وهي إجراءات قديمة تقوم بها المصلحة في أضيق الحدود حفاظاً على العلاقة الحسنة مع مكلفيها، وقال الأستاذ المفلح: إن المبالغ الزكوية المتأخرة لدى الشركات تتغير من آونة إلى أخرى، مشيراً إلى أن ما تم تحصيله العام الماضي بلغ 3.6 مليارات ريال بزيادة 20% تقريباً عن العام السابق.
وأوضح الأستاذ المفلح أن المصلحة تقوم حالياً بتحديث إجراءات جباية الزكاة لتكون أكثر فاعلية، مفيداً أن المصلحة تعتمد إلى حد كبير في تحديد الوعاء الضريبي والزكوي على القوائم المالية التي يصادق عليها المحاسب القانوني.
(الجزيرة) استضافت مدير عام مصلحة الزكاة في حوار يكشف عدداً من مهام المصلحة ويلقي الضوء على طبيعة عملها.. فإلى نص الحوار..
* أشيع مؤخراً قرار أن المصلحة أصدرت قراراً مفاده بأنه سوف يتم الحجز على مستحقات الشركات التي لا تلتزم بدفع الزكاة الشرعية، حبذا لو تكرمتم بتسليط الضوء على هذا الموضوع، وما مدى فاعليته وجدية تنفيذه؟
- لم يصدر عن المصلحة أي قرار جديد يتعلق بالحجز على مستحقات الشركات التي لا تلتزم بدفع الزكاة الشرعية، والذي حصل هو أن المصلحة في معرض توضيحها لبعض وسائل الإعلام مؤخراً عن الإجراءات التي تتبعها مع من يثبت امتناعه عن دفع الزكاة أشارت إلى أن هناك إجراءات يتم اتباعها عادة مع هذه الفئة من المكلفين لإجبارها على السداد، ومنها حجز مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية، ومطالبتهم بتسديد المستحق عليهم عن طريق الحقوق المدنية لإلزمه بالسداد، وتطبيق ما تقضي به المادة الرابعة عشرة من نظام جباية أموال الدولة من حيث الحجز على ممتلكاتهم بما في ذلك الحجز على أرصدة حساباتهم المصرفية في حدود المبالغ المطالبين بها، وهذه إجراءات ليست جديدة وإنما هي قديمة منذ صدور المرسوم الملكي الخاص بجباية الزكاة وصدور نظام جباية أموال الدولة، علماً أن المصلحة من جانبها تحرص على عدم اللجوء إلى كل أو بعض هذه الإجراءات إلا في أضيق الحدود حفاظاً على العلاقة الحسنة مع مكلفيها ودونما حاجة إلى اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات.
* كم بلغ حجم الزكوات الشرعية التي لم تسدد من قبل الشركات وما مبرراتهم، وهل يمكن أن يتم دفع الزكوات المتأخرة بالأقساط؟
- الزكوات الشرعية التي لم تسدد من قبل الشركات تتغير من آونة إلى أخرى، وعلى العموم تعد نسبتها قليلة لتجاوب أغلب الشركات مع مطالبات المصلحة المتعددة في تسديد الزكاة المستحقة عليهم، وعن سبب تأخر بعضهم في تسديد الزكاة المستحقة عليه، فإن ذلك يعود إلى أن الزكاة تفرض على رأس المال والأرباح المتحققة سنوياً، وقد توجد بعض الشركات المتعثرة في بعض القطاعات الاقتصادية التي تتكبد أعمالها خسائر متراكمة لسنوات عدة أو أنها تواجه صعوبة في تحصيل مستحقاتها من عملائها ما يضعف مستوى السيولة لديها، ويؤدي إلى تأخرها عن تسديد الزكاة في مواعيدها، وتقدر المصلحة مثل هذه الحالات بعد أن تتأكد من صحة أوضاع أصحابها وتتفق معهم على ترتيبات معينة يتم بموجبها سداد تلك المستحقات على أقساط تتناسب مع وضعهم المالي.
* كم بلغت إيرادات الزكاة في عام 1425 - 1426ه؟ وهل هناك أنشطة يسهل تحصيل الزكاة منها وأنشطة أخرى صعب تحصيل الزكاة منها؟ ومن وجهة نظركم لو كانت هناك ضريبة كما هو مطبق بالدول الأخرى هل سيتغير الوضع؟
- بلغت إيرادات المصلحة الزكوية للعام المالي 1425- 1426ه نحو 3.6 مليارات ريال، مع ملاحظة أن مصلحة الزكاة والدخل تختص بجباية الزكاة من أصحاب أنشطة عروض التجارة فقط دون غيرها من الأنشطة الأخرى، كما أن زكاة الأموال الخاصة بالأفراد يتم إخراجها بمعرفتهم، ونشير هنا إلى أن سهولة أو صعوبة تحصيل الزكاة من المكلفين بها لا يتوقف على نوع النشاط، فالأصل في تحديد الوعاء الزكوي يعتمد على وجود حسابات تستند إلى دفاتر وسجلات نظامية يمسكها المكلف ويصادق على صحتها محاسب قانوني بغض النظر عن طبيعة نشاطه، وفي الحالات التي لا يتوافر لدى المكلف دفاتر وسجلات منتظمة، فإنه يتم تحديد وعائه الزكوي بالاستناد إلى مؤشرات عدة مثل حجم رأس المال المكلف، وحجم أعماله السنوية، وعقوده المبرمة، ومقدار استيراداته، وعدد العمالة والفروع لديه.
وفيما يتعلق بالضريبة فإن مصلحة الزكاة والدخل معنية بتحصيلها من حصص غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين، كما أنها معنية بتحصيلها كذلك من الأشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين سعوديين أو غير سعوديين ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة أو يحققون دخلاً من مصادر في المملكة وفقاً لأسعار حددها النظام، ولا فرق في الإجراءات المتعلقة بتحصيل الزكاة عن تلك المطبقة في تحصيل الضريبة إلا في كيفية تحديد الوعاء الخاضع للضريبة أو للزكاة في كل منهما.
* ما الإجراءات التي تتبعها المصلحة لتحصيل الزكاة الشرعية، وهل الشركات غير الملتزمة بدفع الزكاة الشرعية عددها كبير؟
- تتمثل إجراءات تحصيل الزكاة في أن المصلحة تطالب المكلفين بالالتزام بما تقضي به الأحكام النظامية من تقديم إقراراتهم الزكوية في مواعيد محددة، واحتساب الزكاة المستحقة عليهم من واقعها وتسديدها للمصلحة من وجهة نظرهم، بعد ذلك تقوم المصلحة بدراسة تلك الإقرارات ومناقشتها ومطالبة المكلف بتقديم أي بيانات أو مستندات إضافية قد تحتاج إليها للتثبت من صحة تلك الإقرارات، ومن ثم تعمل على إجراء ربط معدل يتم من خلاله مطالبة المكلف بتسديد أي فروقات زكوية مستحقة إن وجدت، وإن لم يقدم المكلف إقراره الزكوي من تلقاء نفسه تقوم المصلحة بمطالبته بذلك، أما ما يتعلق بإعداد المكلفين غير الملتزمين بدفع الزكاة، فقد سبق الإيضاح أن أغلب المكلفين يتجاوبون مع مطالبات المصلحة بسداد المستحقات الزكوية عليهم، وبالتالي فإن المكلفين غير الملتزمين بدفع الزكاة لا يمثلون نسبة كبيرة إذا ما قورنت بأعداد الملتزمين منهم.
* هل قمتم بحصر المبالغ الزكوية المتأخرة لدى الشركات التي لم تدفعها، وكم تحصلون سنوياً كمبالغ من الزكاة الشرعية؟
- كما ذكرت سابقاً أن المبالغ الزكوية المتأخرة لدى الشركات تتغير من آونة إلى أخرى، كما أننا أشرنا إلى أن المبالغ الزكوية التي تم تحصيلها في عام 1425 - 1426ه قد بلغت نحو 3.6 مليارات ريال، وهذا المبلغ فيه زيادة عما تم تحصيله في العام الذي سبقه بمقدار 20% تقريباً، وتتطلع المصلحة إلى زيادة المتحصلات الزكوية في السنوات المقبلة بالنظر على زيادة أوجه النشاط الاقتصادي في البلاد، وزيادة جهود المصلحة الرامية إلى حث المكلفين على الالتزام بتقديم إقراراتهم الزكوية وتسديد الزكاة المستحقة من واقعها خلال المواعيد المحددة نظاماً، كما أن ما تقوم به المصلحة من تحديث وتطوير لإجراءات عملها سينعكس إيجاباً على إيراداتها الزكوية بإذن الله.
* هل هناك علاقة مع هيئة المحاسبين لوضع معايير معينة للتحصيل؟
- هناك تنسيق بين المصلحة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بشأن عدد من المسائل التي تهم الجانبين، ولأن المصلحة تعتمد إلى حد كبير في تحديد الوعاء الضريبي والزكوي على القوائم المالية التي يصادق عليها المحاسب القانوني، فإن المعايير المحاسبية التي اعتمدتها الهيئة في الآونة الأخيرة قد حددت بوضوح متطلبات القياس والعرض والإفصاح في القوائم المالية بشكل أضفى ثقة ومصداقية أكبر على تلك القوائم، وهو ما ينعكس بالتالي على صحة المبالغ الزكوية والضريبية التي تحصلها المصلحة، على أن موضوع تحصيل المستحقات يرتبط بإجراءات تنفيذية حددها نظام جباية أموال الدولة، وإجراءات الحجز والتحصيل الإلزامية الموضحة تفصيلاً بنظام ضريبة الدخل.
* أين تذهب المبالغ التي تحصلونها كزكاة شرعية، وما القطاعات التي تعطى لها للاستفادة منها؟
- تورد المبالغ الزكوية التي يتم تحصيلها إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ورقمه (230301000006)، ومن ثم تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية (وكالة الضمان الاجتماعي) صرفه - مع ما تقدمه الدول من دعم لهذا الحساب - على مستحقي الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة.
* ألا ترون أنه لا بد من الصرامة والعقاب في تحصيل الزكاة الشرعية للحد من تأخر أصحاب الشركات في دفعها؟
في الحقيقة أغلب المكلفين يتجاوبون مع مطالبات المصلحة في تسديد المستحقات الزكوية المتوجبة عليهم؛ لأن مواطني هذه البلاد - ولله الحمد - يدركون أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وأن سدادها واجب شرعي قبل كل شيء، على كل حال فإن من يثبت بحثه الامتناع عن دفع الزكاة، فإن المصلحة تقوم بإلزامه بذلك عن طريق اتباع بعض الإجراءات التي تم التطرق إليها عند الإجابة عن السؤال الأول، كما أن المصلحة تقوم حالياً بتحديث إجراءات جباية الزكاة لتكون أكثر فاعلية من ذي قبل.