تقدم نادي يوفنتوس الإيطالي بطلب استئناف إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية بعد قرار انزاله إلى الدرجة الثانية مع حسم 17نقطة من رصيده لثبوت تورطه في قضية التلاعب بنتائج الدوري المحلي، وكانت محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي أصدرت حكما بإنزال يوفنتوس الى الدرجة الثانية مع حسم ثلاثين نقطة من رصيده في موسم 2006 -2007، لكنه استأنف القرار وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة بالتالي إلى 17 نقطة مع ابقائه في الدرجة الثانية. وجرد يوفنتوس ايضا من لقبيه في الدوري موسمي 2004-2005 و2005-2006م. وذكر متحدث باسم اللجنة الاولمبية الايطالية أن أي من الأندية الأخرى المتورطة بهذه القضية لم تتقدم بطلب استئناف الى اللجنة بعد ان قررت محكمة الاستئناف إبقاء ميلان وفيورنتينا ولاتسيو في الدرجة الاولى مع خصم 8 و19 و11 نقطة من رصيد كل منها على التوالي، علما ان هذه الأندية اعلنت سابقا انها تنوي الاستئناف بدورها. ولم تحدد اللجنة الاولمبية موعدا للنظر بهذا الاستئناف، علما أن الدوري المحلي ينطلق في 27 الشهر الحالي. وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اكد امس الاثنين انه سيعلن قراره بشأن مشاركة ميلان من عدمها في الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري ابطال أوروبا، واوضح الاتحاد الأوروبي ان لجنة الطوارئ ستتخذ قرارها بعد دراسة مفصلة للقضية بما فيها التحليلات وآخر الأنباء الواردة بهذا الخصوص. وكان نادي ميلان قدم امس مذكرة وقعها رئيسه سيلفيو برلوسكوني رئيس الحكومة الايطالية السابق من 12صفحة تحتوي على حجج الدفاع المقدمة من قبل النادي، حسبما ذكر الأخير على موقعه في شبكة الانترنت. وأوضح ميلان انه سيستأنف القرار فورا أمام محكمة التحكيم الرياضي إذا جاء القرار في غير مصلحته. وكان الاتحاد الاوروبي قد أجل الخميس الماضي قراره حول تسجيل النادي الايطالي بين الفرق المشاركة بهدف (مواصلة دراسة) حالة ميلان الذي طالته مع يوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا عقوبات القضاء الرياضي لتورط هذه الاندية في فضيحة التلاعب بالنتائج في موسم 2004-2005م.