عشية اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف أمس الثلاثاء أفاد جهاز الإحصاء الفلسطيني أن 42.4% من مجمل السكان في الأراضي الفلسطينية لاجئون، وأن الأسر التي يرأسها لاجئون أشد فقرا من تلك التي يترأسها غير اللاجئين. وحذرت منظمات الأممالمتحدة من تدهور الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية بصورة متسارعة تنذر بحدوث كارثة إنسانية خلال العام 2006، نتيجة للأزمة الماليّة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في انتخابات المجلس التشريعي الأخيرة، وتشكيلها للحكومة في آذار - مارس الماضي، وكذلك كنتيجة للتصعيد الإسرائيلي للقيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين. وأكدت منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكوميّة الآتية: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوتشا)، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالميّة، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وأوكسفام - بريطانيا العظمى، ومجموعة الهيدروليجيين الفلسطينيين - أكدت على خطورة الأوضاع من خلال تقريرها الذي أصدرته بعنوان (المرصد الإنساني الأرض الفلسطينيّة المحتلة) موضحة أن المؤشرات الإنسانية تبين ارتفاع نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية إلى (70%) والبطالة (31%) منذ العام 2005، وذلك كنتيجة لعدم دفع الرواتب لموظفي السلطة ولعدم التمكن من العمل في إسرائيل. وقالت منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكوميّة: كما ارتفعت نسبة الفقر بين موظفي السلطة بتسارع أكبر مقارنةً مع باقي شرائح المجتمع الفلسطيني (من 37% في تموز 2005 إلى 46% في نيسان 2006).