الكتاب: الاعتمادات المستندية الحكومية المؤلف: حوفان بن أحمد الشمراني الناشر: دار عالم الكتب الاعتمادات المستندية كوسيلة مدفوعات خارجية منظومة عمل ليست متداولة بين العاملين في القطاعات غير المصرفية؛ ما يجعل الحديث عنها موضوعاً غير ذي بال عند الكثير ممن لا يدركون حجمها في تمويل التجارة الدولية، وسبيلاً لازدهارها فضلاً عن غرسها لعلاقات اقتصادية متكافئة بين الحكومات التي تمثل مشترياتها الخارجية وسيلة لبناء نهضتها في مختلف الأصعدة لحصولها على أجود ما تنتجه المصانع من أجهزة ومعدات وبيوت الخبرة من برامج وخدمات مع التزود بالقدرات الدفاعية والأمنية لحماية أوطانها.. كل ذلك تصنعه الاعتمادات المستندية لتحظى بأهمية لا يدركها إلا أولئك المشتغلون بها من منسوبي الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص. من أجل ذلك كان ولا يزال خبراؤها أقلية على مستوى الأعمال المصرفية والقانونية، ليس على مستوى البلاد العربية بل في مختلف دول العالم. ومصدر أهميتها من كون الحاجة إلى استخدامها في الشراء من الخارج أمرا لا بد منه؛ فهي أداة مدفوعاتها الأسلم، والإدارة الحكومية كشخصية اعتبارية لها احتياجها الذي يفرض عليها امتلاك الإمكانيات التي بفضلها تستطيع القيام بواجباتها. هذا الاحتياج متعدد الجوانب ويختلف من جهاز إلى آخر حسب ما هو موكل إليه من مهام ومسؤوليات، والتاجر أو المستورد أيضاً تظل حاجته قائمة ومستمرة لكل ما هو جديد ومفيد لخدمة الاقتصاد والتجارة المحلية وما سيعود عليه من أرباح حصيلة هذا الاستيراد ونجاح الاستخدام. إن المزايا التي تمتلكها الاعتمادات المستندية تجعل ممن يملكون الخبرة في مجالها يلتمسون مجهودا يوصل المعرفة عنها إلى الذين لا يعلمون بتلك المزايا من خلال توفير مصدر متخصص يمنح الباحث والمستفيد منها والعامل في شؤونها المعلومات التي يرغب في معرفتها لتقليص فارق الخبرة بفضل وجود إطار معرفي شامل. وقد حاولت التعليمات المالية الحكومية إيضاح كيفية استخدام هذه الوسيلة عبر مواد محددة تتحدث عنها، لكنه ومع مرور السنين لم تمنع من حدوث أخطاء وتوسع في استخدامها، فأصدرت وزارة المالية عام 1406ه لائحة استخدام الاعتمادات المستندية بعد دراسة مستفيضة من قِبل الجهات ذات العلاقة.. فقد أبان البحث الذي كنت أحد أعضائه الحاجة إلى وجود مثل هذه اللائحة الإرشادية في مضمونها، وكان من أهم إيجابياتها تقديم الاعتماد المستندي في صيغته الصحيحة، وذلك بعدم السماح باستخدامه لأداء نفقات تتم داخل المملكة، فالاعتماد المستندي دولي بطبيعته. ومع ذلك لمست طيلة الحياة الوظيفية، التي شاءت الظروف أن مارست هذا العمل خلالها، مدى النقص الحاد في الكوادر البشرية التي لديها الفهم المطلوب لأداء الاعتماد المستندي ودوره في المصرف الحكومي، فليس هناك مرجع متخصص ينهج أسلوب التأصيل بإسهاب مفيد للإجراءات وأنواع المستندات وأهميتها وبيان كل ذلك بمسيرة متسلسلة ليتسنى للمختص المعرفة المقصودة بيسر وسهولة، فلم يسبق التعريف به من قبل جهة متخصصة لبيان طبيعته وأدوات تنفيذه التي تميزه عن غيره من الأعمال التي قد ترتبط في أدائها، لكنه ينفرد عنها في المفهوم والنتائج، فكان هذا حافز التفكير بإيجاد هذا الكتاب ودافعاً للمؤلف لإخراج العمل بالشكل الذي يحقق رغبة كل من له علاقة به ليكون مرجعاً ينفرد بإبرازه عمن سواه من الأعمال المالية الحكومية. وقد سلك المؤلف في تقديمه منهجين: الأول: تقديم الاعتماد المستندي في إطاره العام كأداة ائتمان دولية تستخدم من قبل الإدارات الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو الهيئات والمؤسسات الشخصية، وذلك بتعريفه وبيان شروط انعقاده وتكوينه من قِبل الأطراف المعنية وأنواعه والآثار المترتبة على هذا الالتزام ووسائله الأخرى عند الحاجة إلى تغطيته كاعتماد الجهوز وتحديد أنواع البيوع المعتمدة والمسماة الانكوتيرمز وذلك في الباب الأول. الثاني: تقديم الاعتماد المستندي الحكومي بالمنهج الذي تسير عليه الإدارة الحكومية من خلال تسلسل إجراءات التنفيذ، فخصص الباب الثاني من الكتاب للإدارة الحكومية التي تتولى إنشاء الاعتماد وتكوين مستنداته واعتمادها باعتبارها الطرف الآمر (المشتري) ثم إرسال الطلب بعد ذلك إلى وزارة المالية كجهة معنية بالمراجعة والمتابعة وخصم قيمة الاعتماد من حساب جاري تلك الجهة حسب ما يوضحه الباب الثالث، ثم يأتي الباب الرابع الذي يحدد علاقة مؤسسة النقد العربي السعودي بالاعتماد المستندي، فهي الجهة التي تتولى فتح الاعتماد لدى البنك في الخارج وفق الشروط والقواعد المبينة له. أما الباب الخامس فيخص دور البنك المراسل، وهو أحد الأطراف المنفذة باعتباره مبلغاً للمستفيد يقوم بواجباته تجاه هذا التعاقد. ولم تقتصر الدراسة والبحث على دور الجهات المشار إليها، فهناك أطراف حكومية لها مهام رقابية على مصروفات الحكومة، موضحاً علاقة الاعتماد المستندي بهذه الأجهزة، ناهيك عن بيان ما يعوق الأداء في هذا الجانب الذي أظهرته التجربة العملية الطويلة، مع تضمين الكتاب بعضاً من إجراءاته لدى عدد من الدول العربية التي تم اختيارها لإظهار صورة تقريبية لكيفية التنفيذ.. ولعل القارئ الكريم لا تخفى عليه مشقة مثل هذه الدراسة وتقديمها في العرض الذي بين يديه لأسباب منها عدم ظهور مؤلف في هذا الخصوص ليس فقط في المملكة بل وفي البلاد العربية، فكل ما هو مطبوع حالياً يتحدث عن الاعتماد المستندي في خدمة التجارة للقطاع الخاص.
