( الجزيرة ) تلتقي عدداً من الخبراء والمحللين في جلسة خارج ملتقى الأسهم

مواكبة منها لفعاليات «سمفكس» المنعقد في الرياض اليوم

تواكبا من الجزيرة مع فعاليات الملتقى والمعرض الأول لسوق الأسهم السعودية (سمفكس) والذي يعقد اليوم الأحد بالرياض للتعريف بالسوق المحلي عبر تقديم نخبة من الخبراء والمحللين في الأسهم لمحاضرات وجلسات تشارك فيها بنوكنا المحلية لعرض خدماتها الاستثمارية التقينا بعدد من الخبراء والاقتصاديين لطرح أكثر من وجهة نظر عن السوق المحلي وطرق محاور يمكن أن تساهم في تعزيز دور الملتقى في التعريف بالسوق مع التفاعل الكبير الموجود والنمو السريع لمواكبة التزايد الذي يشهده من قبل المتعاملين والذي يعتبر من أقوى الأسواق العربية، كما أوضح الدكتور شويش المطيري الكاتب الاقتصادي وعضو مجلس الشورى، والذي أضاف أن السوق يحتاج إلى الإفصاح مع توفير المناخ الجيد للاستثمار.
*****
من جانبه قال الدكتور توفير السويلم: إن سوق الأسهم لدينا سوق استهلاكي وليس إنتاجيا وهو بالتالي ليس ذا قيمة مضافة للدخل القومي مضيفا أن هناك جدية من قبل هيئة السوق لتنظيمه وهناك أيضا تغيير نوعي كبير في الأداء المهني للشركات السعودية، وطالب الأستاذ خالد الجوهر الخبير في سوق الأسهم بإنشاء مؤشرين لسوق الأسهم هما مؤشر للشركات الممتازة والنشطة ذات العوائد ومؤشر آخر للشركات ذات الملكية المحدودة.
وأكد الجوهر أن هناك الكثير من الشركات غير القيادية وبعضها ذات قيمة سوقية مضاعفة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. وأبرز الأستاذ الجوهر إحصائية صدرت عن غرفة الرياض تؤكد أن 60% من المتعاملين في السوق السعودي محافظهم أقل من 500 ألف ريال وهو ما يدل دلالة واضحة على أن هذا المستثمر الصغير لا يستطيع دخول الشركات القيادية فيبقى على الشركات الأقل قيمة ليحقق منها أرباحا مجزية.
من جانبه قال الأستاذ راشد الفوزان المحلل والخبير الاقتصادي: إن السوق مرشح لمواصلة ارتفاعه إلى بداية الربع الأول القادم خاصة في الشركات الاستثمارية في قطاعي البنوك والصناعة، وأثنى الأستاذ الفوزان على دور الهيئة الحالي، طامحا في المزيد، ومؤكدا ضرورة توضيح دور البنوك بشكل أفضل في عمليات الوساطة.
وقال خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عضو مجلس إدارة بنك البلاد: إن تجزئة السهم في الوقت الحالي غير مناسب ويمكن إقراره في حالة ركود السوق لتشجيع المستثمرين للدخول فيه مؤكدا أن أسعار الشركات مرتفعة وتجزئة السهم سيؤثر على صغار المستثمرين.
بداية قال الأستاذ خالد المقيرن رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عضو مجلس إدارة بنك البلاد: نحن متفائلون دائما أن الوضع الاقتصادي قوي في المملكة وأسعار البترول في تحسن وتعديل بعض الأنظمة ووجود هيئة سوق المال من المتطلبات المهمة والحمد لله تم ذلك وسيساعد في تحسين سوق المال السعودي. وقال: إن الرؤية التي يعمل عليها المسؤولون في الهيئة لإيجاد عمق للسوق بلا شك أمر إيجابي.
وقال المقيرن: إن تجزئة السهم في الوقت الحالي غير مستحبة ويمكن ذلك في حالة الركود لتشجيع المستثمرين للدخول بأسعار قليلة مؤكدا أن الأسعار للشركات مرتفعة وتجزئة السهم ستؤثر على صغار المساهمين للاندفاع في شراء الأسهم لاعتقادهم أنها رخيصة وهي في النهاية سعرها واحد.
وعن نشر القوائم المالية للشركات قال المقيرن: المكاتب التي تتعامل معها معظم الشركات كلها معتمدة ومعروفة حتى لدى هيئة السوق.
وعن المؤشر وارتفاعاته قال المقيرن: ارتفاعه غير صحي لأن هناك شركتين مؤثرتين في ذلك نحن نطالب المسؤولين أن يكون المؤشر فقط على الأسهم المتداولة وليس على الأسهم المحجوزة للدولة وكبار المستثمرين فيجب النظر في موضوع المؤشر.
وعاود المقيرن الحديث عن هيئة سوق المال موضحا أنها وليدة ولا يجب إرباكها والضغط عليها ومسارها جيد (وبالنظر للأسواق العالمية نجد أنها أخذت سنوات عديدة للاستقرار ولديها نواقص وخلل).
وعن تسرب المعلومات من قبل الشركات قال المقيرن: نحن في لجنة الأوراق المالية نبحث هذا الموضوع ونحاول إيجاد أفضل الوسائل لتفادي ذلك.
وأضاف المقيرن: على صغار المستثمرين أن لا ينطلقوا وراء الشائعات في البيع والشراء وأن يتجهوا نحو الاستثمار في الصناديق الاستثمارية فهي أأمن لهم وللسوق.
من جانبه قال الدكتور شويش المطيري الكاتب الاقتصادي وعضو الشورى عن مستقبل سوق الأسهم: كل المقومات تعد بالخير والجهة المراقبة للسوق المالي تخطو جيدا واستقطبت لذلك كفاءات جيدة وسيوفر ذلك مناخا جيدا لسوق الأسهم والمؤشرات التي نراها أمامنا كلها إيجابية.
وأضاف الدكتور الشويش أن الذي يقطع حبل الشائعات بسوقنا المالي هو الإفصاح وثقافة المستثمرين أنفهسم، ونلمس تحسن ذلك من قيام هيئة السوق حتى أن أعضاء مجالس إدارات الشركات بدؤوا يعون قيمة المعلومة لدى شركاتهم.
وقال الشويش: لا نستطيع أن نقول إن عمل البنوك احترافي بسوق الأسهم لكن هناك بنوكا جيدة تسهم بالسوق المالية من خلال عملها بشكل جيد على رغم أن هناك قصورا في أنظمة أغلب البنوك الموجودة ويجب التفاعل مع هذا النمو السريع في السوق لمواكبة التزايد الذي يشهده سوق المال بالنسبة للمتعاملين.
واعتبر الشويش أن سوقنا هو من أقوى الأسواق العربية ويجب التفاعل معه بعد إنهاء تطبيق كل الأنظمة والقوانين من هيئة سوق المال والتحرك نحو إنشاء بورصة سعودية ولا تستبق ذلك حتى نرى اقتراحات وعمل الهيئة بالكامل.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور توفيق السويلم فقال: إن سوق الأسهم هو سوق استهلاكي وليس سوقا إنتاجيا وليس له أي قيمة مضافة للدخل القومي بالإضافة إلى أنه ليس ذا قيمة إنتاجية لفعالية الدورة الاقتصادية للدولة، وهو تجارة الأثرياء وليس تجارة المنتجين.. هذه فقط نظرة سريعة ورؤية اقتصادية لواقع سوق الأسهم.
وأضاف السويلم أن هناك جأجأة إعلامية كبيرة على سوق الأسهم رغم أن هناك خاسرين وهناك تقصير من البنوك السعودية في دعم وتمويل رجال أعمال سعوديين نظرا لفتح مجال جديد اسمه التورق حصل شريحة كبيرة من داخلي سوق الأسهم على مبالغ نقدية خولتهم لدخول سوق استهلاكي وهم لم يحصلوا على قروض إنتاجية بل حصلوا على قروض استهلاكية.
وقال السويلم: هناك جدية من الجهات المختصة لتنظيم وضع السوق وأثبتت الأيام الماضية أن هيئة سوق المال لديها مهنيون ومختصون ويجب أن نبارك هذا التقنين، وعلى رغم أن هيئة سوق المال تقوم بدورها إلا أن المملكة سوقها ضيق بحكم وجود شركات قليلة مدرجة. وعن جوانب الإفصاح المالي للشركات قال السويلم: هناك تغير نوعي كبير في الأداء المهني للشركات السعودية لا أدعي أن هناك إفصاحا كاملا لكن هناك تضليل مالي ونشر شائعات ولا زال هناك أزمة ثقافية قبل أن يكون هناك أزمة مالية ومستوى الوعي والثقافة الحضارية متواضعة والداخلون في السوق مواطنون عاديون، أو صناديق استثمارية، ولكن أتوقع أن أداء الشركات جيد إذا ما قورن بالماضي وإذا ما تم مقارنته بما هو مطلوب ونحن نسير نحو المطلوب إن شاء الله.
وعلق الدكتور السويلم على الشائعات التي تسهم أحيانا بشكل كبير في الإيقاع ببعض المستثمرين قائلا: الجهات المختصة لا تستطيع أن تقضي على ذلك إذا لم يكن هناك مجتمع واع وحضاري ومجتمع يبتعد عن الشائعة ونحن بحاجة إلى دورات توعوية وحضارية أكثر مما هو موجود والتركيز على التوعية.
واختتم الدكتور السويلم حديثه عن الاقتصاد السعودي والنظرة المستقبلية قائلا: إن الاقتصاد السعودي يعيش ثورة جديدة وهناك وفرات نقدية هائلة لارتفاع مداخيل البترول على مدار السنة والنصف الماضية على مستوى دول الخليج العربية والتوجه حاليا لدول الخليج كافة.. الصرف على الإسكان والجانب التربوي والرعاية الصحية.
وأنا أعتقد أن الإنفاق سيتركز خلال الفترة القادمة ومن خلال عدة تصريحات تأكد أن الإسكان والصحة سيكون لهما حصة جيدة خلال العام القادم 2006م.
وأكد من جانبه الأستاذ خالد الجوهر خبير الأسهم ضرورة إنشاء مؤشرين لسوق الأسهم: مؤشر الشركات الممتازة والنشطة ذات العوائد ومؤشر آخر للشركات التي يكون عدد ملاكها محدودا ومتعثرة. ومن ناحية أسعار الشركات والتضخم قال الجوهر: الشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات والتعاونية تحديدا أسعارها مناسبة ولم تصل إلى مرحلة المبالغة لأنها ذات نمو مستقبلي في عام 2006م ومكرر أرباحها معتدل جدا والشركات المبالغ بها وبأسعارها هي بعض الشركات الصناعية. وأضاف: هناك تضخم في كثير من الشركات غير القيادية وبعضها قيمتها السوقية متضاعف لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية خاصة أن العائد عليها يقارب الصفر.
وأشار الجوهر أن هناك الكثير من الندوات وبرامج التوعية والصحف وغيرها قدمت كثيرا من المعلومات للوعي الاستثماري لتثقيف صغار المستثمرين وحمايتهم وكثير منهم يعلم الحقيقة لكن رغبتهم في جني أرباح سريعة ومتنامية يجعلهم يقعون في أخطاء ويتعرضون للخسارة وذلك لعدم توجههم لشركات ذات ثقل في السوق. وألمح الجوهر إلى الدراسة الصادرة عن غرفة الرياض مؤخرا التي أكدت أن 60% من المتعاملين في السوق محافظهم أقل من 500 ألف ريال وهذا يدل دلالة واضحة على أن هذا المستثمر الصغير لا يستطيع دخول الشركات القيادية فيبقى على الشركات الأقل قيمة ليحقق منها أرباحا وبعض المضاربين استغل ذلك للتلاعب بأسهمهم للأعلى مما يغري هذا المستثمر بالدخول في هذه الشركات وهنا مكمن الخطر في أن يتحول السوق من سوق استثماري إلى سوق مضاربة ومرابحة فقط دون النظر للشركات الجيدة.
ومن ناحية عمل البنوك في السوق المالية قال الجوهر: البنوك حقيقة دورها مؤقت بسوق المال وليس كشركة الوساطة، ومن المفترض أن تقوم بدور الوسيط المتكامل لكن بعد وجود المشرع واللائحة التنفيذية لشركات الوساطة سوف تتقدم البنوك مع شركات أخرى لطلب رخصة الوساطة وهنا سوف يتحسن دور البنوك بشكل أكبر بحيث تعمل كشركة مستقلة عن البنك مؤكدا أن البنوك الآن وأنظمة تداولها أوقعت بعض المستثمرين في حرمانهم من فرص استثمارية أثناء التداول في ظل كسب هذه البنوك مبالغ كبيرة كعمولات لتعليمات البيع والشراء.
وذهب راشد الفوزان - محلل وخبير أسهم بالقول عن الاكتتابات الجيدة وأثرها على السوق: لا يوجد إلا شركة واحدة فقط استكملت للاكتتاب فهيئة سوق المال لا تستطيع إدراج أي شركة إلا مع استيفائها كافة الشروط وأن تكون ميزانيتها مدروسة ومراجعة وتملك الملاءة والقوة المالية لتستطيع دخول السوق المالي.
وعن التضخمات في السوق وارتفاعه أوضح الفوزان: نستطيع القول إن السوق إلى بداية الربع الأول سيواصل ارتفاعه (الترند) الصاعد للسوق ككل وسيكون من خلال الشركات الاستثمارية في قطاعين وبالذات في قطاع البنوك وقطاع الصناعة وبشكل نسبي في قطاع الاتصالات لكن لازالت السوق جيدة حاليا ومن ناحية قراءة التحليل الفني والمالي للشركات كشركة سابك والبتروكيماويات والصناعيات والبنوك فتعتبر غير متضخمة فهذه الشركات لا زالت ينتظرها نتائج مالية مميزة في الربع الأول وهناك مبالغة في أسعار الشركات المضاربة والشركات الخاسرة بشكل عام.
وعن الأفضل للمستثمرين لاستثمارات أموالهم قال الفوزان: من لا يملك المعلومة أو لا يملك القراءة أو التحليل وأساسيات التكامل مع السوق من الأفضل أن يتعامل مع الصناديق الاستثمارية التي حققت إلى الآن 130% وتعتبر نتائج قياسية منذ بداية العام والسوق للمحترفين أكثر من المجتهدين وبالتالي الأفضل الدخول للصناديق الاستثمارية حتى لو كان هذا أقل بتصور الآخرين من عملية المضاربة مباشرة لأنه يخضع للتحليل والشائعات والمنتديات.
وعن المتطلبات المستقبلية من هيئة سوق المال أوضح الفوزان: الهيئة تؤدي دورها الآن بشكل معقول وجيد ومازلنا نطمح في المزيد لاكتمال القوانين والأنظمة واللوائح في السوق المالية ويجب أن يكون هناك توضيح أكثر لدور البنوك والوسطاء للمكاتب الجديدة ومراحل التجزئة التي طبعا غير مهيأة والسؤال ما هي الآلية التي نستطيع من خلالها حل هذه الإشكالية فالسوق الآن أصبح مجزءا. لا يستطيع الصغير أو المتوسط الدخول في الشركات الاستثمارية الكبرى ولا بد من وجود خطة واستراتيجية واضحة ومرحلية وألا تكون التواريخ مفتوحة حيث لا نعرف مصير المرحلة النهائية للسوق.
وعن المحللين التلفزيونين ودورهم في شرح مسار السوق قال الفوزان: نصف المحللين الموجودين غير متخصصين في مجالهم ولا يستطيعون معرفة القراءة المالية في الميزانيات أو التحليل الفني أو حتى تحليل أساسي فهم يقومون بمجرد اجتهادات شخصية (السوق ابتليت بمحللي الشنطة) فكل من هب ودب يحلل. يجب أن يكون هناك دور أساسي في توضيح ذلك وأن يكون من خلال كفاءة ويجب ظهور المحللين في كافة الوسائل الإعلامية بعد إعطائهم قراءة واقعية للسوق وإعطاء توصيات مباشرة للناس وآراء فنحن لا نحتاج إلى الاجتهادات الشخصية.