ذكر تقرير اقتصادي حديث، أنّ المملكة تحتل الريادة في عدد مصانع مواد البناء الخليجية بنسبة 44%، وحوالي 69.4% من حجم استثماراتها. وبيّن التقرير الصادر من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن طاقة مصانع الأسمنت في دول مجلس التعاون، ازدادت لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة في السوق المحلية، نتيجة التوجُّهات المتنامية نحو العقارات والمساكن والاستثمار في قطاع البناء والتشييد، حيث بلغت طاقة الكلنكر عام 2004م نحو 33 مليون طن مقابل 21 مليوناً في 1995م، لمواجهة الطلب المتزايد على هذه المادة في السوق المحلية. أما صناعة مواد البناء والتشييد، فأيضا شهدت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، وكنتيجة حتمية لتطور قطاع العمران السكني والتجاري والصناعي في دول المجلس، حيث بلغ عدد مصانع منتجات مواد البناء والتشييد بأنواعها نحو 1641 مصنعاً عام 2004م، بلغت استثماراتها أكثر من 11.4 مليار دولار، واستوعبت نحو 110 آلاف عامل ومشتغل، وتضم صناعة مواد البناء تشكيلة واسعة من المواد من أهمها الخرسانة الجاهزة والطابوق والبلاط والرخام والرمل والبحص والزجاج، ومن حيث التركيب الهيكلي لصناعة مواد التشييد والبناء حسب النشاط، يتضح ان صناعة البلوك الأسمنتي والطابوق تشكل العدد الأكبر من حيث عدد المصانع القائمة، حيث بلغ عددها 533 مصنعا تمثل أكثر من 32% من إجمالي عدد مصانع مواد البناء، تلتها صناعة البلاد والموزاييك بعدد 252 مصنعا ثم صناعة الخرسانة الجاهزة بعدد 242 مصنعا، ثم بقية الصناعات، وحجم الاستثمارات الموظفة في هذه الصناعات، عدا الأسمنت، جاءت صناعة الخرسانة الجاهزة بالمركز الأول، واستوعبت أكثر من مليار دولار، تلتها صناعة الزجاج ومنتجاته بقيمة 979 مليون دولار، ثم صناعة البلوك والطابوق بقيمة 681 مليون دولار، فصناعة الخزف والصيني والفخار ثم باقي الصناعات. ووصلت طاقة مصانع الأسمنت إلى حوالي 42.7 مليون طن عام 2004م، مقابل 28.8 مليون طن عام 1995م، وبزيادة قدرها أكثر من 48%، واحتلت المملكة المركز الأول من حيث حجم طاقاتها التصميمية، فقد حازت على حوالي 66% من طاقات الكلنكر عام 2004م وبنسبة 61% تقريبا من طاقة الأسمنت الخليجية لعام 2004م، ولاحظ التقرير، ان نسبة طاقة الكلنكر إلى الأسمنت في دول مجلس التعاون لعام 2004م ما زالت متدنية، حيث بلغت 1 إلى 1.3 مما يشير إلى وجود نقص في المصانع المتكاملة، وان هناك مستوردات كبيرة من الكلنكر لسد احتياجات مطاحن الأسمنت التي تزيد طاقاتها على طاقة الأفران. وافاد التقرير أن إنتاج دول مجلس التعاون من الاسمنت يشكل حوالي 1.8% من الإنتاج العالمي، بينما يمثل نحو 33% من إنتاج الدول العربية، وبذلك يعتبر متوسط استهلاك الفرد في دول المجلس من أعلى مستويات الاستهلاك في العالم، حيث يقدر بنحو 1170 كلغم في السنة مقابل حوالي 300 كلغم للفرد على المستوى العالمي, ونحو 380 كلغم بالمستوى العربي. وتوقع التقرير ارتفاع حجم الاستهلاك الخليجي من الأسمنت خلال الثلاث سنوات المقبلة بمعدل نمو سنوي يزيد على 10%، وأن معظم دول المجلس تنفذ العديد من المشاريع العمرانية الكبيرة من مطارات ووحدات سكنية كبيرة ومنشآت رياضية وفنادق وإنشاءات أخرى، وأن القطاع الخاص سيسهم بفعالية في تنفيذ هذه المشاريع التي تقدر تكلفتها بعشرات المليارات من الدولارات، وأشار التقرير إلى ان الشركات التي تجري توسعات في طاقاتها حالياً يؤمل ان تقوم بتغطية الجزء الأكبر من احتياجات السوق المتنامية بعد البدء بتشغيل المصانع الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة. وذكر التقرير، أن صناعة الأسمنت تمثل قرابة 51% من إجمالي حجم الاستثمارات الموظفة في صناعة مواد البناء عموما, واستوعبت 12% من إجمالي عدد العاملين فيها, بلغ متوسط الاستثمار في المصنع الواحد من الأسمنت حوالي 182 مليون دولار عام 2004م واستوعبت 410 عمال في المتوسط، مقابل 7 ملايين دولار لمصانع مواد البناء وبمتوسط 67 عاملا. وفي الصناعات التحويلية، بلغ متوسط الاستثمار 11 مليون دولار للمصنع الواحد، وبمتوسط عمالة قدره 80 عاملا، مما يدل - حسب التقرير - على ان معظم مصانع مواد التشييد والبناء عدا مصانع الأسمنت، هي من فئة المصانع صغيرة الحجم، وتجاوز حجم استثمارات مصانع الأسمنت لعام 2004م 5.8 مليارات دولار، واستوعبت أكثر من 13 ألف مشتغل، وتشهد الآن توسعات كبيرة, مما سيرفع حجم استثماراتها بنسبة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة.
