د. خالد بن عبدالله بن دهيش*

نظم التعليم العربية في ضوء اقتصاد المعرفة (1-2)

يعيش المجتمع الإنساني حاليا نقلة نوعية حادة نحو مجتمع جديد, مجتمع لم تتحدد أكثر معالمه بعد, لكنه بلا شك مجتمع سريع التغيير, مغاير بشدة لواقعنا الحاضر في أشكاله وتنظيماته, وأنماط أعماله, وأدوات أفراده ومؤسساته, والعلاقة التي تربط بين عناصر منظومته.
والأمة العربية, التي هي جزء من هذا المجتمع الإنساني، وهي أيضا مهد الحضارة ومهبط الأديان, أصبح واجب عليها أن تتبوأ مقعدها في هذا المجتمع الجديد بعد أن تأخرت كثيرا فيما سبق تحت وطأة ظروف سيئة ومتعددة, فقد حانت الفرصة لتستعيد هذه الأمة مكانتها, فأمامها الآن فرصة ذهبية لتستفيد من قوة جديدة ومتجددة, هي في الواقع تطوير واستثمار لقوة قديمة, كنا نحن كعرب مسلمين اصحابها يوما من الأيام, ألا وهي قوة العلم والمعرفة.
فالعالم في السنوات الأخيرة يمر بتغيرات جذرية, وأصبح يطلق على زمننا هذا زمن (إزالة الحوائط) على الصعيدين السياسي والتقني, وبزوغ مجتمع اقتصاد المعرفة, مما يتطلب أن توجه حركة المجتمع نحو بناء (مجتمع المعرفة) حيث تعمل العقول والتقنية معا في مجال عالمي للمعرفة.
وقد غدا في الآونة الأخيرة هذا الأمر من أهم أهداف اليونسكو Unesco) )والاتحاد الأوروبي EU) )والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات IFIP)) وغيرها من المنظمات الدولية, وكلها تسعى لضمان المناخ السياسي والاجتماعي والتقني لنمو المعرفة الدولية وصيانتها.ولهذا كان التوجه العالمي نحو اقتصاديات المعرفة التي تعتمد بشكل أساس على التقنيات الحديثة لتوظيف المعرفة في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي واستثمار الموارد المختلفة خير استثمار.
وفي إطار المجتمع المعرفي هذا يبرز النظام التعليمي كأهم محرك لإحداث تغيير جذري وثورة حقيقية في نمط الحياة والتفكير, فالأجيال الصاعدة دائما هي الأقدر على تحقيق نقلة نوعية إن توفرت لها سبل ووسائل التغيير, ولعل ذلك هو ما شدني لإبراز هذا الوضع العالمي الجديد وعلاقته بنظم التعليم, وكيف نتعامل معه كأمة عربية؟
في هذا المجتمع الجديد (مجتمع اقتصاديات المعرفة) ظهرت النظريات الاقتصادية الجديدة التي أصبح فيها رأس المال البشري من أهم عوامل زيادة رأس المال العيني نتيجة لما يضيفه رأس المال البشري في الأبحاث والدراسات العلمية والمعارف لتطوير المنتج التقني. وأصبحت الموارد المعرفية والمعلوماتية أكثر أهمية من الموارد المادية كالمواد الخام والآلات والمعدات.
ويقصد بمجتمع المعرفة هنا هو ذلك المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة وإنتاجها, وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي كالاقتصاد والسياسة, والمجتمع المدني, والحياة الخاصة وصولا لترقية الحالة الإنسانية باطراد, أي تلعب المعرفة دورا حاسما ومتعاظما في تشكيل بنيتها المجتمعية وفي حياة أعضاء هذا المجتمع.
ولابد أن نميز هنا بين (المعرفة) من ناحية و(المعلومات) من ناحية أخرى حيث يخلط الكثيرون بينهما لعدم وضوح الحدود الفاصلة بين المصطلحين, إلا أنهما ليسا وجهين لعملة واحدة, فالمعلومات هي ما ينتج من معالجة البيانات التي تتوالد في البيئة, وتزيد في مستوى المعرفة لمن يحصل عليها, وهذا يعني أن المعرفة هي أعلى شأنا من المعلومات, فنحن دائما نسعى للحصول على المعلومات لكي نعرف أو نزيد من معارفنا, فالمعرفة هنا هي الأفكار أو الفهم الذي يبديه الفرد أو المؤسسة أو المجتمع, وتستخدم المعرفة لاتخاذ سلوك فعال نحو تحقيق أهداف ذلك الفرد أو المؤسسة أو المجتمع.
ومع وجود مجتمع المعرفة, الذي تقاس به درجات التقدم والتخلف لأي مجتمع يظهر تساؤل يشغل بال الكثيرين من العلماء بالوطن العربي من المهمومين بمشاكله مفاده: ما وضع المجتمعات العربية من هذه الثورة المعرفية؟ وهل تستطيع استيعابها والتجاوب معها فضلا عن إمكان الإسهام فيها؟
لقد تصدى للإجابة عن هذا السؤال باحثان عربيان هم (د.نبيل علي, ود.نادية حجازي) في كتابهما القيم (الفجوة الرقمية) الصادر عن عالم المعرفة في أغسطس 2005, ولابد أن أقدم الشكر لهما لمعالجتهما للفجوة الرقمية وتبيان أنه من الممكن اللحاق بالمعلوماتية وبالمعرفة العالمية, على الرغم من أن البلدان العربية ما زالت بعيدة عن مجتمع المعرفة, بمعنى ان فجوة المعرفة بين العديد من البلدان النامية ومنها العربية, ومجتمعات المعرفة ضخمة وتتنامى بسرعة, والأمر يتطلب نموا متشابها مع ما تم مع دول النمور الآسيوية, حيث إن عملية إنتاج المعرفة واستخدامها بل وتسويقها تعتبر مسألة جوهرية بالنسبة إلى التنمية والتطوير والتقدم الاقتصادي والاجتماعي واللحاق بالمجتمعات الغربية المتقدمة.ومن ناحية أخرى فمجتمع المعرفة له أبعاد مختلفة: منها ما هو اقتصادي, عندما يعد الرأسمال البشري هدفا بدرجة تفوق رأس المال العيني نتيجة لما يساهم به من قيمة مضافة عالية, ومنها أيضا ما هو تقني, ونقصد بها البرمجيات وأجهزة الحواسب وشبكات الاتصالات، وغيرها من الأدوات والسياسات والبرامج المكونة لمجتمع المعلومات, ومنها ما هو ثقافي, إذ من المتوقع أن يكون هناك تقدير واهتمام للمعلومة والمعرفة كأساس للعملية الإنتاجية وليس من المتوقع أن يتطلع المجتمع التقليدي إلى التقدم والتنمية في ظل وجود قيادات غير مواكبة التغيرات الاقتصادية والتقنية وتمسكها بالروتين الإداري والأنظمة واللوائح غير المتجددة, واعتمادها على الحدس والتخمين والانطباع الشخصي, والخبرة غير المفيدة في اتخاذ القرارات وهذا ما بليت به للأسف معظم مجتمعاتنا العربية.
لذا فإنني أؤكد على أن الوصول إلى مجتمع المعرفة يتطلب توفر عدد من المقومات أهمها: قواعد معلوماتية عريضة, بنية تحتية متطورة متمثلة في تقنيات المعلومات والاتصالات, نظام إداري مؤهل وكفؤ في ظل قيادة متجددة, وأهم هذه المقومات وجود نظام للتعليم مناسب.
ومن خلال التركيز على النظام التعليمي في وطننا العربي, كأهم مقومات مجتمع المعرفة وسعيا لتحقيق المتطلبات الأساسية لمواجهة التغيرات المجتمعية الناجمة عن التطور التقني القائم على ثورة المعلومات والاتصالات, فإن النظام التعليمي في الوطن العربي في حاجة عاجلة وماسة للتطوير والتحديث مع المحافظة على الثوابت الإسلامية كي يستطيع أن يفي بمتطلبات إعداد طلابه الإعداد المناسب لعصرهم الذي بزغ وهو عصر مجتمع المعرفة واقتصادياتها.
وقد يكون العنصر الفاعل المنتظر في مجتمع المعرفة, قيام التعليم باستخدام ما في المجتمعات الآن من وسائط معرفية ومعلوماتية لنقل معارفها وجعل الباب مفتوحا لتغيرات واسعة في عملية التعلم ذاتها. فاستخدام تقنيات المعلومات في التعليم كالحاسبات الآلية وشبكات المعلومات وغيرها يجعل الكثير من الأوضاع والمفاهيم التقليدية تتغير بسرعة.
وفي هذا الإطار وكما يؤكد (نبيل الفيومي) في دراسته عن التعليم الالكتروني بأنه للانتقال إلى اقتصاد المعرفة, بكل ما يحمل هذا المفهوم من تحديات وارهاصات, لابد من البدء بالمدارس والجامعات بحيث تصبح المعرفة والوسائل التي تدعم تحصيلها, والحفاظ عليها, وفي النهاية تطويرها هي أساس النظام التعليمي.
إضافة لما سبق فإنه من الضروري قيام المؤسسة التعليمية في الوطن العربي بالتحرك في اتجاهين مهمين هما:
الاتجاه الأول: استشراف حجم التحول واستقراء آثاره المحتملة على نظم التعليم والإدارة التعليمية وعمليات التعليم والتعلم والتدريب, واستجلاء الإمكانات التقنية لتطوير العمل التعليمي والتدريبي وتوظيفها بجدوى اقتصادية عالية.
الاتجاه الثاني: استهداف تقنيات الاتصال والمعلومات ومعارفها وإدماجها في برامج التعليم وتحديد المناسب منها في ضوء احتياجات المجتمع المستقبلية ومتطلبات تأهيل وتثقيف أفراده بشكل عام والطلاب بشكل خاص.
ولكي نتيح للمؤسسة التعليمية مواءمة تقنيات الاتصال والمعلومات ومعارفها مع ما يستجد من مستحدثات في مجالات تقنية الاتصال والمعلومات, ولتفادي التقادم المعرفي والتقني قدر الإمكان, وملاحقة تسارع التغيرات في نوع المهارات والخبرات المطلوبة, فإن الأمر يتطلب تكثيف البحوث نحو تكييف إعداد المعلمين وتدريبهم وتطوير أساليب وطرائق التدريس على كافة المستويات, وفقا لما تقتضيه التغيرات الجارية في عمليتي التعلم والتعليم في سياق مجتمع المعرفة الناشئ, وهذا يتطلب التركيز على إكساب المعلمين وغيرهم من العاملين في مجال التعليم المهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الجديدة (مثل الحساب الآلي, شبكة الانترنت, وأساليب تحسين فعالية استخدام التقنيات الحديثة الاتصال).
فالحاجة لأن يكون التعليم مستمرا لمواكبة المتغيرات الحادثة في مجال المعرفة وأدواتها, لأن التعليم التقليدي المتاح حاليا في المدارس والجامعات غير ملائم حاليا لإعداد الطالب للتعامل مع متطلبات العمل في سوق المعرفة وحاجاتها من القدرات والمهارات الجديدة والمتغيرة. إضافة إلى استمرار وتكثيف عملية التدريب وإعادة التأهيل للحصول بصورة متواصلة على موارد التعليم الجديدة وبالتحديد مفهوم (التعليم مدى الحياة).
إن الامر في الوطن العربي يتطلب جهودا تطويرية متواصلة من مؤسسات التعليم لتطوير برامجها, وتعاونا وثيقا بين المؤسسات التعليمية وسائر المؤسسات ذات الصلة بالتنشئة والتوجيه, كما يتطلب مراجعة شاملة لأهداف التعليم ومناهجه وبنية هذه المناهج, مع المحافظة على مستوى دراسي يضمن جودة التعليم العام وزيادة كفاءته وتحسين مخرجاته ويلبي الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية المستقبلية. وكل هذه المتطلبات وغيرها لأهميتها فسأتناولها تفصيليا في مقال قادم بإذن الله تعالى.
*وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الإداري