تعتزم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تبني توجها جديدا تجاه المعاهد الثانوية الخاصة التي تعمل تحت إشرافها وذلك بتحويلها إلى مجرد مراكز للتدريب في ظل الانتقاد الرسمي الذي لاحظه مجلس الشورى على التقريرين السنويين للمؤسسة للعامين الماليين 1420ه/ 1421ه و 1421ه / 1422ه والتقرير الإحصائي للمؤسسة للعام المالي 1421ه / 1422ه حيث تركزت ملاحظات مجلس الشورى على ضرورة إعادة النظر في أهداف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. وقد نص قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن رقم 3108 / م وتاريخ 4-3- 1426ه على أمور عدة منها أن يتم التوسع في البرامج التدريبية وبحيث يتم تقديم برامج تدريبية بحسب احتياج سوق العمل ووفقاً للمعايير المهنية الوطنية. وقد شرعت المؤسسة العامة للتعليم الفني في إعطاء توجيهات للمعاهد الثانوية الفنية بإلغاء درجات المشاركة وإلغاء اختبارات منتصف الفصل وضمها إلى اختبارات نهاية الفصل بكافة المعاهد الثانوية الفنية اعتبارا من العام الدراسي 1426ه - 1427ه حيث اعترض عدد من أصحاب المعاهد الخاصة على هذا الإجراء لأنه يؤدي إلى الاخلال الكامل بعملية تقويم الطالب عند فقد الاختبارات الشهرية، كما أنه يؤدي إلى إلغاء عملية مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. ويرى بعض أصحاب تلك المعاهد أنه بالإمكان تطبيق توصيات مجلس الشورى وقرار مجلس الوزراء دون الإضرار بالعملية التعليمية والتربوية التي تؤديها تلك المعاهد وذلك بتعديل المناهج الدراسية والتعليمية لتكون في أهدافها متوافقة مع الاهتمام بالتدريب المهني المتخصص الذي يساعد الطالب على الحصول على فرصة عمل تناسب احتياجات سوق العمل. وقد صرح المحامي والمستشار القانوني السيد أحمد العمري أن الاستثمار في مجال التعليم يحظى بتشجيع من أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ سياسة الدولة التعليمية. ومع ذلك فإن التوجه نحو تحويل المعاهد الثانوية الخاصة التي عملت وتعمل لأجل تحقيق أهداف الدولة التعليمية إلى مجرد معاهد للتدريب يأتي في خضم الاهتمام الرسمي بمسألة التدريب وهي مسألة على قدر كبير من الأهمية ولكن يجب عدم الخلط بين متطلبات التعليم الثانوي وتشجيع تلك المعاهد الخاصة على الاستمرار على تحقيق أهدافها، وبين أمر آخر لا يصح أن يطغى على كامل التوجه فيحول تلك المعاهد إلى مجرد مراكز للتدريب. وأضاف بأن مجلس الشورى ناقش تقريرين للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وكانت الملاحظات تتركز على أن هناك قصوراً في مخرجات التعليم مما يوجب أن يكون هناك اهتمام يعطي لتنمية المهارات وتطوير القدرات قدراً من العناية التي تناسب احتياجات سوق العمل. والحقيقة أن ملاحظات مجلس الشورى تؤكد على أنه يجب تركيز بعض جهود المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في مجال التدريب الذي سيكون له أثر كبير في توفير فرص عمل تناسب احتياجات سوق العمل ولكن مجلس الشورى لم يقل أو ينصح بتحويل المعاهد الثانوية الخاصة إلى مراكز للتدريب لأن ذلك يتعارض مع سياسة الدولة التعليمية التي تعطي الفرصة للاستثمار في ميدان التعليم وفق سياسة ثابتة تم العمل بها منذ فترة طويلة وفي ظلها تم إنشاء معاهد خاصة تعمل تحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتوجيه استثمارات ضخمة في هذا الميدان ولابد من استمرارها لأنها تحقق أهداف المؤسسة العامة التي اشتق اسمها من التعليم والتدريب. وأكد المحامي أحمد العمري أن قرار مجلس الوزراء لم ينص على إلغاء أو تحويل المعاهد الثانوية الخاصة إلى معاهد للتدريب، فالقرار أورد تطوير المعاهد الثانوية الخاصة.. والتطوير يعني إبقاءها من حيث وجودها كمنشآت والتطوير يتحقق بإدخال تعديل على المناهج المقررة بحيث يتم إدراج مواد تهتم بتطوير مهارات الدارسين مثل أعمال السكرتارية واللغة والحاسب الآلي وغير ذلك من المهارات التي لاحظ مجلس الشورى أنها يجب أن يتم وضعها كأهداف أساسية ليس في المعاهد الثانوية فقط بل وبشكل عام بحيث تكون ضمن اهتمامات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
