هيئة الولاية على أموال القاصرين أمام الملك عبدالله

مصدر ل( الجزيرة ):

علمت (الجزيرة) من مصدر موثوق به، أنّ مجلس الشورى رفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، نظام (قانون) هيئة عامة تناط بها مسؤولية الولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة، ولها شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة.
بقاء نظام ولائحة
وأوضح المصدر أنّ نظام الهيئة يتألّف من (39) مادة، ويلغي كلّ ما يتعارض معه من أحكام، عدا نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م - 35) والتاريخ 18 رجب من عام 1386ه ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (80) والتاريخ 29 ذي القعدة من عام 1393ه.
اختصاصات الهيئة
وقال المصدر: إنّ الهيئة ستناط بها الوصاية على أموال القُصّر والحُمّل، الذين لا وليّ ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم، والقِوامَة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها، الذين لم تُعَيِّن المحكمة المختصة قَيِّماً لإدارة أموالهم، وتدير أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين، والمفقودين، والوكالة عنها في القضايا المالية، وحفظ أموال المجهولين، واللقطات، والسرقات، حتى تثبت لأصحابها شرعاً، وتشرف على تصرفات الأوصياء، والقيِّمين، والأولياء، وتحفظ الديّات والأموال والتركات المتنازع عليها، حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها، شريطة أن تعهد المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك، كما ستدير هذه الهيئة الأوقاف الأهلية التي يوصي لها بنظارتها، أو التي تُعَيَّن عليها، وستحفظ أقيام الأوقاف الخيرية حتى شراء البدل، من مجلس الأوقاف الأعلى، وستكون مسؤولة عن أية مهام تُسنَد إليها وفقاً لنظامها، أو بقرار من مجلس الوزراء، أو بأمرٍ سامٍ.