في يوم الثلاثاء 7-5-1426ه قرأت مقالة د. سمر الصبرين، بعنوان (لماذا نطالب بتقاعد المرأة؟) في البداية نحن نعرف أن المملكة بلد معطاء بالخير وأعلى نسبة للسكان فيها هي نسبة الشباب في قاعدة الهرم السكاني.. إذاً بلد معطاء وطاقات معطاءة.. لم لا نطلقها لتنشر الخير؟ مع الاعتراف بالوفاء للأسس التي ساهمت في اعداد هذا الجيل.. ونحن إذ نطالب بالتقاعد المبكر للمعلمات والموظفات لا نعاقبهن بل نكرمهن بالتقاعد ونريحهن من أعباء السنين كالبر بالوالدين حيث نحمل عنهن أعباء وحين تقول (د. سمر) إننا سذج حين نطالب بهذا التقاعد، لأنه يحرمنا الخبرة.. أقول: لا حرمك الله من الخير.. فلدينا خبرات قيادية تتمثل في المديرة.. والمشرفة التعليمية.. ولم نبخس أنفسنا فنحن لدينا خبرات لم تجد متنفساً بعد.. في التطبيق العملي بدراستنا.. وفي التعليم الأهلي وفي... وفي... ولله الحمد والمنة.. متوافرة في كثير من بناتنا. وحين تقول د. سمر: (في مجتمعنا بطالة للرجال) أقول: نعم صحيح.. ولكنها لن تكون كبطالة الآلاف من الجامعيات المؤهلات للعمل كمعلمات، وحين تطالب بالتقاعد الإجباري للرجال أقول: فكرة لا بأس بها لخدمة شبابنا السعودي. ثم تقول: لماذا نطالب بتقاعد المرأة وقد كبر أطفالها حتى وصولوا الى الجامعة وهي في أوج نشاطها، هنا أضع خطين؛ إذ إن الكاتبة تناقض نفسها بنفسها.. إذ كيف يصل أطفالها الى الجامعة أو يتخرجوا ولا تزال في أوج نشاطها.. (زادها الله قوة).. والأدهى، هل ستستمر في الانفاق عليهم حين يتخرجون بلا عمل.. بحجة أنها لا تزال في أوج نشاطها؟ ثم تقترح الكاتبة (سعودة المدارس الأهلية) فأقول: لم لا يطبق نظام انتداب المعلمات من المدارس الحكومية إلى الأهلية عاماً أو عامين للاستفادة من خبرتهن الأكبر ولمنع بعض تجاوزات المدارس الأهلية كما طبق هذا النظام في دولة (السودان) ثم يتم احلالنا نحن الخريجات مكان المعلمات الحكوميات ولو بنظام التقاعد. وحين تطالب الكاتبة ب(سعودة الوظائف الصحية بدبلوم ستة أشهر) أعقب: معظم الخريجات تخصصاتهن لا تتناسب مع الوظائف الصحية ولا يكفي دبلوم ستة أشهر لإعداد كوادر صحية. أيضاً حين تقترح وظائف في المحاكم والشرطة أعتقد أن هذه وظائف تناسب ذوات الخبرة الطويلة في المجالات (الاجتماعية والسيكلوجية) التي قد تتوافر في بعض العاملات في السلك التعليمي حيث يستفاد منها واحلال الخريجات مكانها دعماً لعجلة التطور! وإنني وآلاف من الخريجات (المؤهلات) ولله الحمد نشعر بالظلم حين تطالب بتعييننا حاضنات بمرتبات زهيدة.. والكثير من المعلمات خلال الثلاثين عاماً الماضية في مكاتبهن! ثم تقول: حين تتقاعد المرأة اجبارياً فهناك منهن العانس والمطلقة والأرملة التي قد تتعرض بدورها للانحراف والبطالة. فأقول: حمى الله بنات المسلمين من كل سوء.. ولن تكون البطالة بإذن الله سبباً في انحراف أية امرأة سواء كانت صبية أو كبيرة؟ ولكنني أستغرب اطلاق كلمة بطالة بعد التقاعد، إذ إن أقل مدة نطالب بها للتقاعد الاجباري هي خمسة عشر عاماً.. فكم من الدراهم ستوفر المتقاعدة خلال الخمسة عشر عاماً.. وكم مشروع.. وعمارة.. ستنجز.. ونحن الخريجات ما زلنا نتحسر على مكافآت الجامعة! ثم تبدي د.سمر خوفها على المؤسسة العامة للتقاعد من الوفاء بالتزاماتها. فأقول: إنني على يقين من أن د.فاطمة العلي وغيرها من الأكفاء في المؤسسات في دولتنا لديهم خطط وتصورات تكاملية لمستقبل أبناء هذه الأمة. فلو فرضنا أن المعلمة الكبيرة تستلم عشرة آلاف ريال شهرياً فهذا مكلف جداً لوزارة المعارف قياساً بقدرتها التي ناءت بأعباء السنين - جزاها الله خيراً - فحين نقترح تقاعدها، نقترح تعيين خريجة بمرتب أقل ومن هنا يبرز التكامل بين مؤسسات الدولة وفقها الله لكل خير. كما أدعو القائمين في قطاعات التعليم الذين أعلم أنهم - إن شاء الله - لن يدخروا جهداً في التطوير والتحديث إلى الاستفادة من التجارب التعليمية الحية في الدول المجاورة كدولة الإمارات حيث سعت إلى إراحة بعض المعلمات المجهدات كالحوامل وتعيين عناصر أكثر كفاءة.. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهذا صوتي ومن خلفي أصوات كلها إيمان بالله ثم بولاة الأمر، للنظر في حال الخريجات المكدسات.
