يشارك ممثلو 500 شركة تعمل في المجالات الاستثمارية والمالية والمصرفية والاقتصادية في البلدان العربية في ملتقى الاستثمار، الذي تستضيفه القاهرة الشهر المقبل، تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف. وذكر منسق الملتقى رءوف أبوزكي أن الملتقى الذي تستمر أعماله يومين وضع برنامجاً ترويجياً متكاملاً في أسواق الخليج، خصوصاً بعد تنفيذ إجراءات إصلاحية جوهرية في هذه البلدان، لفتت إليها انتباه المستثمرين. وقال في تصريح للصحفيين: إن الملتقى سيتناول محاور عديدة تهم مختلفالدول العربية، يتم مناقشتها، ومنها مناخ وبيئة الاستثمار وسياسة الخصخصة وأولويات المرحلة القادمة وفرص الاستثمار القطاعية في المجالات المختلفة ومنها السياحة والمالية والصناعية والإنشاءات والإسكان وغيرها. ومن جانبه قال نائب رئيس هيئة الاستثمار التي تنظم الملتقى عمرو الشرنوبي إن الملتقى سيتناول طرح مناخ الاستثمار في مصر وعرضاً لإجراءات التيسير في تأسيس الشركات ومنها على سبيل المثال اختصار خطوات التأسيس لتتم خلال 72 ساعة. وأضاف أنه يجري حالياً تيسير حصول المستثمرين على تراخيص التشغيل للمصانع من الهيئة وحل المشكلات التي تواجههم مع 52 جهة رقابية علىنشاط الاستثمار في مصر، وذلك لتصبح أكثر سهولة ويسراً. وحول ترتيب الدول العربية من حيث الاستثمار في مصر قال الشرنوبي: إن السعودية تأتي في المرتبة الأولى باستثمارات 6 مليارات جنيه، واستثماراتها في المناطق الحرة 86 مليون دولار. وأضاف أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية باستثمارات 3.3 مليار جنيه و77 مليون دولار، فيما تأتي ليبيا في المركز الثالث باستثمارات 2.2 مليار جنيه و78 مليون دولار، والإمارات في المركز الرابع بمبلغ مليار و300 مليون جنيه و134 مليون دولار استثماراتها في المناطق الحرة. وذكر أن هناك تزايداً في حجم رءوس أموال الشركات المؤسسة خلال الربع الأول من عام 2005، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ عدد الشركات 1673 شركة مقابل 896 شركة، منها 1448 شركة جديدة. وأشار إلى أن إجمالي رءوس الأموال المصدرة بلغ 10 مليارات جنيه، 50 بالمائة منها استثمارات مصرية مع تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 4.3 مليار دولار. وكشف عن جهود لحل المشكلات المتعلقة بدخول السيارات بنظام (التربتيك) الذي يفرض غرامة 10 بالمائة من القيمة الجمركية للسيارة إذا تجاوز مدة التصريح.. ونوه بأنه لن يتم طرح مشروعات محددة على المستثمرين خلال الملتقى موضحاً أنه سيتم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية داخل قطاعاتمحددة مثل الصناعة والبترول والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بحضور الوزراء المعنيين مع طرح الخطط المستقبلية لكل قطاع.