أعرب معالي الأستاذ عبدالله العلي النعيم رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية عن عظيم امتنانه وسعادته للعناية والرعاية التي تجدها مكتبة الملك فهد الوطنية من حكومتنا الرشيدة بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، حتى أصبح هذا المعلم والصرح الثقافي مصدر إشعاع وعلم ومعرفة يجد فيه القارئ كل ما يشبع وينمي مداركه ويجد العالم الباحث وطالب العلم كل ما يريده من هذه الكتب والمطبوعات والرسائل العلمية، وغيرها من الأمور الثقافية. *** أحدث المؤسسات الثقافية مكتبة الملك فهد الوطنية واحدة من أحدث المؤسسات المعلوماتية والثقافية في المملكة العربية السعودية التي تشهد ازدهاراً يواكب حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا الغالية. توجيه الأمير سلمان ونظراً لما تشهده المكتبة من نمو متسارع في مقتنياتها، وتوسع خدماتها، واستشرافاً للمستقبل الواعد بالمزيد، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المشرف العام على المكتبة، قبل سنوات بدراسة توسعة مبنى المكتبة التي بدأت تُعاني منذ سنوات من ضيق الحيز الخاص بتخزين المقتنيات، وتقديم الخدمات للباحثين والباحثات، حيث وافق سموه على المخططات والنماذج الأولية لتصميم المبنى الجديد للمكتبة بتاريخ 23-8-1423ه، كما وافقت وزارة المالية على الاعتمادات المخصصة لإقامة المبنى الجديد وتجهيزاته وأثاثه. هذه أسباب التوسعة يعود السبب الرئيس لحاجة المكتبة إلى مزيد من المساحات إلى عوامل عديدة، منها: (إن المبنى لم يصمم أساساً ليكون مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية وإنما صمم المبنى الأساس ليكون مكتبة عامة، ثم تحولت إلى مكتبة وطنية لحاجة البلاد إلى مكتبة تحفظ الإنتاج الفكري السعودي. تزايد حركة إبداع الإنتاج الفكري السعودي، والإضافات السنوية من التزويد، والإهداءات من المكتبات الخاصة. استمرار المكتبة بتطوير أعمالها، وإضافة مهام واختصاصات جديدة للمكتبة الوطنية، مما يتطلب إيجاد مكاتب وإدارات جديدة). فمن الملاحظ خلال عشر سنوات، زيادة الكتب السعودية المودعة سنوياً من خمسة آلاف كتاب إلى حوالي عشرة آلاف كتاب، وزيادة الإجمالي العام لمقتنيات المكتبة من نصف مليون إلى أكثر من مليون ومائة ألف، كما زاد عدد المستفيدين من أربعة آلاف إلى ثمانية وسبعين ألف باحث وباحثة. ومما لا شك فيه أن التوسعة الجديدة للمبنى الحالي سوف تُسهم في تحسين أداء المكتبة وتطوير خدماتها للمستفيدين، بإنشاء صرح ثقافي يتناسب مع المكانة اللائقة بالمكتبة الوطنية التي ستمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تُسهم في خدمة الباحثين وطلبة العلم، وتعزيز الثقافة الوطنية لبلادنا الغالية - بإذن الله -. توسعة مكتبة الملك وكانت نشرة التطوير الفصلية الدورية التي تصدر عن الهيئة العليا لتطوير الرياض قد تناولت في العدد (41) لهذا العام موضوعاً موسعاً عن مشروع التوسعة مدعماً بالمعلومات والصور التي تتحدث عن هذا العلم الثقافي في مدينة الرياض فتناول جزءاً من هذا الموضوع الذي احتوته النشرة. التوسعة لتوظيف إمكانات المبنى الحالي التوسعة المستقبلية لمبنى مكتبة الملك فهد الوطنية توظف إمكانات المبنى القائم حالياً، وتستكمل بقية الوظائف من خلال مبنى جديد، يلتف حول المبنى القائم، ويوظف الفراغ الناشئ بين المبنيين لوظائف متنوعة. وتكمن أبرز امتيازات تصميم توسعة المكتبة في قدرتها على توفير أكبر قدر ممكن من الساحات العامة لخدمة الجمهور، والنسيج العمراني المحيط، مع الوفاء الكامل بالمتطلبات الوظيفية المستقبلية للمكتبة. قيمة عالية تتسم مكتبة الملك فهد الوطنية، بقيمة عالية على مستوى المملكة، اعتباراً لدورها في توثيق التراث الوطني، والإنتاج الثقافي المحلي، كما تمثل أحد أهم معالم مدينة الرياض العمرانية. وقد أخذت الهيئة في إعادة تطوير المكتبة بعدد من الاعتبارات المتعلقة بمباني المكتبات، من حيث القدرات الميكانيكية، والاحتياطات الخاصة بالحركة، والإدارة، والأمن والسلامة، والمرونة والقابلية للتوسع المستقبلي، كما اعتمدت الهيئة ضرورة توظيف مبنى المكتبة القائم، وما يتمتع به من خصائص، مع مباني التوسعة الجديدة، وحرصت على أن تكون المكتبة مؤهلة للقيام بدورها الوطني، وان تكون قادرة على خدمة الجمهور. أما الجوار المحيط بالمكتبة فسيعاد تصميمه بما يكفل توفير مساحات مفتوحة حديثة، تسد جانباً من احتياجات موقع المكتبة بكثافته العمرانية العالية، وتعدد استعمالاته، وبما يتناسب مع تصميم المكتبة الحديث، ودورها الريادي في ثقافة المجتمع. ظهور أول مكتبة في الرياض ظهرت أول مكتبة عامة في مدينة الرياض في عام 1363ه، أسسها الأمير مساعد بن عبدالرحمن، ووضع فيها صالحاً من الكتب، وخصص لها جناحاً من قصره للمطالعة، وخصص لها موظفاً يعتني بشؤونها، وجعلها متاحة للعامة. وفي عام 1371ه أمر الملك سعود -رحمه الله - وكان ولياً للعهد حينها، بإنشاء مكتبة الرياض بناء على توصية مفتي البلاد آنذاك سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ويوجد في مدينة الرياض - حالياً - ما يزيد على عشرين مكتبة، ما بين عامة، ووطنية، وجامعية أكاديمية، أو تابعة لبعض المؤسسات الحكومية، فضلاً عن مكتبات المساجد، ومكتبات العلماء، وطلبة العلم، والمثقفين، ومكتبات المدارس والمعاهد، وفي عام 1403ه بادر أهالي مدينة الرياض بتأسيس مكتبة عامة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، وبُدئ في تنفيذ المشروع في عام 1406ه، واعتمد تصميم مبناها، وتقسيم عناصرها الوظيفية والإدارية على أنها مكتبة عامة، توجه خدماتها للأسرة بالدرجة الأولى، وتكون محفظة للثقافة، والتراث السعودي. وبتوصية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد، صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1410ه بتحويلها إلى مكتبة وطنية، وتكون الأولى بذلك على مستوى المملكة. تتضمن المكتبة قاعدة معلومات المملكة العربية السعودية، والأرشيف الوطني للصور الفوتغرافية، وإدارة التسجيل والترقيم الدولي، وفيها يطبق النظام العالمي، من خلال الرقم الدولي المعياري للكتب والدوريات، وإدارة الإيداع النظامي الذي طبق نظامها في عام 1404ه، وبموجبه يُلزم الناشرون بإيداع نسخ من إنتاجهم في المكتبة الوطنية. يقع مبنى المكتبة ضمن العصب المركزي للمدينة، ويطل على طريق الملك فهد، وتشكل الحديقة العامة الواقعة شرقه عنصراً مكملاً، وفراغاً مستقبلياً للتوسع، ويمتاز مبنى المكتبة بجودته، وكفاءة إنشاءاته، وملاءمتها لوظائف المكتبات، من حيث القدرة على تحمل الأوزان العالية، ومن حيث أنظمة السلامة والإدارة. وكان تصميم المكتبة في الأساس موجهاً لاستخدام الجمهور، وللأسرة تحديداً، فاشتملت على مكتبة للأطفال، وأخرى للنساء، ومطعم يستوعب ثلاثمائة شخص، وفراغات شائقة توفر أجواء بهيجة تساعد على التثقيف، والاطلاع لعموم أفراد الأسرة. إلا أن تحويلها إلى مكتبة وطنية، وعنايتها برصد الإنتاج الثقافي الوطني، وحفظه وتوثيقه واقتصارها على خدمة الباحثين فقط، أدى بمرور الوقت إلى صعوبة استيعاب الزيادة الدائمة في حجم أوعيتها المعلوماتية، ومحفوظاتها التوثيقية، التي تتزايد يومياً وبالنظر إلى حجم الزيادة المتوقعة في هذه الأوعية، والأدوار الحديثة التي ينبغي أن تقوم بها المكتبة الوطنية، قرر مجلس أمناء المكتبة توسعة مبنى المكتبة الحالي، والإفادة من ارض الحديقة العامة المجاورة (شرقاً)، وأسندت المهمة التطويرية للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وحددت القدرات الوظيفية الاستيعابية المطلوبة، والموارد المالية المتاحة. القابلية للتوسع سيقدم تصميم المبنى الحديث للمكتبة قدرات استيعابية عالية، ستفي باحتياجات المكتبة لسنوات قادمة، إلا ان ارتباط المكتبات بالتوسع الدائم يحتم اخذ الاحتياطات الكافية لتوسعة المبنى الحديث مستقبلاً اعتبر في هذه التوسعة ألا تلجأ لخيار التمدد الأفقي، على حساب الحديقة والفراغ العام المفتوح. فكرة التصميم تقوم الفكرة على توظيف معظم فراغات المبنى القديم في تخزين معظم محتويات المكتبة، من المجلدات، وهي تشكل معظم موجودات المكتبة، واستيعاب بقية المتطلبات الوظيفية في مبنى جديد على شكل رواق مربع، يحيط بالمبنى القديم، وسيوظف الفراغ الناشئ بين المبنيين بعد سقفه كصالات للقراءة، وتوفير بعض ما تحتاجه المكتبة من مساحات مفتوحة داخلية. ومن فوائد التصميم مضاعفة حماية الكتب من الضوء، وتوفير الإضاءة والفراغات المفتوحة لبقية الخدمات الإدارية، والتشغيلية، واحتياجات رواد المكتبة من تجهيزات القراءة وخدمات المطاعم ودورات المياه. سيتم - مستقبلاً - إنشاء دور رابع لاستيعاب التوسع المستقبلي للمكتبة. أعيد تصميم الحديقة العامة الشرقية المجاورة للمكتبة، لتكون ميداناً مفتوحاً يجمع بين الرصف، والنوافير وبين المسطحات الخضراء والتكوينات المائية ويمتاز هذا التصميم عن تصميم الحديقة الحالي بإمكانية فتحه أمام الجمهور طوال الوقت، كما انه يشكل عمقاً متصلاً بالمكتبة، ومدخلاً مضيافاً بالزوار، خصوصاً، وان المدخل الرئيس للمكتبة سينقل من الجهة الغربية على طريق الملك فهد، إلى الجهة الشرقية من جهة الحديقة العامة. ويتيح التصميم للساحة والمكتبة محوراً للحركة بين المكتبة والساحة بالاتجاه الشمالي الجنوبي. كما جرت معالجة احتياجات المواقف، بإخفائها تحت ارض الميدان الذي يؤكد دور المشروع كرابط عمراني للمنطقة، يتيح الحركة من الشمال إلى الجنوب، ويسهم في جذب السكان، ويعدد خيارات الدخول إلى المكتبة من الجهة الشرقية والشمالية، والجنوبية بدلاً من المدخل الرئيس الذي كان على طريق الملك فهد، ما يؤدي إلى تخفيف الاختناقات على طريق الخدمة المحاذي للمكتبة على طريق الملك فهد، مما يلي المكتبة. وفصل مداخل العاملين، عن الزوار المستفيدين، وعن مداخل الخدمات والشحن والتفريغ، وتشكل الساحة بتصميمها الجديد امتداداً مناسباً للمعارض، والمناسبات الاحتفالية يتصل بالفراغ المخصص للمعارض في الجهة الشرقية، من الدور الأرضي. يوفر التصميم الجديد للمكتبة فراغات كبيرة للمجموعات المكتبية، وأوعية المعلومات غير المتاحة بشكل مباشر للجمهور، وفراغاً لمكتبة النساء، مع قاعات القراءة وفراغاً للمجموعات المتاحة للجمهور، وقاعات واسعة للقراءة، كما يوفر فراغات واسعة للأعمال المكتبية، والأنشطة الثقافية المتعلقة بها، مثل: قاعات المجموعات الخاصة، ومعامل تجهيز الكتب، وقاعة للندوات، وأخرى للمحاضرات، وقاعات الأوعية السمعية والبصرية إضافة إلى مكاتب العاملين في المكتبة، ومقر جمعية المكتبات السعودية، ومقر مجلس أمناء المكتبة. ومن المرافق الخدمية المضافة مطعم، وصالة طعام، ومحلات قرطاسية، والمكتبات التجارية، وصالة للمعارض ستشكل مصادر إضافية لموارد المكتبة المالية. وستشكل الفراغات المتكونة بين المبنى القديم، والتوسعة فراغات شائقة, تتسم بالانفتاح والشفافية والإيحاء المضياف بالجمهور. سيحيط بجدران المكتبة من الخارج غلاف من المظلات الصغيرة، المصنوعة من التفلون، وستكون مهمته عزل فراغ المكتبة عن المناخ الخارجي، مع إتاحة الفرصة لإضاءة فراغات المكتبة المفتوحة طبيعياً. وظيفة المكتبة الوطنية الوفاء بمتطلبات استيعاب أوعية المعلومات الثقافية أدى إلى ضرورة لا تخصص في الأعمال المكتبية، فهناك مكتبات مخصصة للأطفال فقط، وأخرى للأسرة وأخرى للأكاديميين والباحثين، وبعضها يتخصص في مجالات محددة من المعرفة، أو أوعية معلومات محددة كمكتبات ذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين أو الصم والبكم. ومن الوظائف التخصصية الحديثة للمكتبات: المكتبات الوطنية، وهي تعنى بحفظ الإنتاج القومي الثقافي للوطن في كل الأوعية المعلوماتية المتاحة وتوثيقه، وهذا النوع من المكتبات غير معني بخدمة الجمهور، باستثناء الباحثين، وذوي الدراسات التخصصية العليا، وضمن هذا التخصص تصنف مكتبة الملك فهد الوطنية، واحتياجات هذا النوع من المكتبات، تتمثل بالدرجة الأولى في: قدرات استيعابية عالية لشتى الأوعية المعلوماتية، التي غالباً ما تكون غير متاحة لأيدي العامة وتقدم للباحثين تحت إشراف موظفي المكتبة. أما المكتبات العامة، فهي وان كانت في حاجة إلى قدرات استيعابية عالية لأوعية المعلومات، إلا ان هذه الأوعية ينبغي تيسير الوصول اليها من قبل الجمهور، كما ان كثافة زوارها، وتنوعهم تستدعي تجهيز مساحات واسعة للقراءة والاطلاع، فضلاً عما يحتاجه هذا الجمهور من مرافق خدمية من استراحات، ومطاعم خفيفة، ومحفوظات للأمانات، ومواقف سيارات متعددة، وتجهيزات لذوي الاحتياجات الخاصة. وقد اعتبرت الهيئة العليا في تصميم مكتبة الملك فهد الوطنية ان تكون مؤهلة لأداء دور المكتبة الوطنية وان تقدم خدمة ثقافية عامة للجمهور، نظراً لحاجة المدينة إلى المرافق الثقافية، واهمها المكتبات، ونظراً لامتيازات الموقع المتوسط الذي تكثر فيه الاستعمالات المتعددة، ويشكل مقصداً دورياً لمعظم سكان المدينة، مما يتيح الفرصة لإفادتهم من المكتبة. الإفادة من المبنى القائم يمتاز مبنى المكتبة الحالي الذي يعد من معالم الرياض بجودة منشآته وكفاءتها وملاءمتها للاحتياجات المكتبية، وقد رأت الهيئة أن ابتكار تصميم يدمج المبنى القديم في مشروع التطوير، سيسهم في ترشيد الموارد، والإفادة من المقدرات القائمة إلى أقصى مدى. إلا أن التحدي يكمن في أن تصميم مبنى المكتبة القائم لم يعتبر في تصميمه في الأسس قابليته للتوسع المستقبلي. المتطلبات الحضرية لجوار المكتبة تقع المكتبة ضمن عصب الأنشطة المركزي في المدينة الذي يمتاز بكثافة عمرانية (يسمح فيه بارتفاع المباني إلى 30 طابقاً)، وتعدد الاستعمالات، وتشكل حديقة العليا القائمة إلى الشرق من المكتبة أهم المناطق المفتوحة في الموقع، وتشهد إقبالاً كثيفاً أثناء فترة فتحها طوال أيام الأسبوع، وبالنظر إلى عدم قابلية المبنى القائم للتوسعة وإمكانية الاستفادة من ارض الحديقة في إنشاء مبنى التوسعة، إلا أن الهيئة رأت ضرورة الحفاظ على الحديقة، وتطويرها إلى ساحة عامة متميزة على مستوى المدينة، وإبداع حلول معمارية للتوسعة، لا تستهلك أرض الحديقة. اعتبارات التطوير يتّسم مشروع تطوير مكتبة الملك فهد الوطنية بخصائص تكسبه قدراً كبيراً من الأهمية، من حيث النظر إلى ابعاد المشروع المحلية والوطنية. فالمكتبة الوطنية احدى واجهات الدولة الثقافية. يتضمن تصميم المكتبات عدداً كبيراً من التحديات، من حيث اختلاف طبيعة الاستعمالات، وحاجتها إلى تجهيزات انشائية مختلفة. فرواد المكتبة والقراء في حاجة إلى الفراغات المفتوحة ذات الأجواء الشيقة.
