قتل مجهولون صحافياً فلسطينياً مشهوراً يعمل مستشاراً لعرفات، في وقت تواصلت فيه الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف الأصعدة؛ حيث استشهد شاب فلسطيني قرب الخليل، فيما توغلت قوات الاحتلال في غزة، بينما صدر أمر قضائي إسرائيلي بالحجز على ملايين الدولارات التي سرقتها قوات الاحتلال الأسبوع الماضي من مصارف في مدينة رام الله. فقد لقي الصحافي في مكتب الرئيس الفلسطيني والناشط في مجال حقوق الإنسان خليل الزبن، مصرعه فجر أمس الثلاثاء برصاص مسلحين مجهولين، وهو يغادر مكتبه بمدينة غزة. يشار إلى أن الزبن من الكوادر القديمة في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس عرفات، وتقلد مناصب عدة في مكتب الرئيس الفلسطيني؛ حيث كان مستشاره لشؤون المنظمات الأهلية، وهو رئيس تحرير مجلة (النشرة) الأسبوعية المعنية بالشئون الفلسطينية والتي تركز على الوضع السياسي الحاضر، وهي شديدة الانتقاد للحركات والأفراد وبعض الأنظمة العربية. والزبن هو لاجئ فلسطيني نشأ وعاش في لبنان وسوريا، حيث كان معروفا بأنه كاتب ثوري فلسطيني. وأدانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين (هذا الاعتداء الإجرامي على الزميل الصحافي الزبن). وقال شهود العيان الفلسطينيون: إن القتلة المجهولين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار ثلاث مرات على خليل الزبن، وأصابته الطلقات النارية في الوجه والعنق والبطن، وقال المسعفون: إن الطلقات التي أصابته في العنق كانت هي القاتلة، حيث لفظ آخر أنفاسه لدى وصوله إلى المستشفى. وقال توفيق أبو خوصة نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين (نحن ندين بشدة اغتيال الصحفي المخضرم خليل الزبن، ونحث السلطة الفلسطينية على التدخل فوراً للقبض على الجناة). وبعد ساعات من هذا الحادث استشهد برصاص القوات الإسرائيلية المواطن الفلسطيني محمد أبو رجب (27 عاما) فيما كان في منزله الذي اقتحمه الجنود الإسرائيليون في يطة قرب الخليل بجنوب الضفة الغربية. وزعمت مصادر عسكرية إسرائيلية أن القتيل حاول الفرار وتجاهل أوامر بالتوقف، إلا أن سكان القرية قالوا: إن الشاب لم يكن بحوزته أسلحة وليس له صلات معروفة بنشطاء الانتفاضة الفلسطينية المندلعة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ سبتمبر أيلول 2000. وفي أعقاب مقتله ألقى شبان القرية الحجارة على القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق الأعيرة المغلفة بالمطاط، وقال شهود عيان: إن شقيق القتيل احتجز. ومن ناحية أخرى أعلن ناطق عسكري إسرائيلي اعتقال خمسة فلسطينيين ملاحقين من أجهزة الأمن الإسرائيلية ليل الاثنين الثلاثاء في الضفة الغربية. وشملت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أيضا توغل قوات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر أمس الثلاثاء في منطقة السودانية شمالي قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي أوردت النبأ عن شهود عيان أن تلك القوات مدعومة بعشرات الدبابات وعدد من الجرافات توغلت وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي في منطقة السودانية، وتمركزت بالقرب من منتجع الواحة السياحي. وذكرت الوكالة أن هذا التوغل أدى إلى خلق حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين، ولا سيما الأطفال والنساء. وفي التطورات أيضا ما ذكرته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية مساء الاثنين من أن محكمة في تل أبيب أمرت بفرض حجز مؤقت على 40 مليون شيكل (نحو 8.9 ملايين دولار أمريكي) صادرتها القوات الإسرائيلية خلال حملة مداهمة وسطو على بنوك في رام الله. وزعمت إسرائيل أن الأموال أخذت من حسابات تحويل هذه الأموال لجماعات متشددة. وأصدرت المحكمة يوم الاثنين هذا القرار بناء على دعوى تعويضات رفعتها عائلة (أونغر) التي قتل اثنان من أفرادها في هجوم عام 1996 نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس. وكان آباء وأطفال القتلى رفعوا الدعوى القضائية في آذار/ مارس عام 2000 ضد حركة المقاومة حماس في محكمة اتحادية بولاية رود أيلاند الأمريكية. ورفعت هذه الدعوى بمقتضى قانون أمريكي يسمح للمواطنين الأمريكيين بالسعي للتعويض عن خسائر لحقت بهم من جراء هجمات خارج الولاياتالمتحدة. ويارون أونغر الذي قتل عام 1996 كان أمريكي الجنسية. وأمرت المحكمة الاتحادية حماس بدفع 113 مليون دولار أمريكي تعويضا للعائلة عن الأضرار التي لحقت بها. ودفعت عائلة أونغر أمام المحكمة في تل أبيب أن بعض هذه الأموال التي تم الاستيلاء عليها خلال مداهمة البنوك في رام الله تنتمي لحماس؛ ولذا يجب أن تستخدم في دفع تعويضات عن خسائر وفقا لحكم محكمة أمريكية.
