أهاب معالي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية بالمجامع الفقهية ودور الفتوى والعلماء والفقهاء في العالم الإسلامي لبذل جهود مشتركة في دراسة ما استجد أو يستجد من قضايا في حياة المسلمين، مما تحتاج إليه المجتمعات المسلمة أو الأفراد من فتاوى شرعية، تتعلق بالنوازل والقضايا الجديدة، التي تحتاج إلى إجازات شرعية جماعية. وقال معاليه: إن المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي مستعد للتعاون مع مجامع الفقه ومجالس الإفتاء في ذلك، مؤكداً معاليه على ضرورة التعاون والتنسيق بين مراجع الفتوى في العالم الإسلامي وفي البلدان التي تعيش فيها أقليات إسلامية في دراسة ما يطرأ على حياة المسلمين من حوادث تحتاج إلى فتوى شرعية، موضحاً أن العلاقات بين الناس، وموقف الفرد من المجتمع والدولة ووجوب طاعة ولي الأمر بحاجة إلى مزيد من الشرح وتفقيه الناس فيه، وبيان الحكم الشرعي لهم في ذلك. وبين أن الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التي ستعقد في رابطة العالم الإسلامي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود في الفترة من 19-24 شوال 1424ه سوف تناقش عدداً من البحوث المتعلقة بالأخطاء الشرعية والأغاليط التي برزت في الفكر الشاذ لدى بعض شباب الأمة، وأدى بهم إلى ارتكاب مخالفات جسيمة، وانحرافات خطيرة تتعارض مع الشرع الإسلامي وتضررت منها أمة الإسلام. وأضاف معاليه إن أعضاء المجمع وهم من كبار علماء الأمة وفقهائها سوف يناقشون ما حدث من أعمال إرهابية في بعض البلدان الإسلامية، مع دراسة أسبابها وآثارها، وبيان الأحكام الشرعية المتعلقة بها، وشرح وسائل الوقاية منها. وطالب د. التركي القائمين على مناهج التعليم في المدارس والجامعات بتضمين المواد الدراسية فتاوى المجامع الفقهية التي توضح حكم الإسلام في الإرهاب والتطرف والغلو في الدين، كما طالب وسائل الإعلام بالتعاون مع مجامع الفقه ودور الإفتاء في نشر ما تصدره من فتاوى وأحكام وقرارات تتعلق بتصحيح الفكر الشاذ وشرح موقف الإسلام من النوازل والأمور المستجدة في حياة المسلمين، مؤكداً أن رابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي فيها على استعداد لتزويد الإعلاميين ومؤسساتهم بما يحتاجون إليه من مواد لتوجيه الناس وإرشادهم إلى الحق.