عرضت السلطة العراقية المؤقتة جدولا زمنيا للحكم الذاتي وطلبت من مجلس الامن التابع للامم المتحدة اصدار قرار جديد يقضي بإنهاء الاحتلال الذي تقوده الولاياتالمتحدة في يونيو/ حزيران. وكان قرار لمجلس الامن في 16 من أكتوبر/ تشرين الاول قد طلب هذا الجدول الزمني في موعد اقصاه الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الاول ولكنه جاء قبل الموعد المقرر بثلاثة اسابيع. وقد وضع الجدول الزمني بالتنسيق مع مسؤولين امريكيين وبريطانيين. وتعهد جلال الطالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي في رسالة باحترام حقوق الانسان ومنها حق الديانة واللا مركزية ووعد بإرساء «مبدأ السيطرة المدنية على القوات الامنية والمسلحة العراقية». وقال مجلس الحكم الذي عينته الولاياتالمتحدة والمؤلف من 24 عضوا انه سوف ينتخب «هيئة تشريعية مؤقتة» في موعد لا يتجاوز 31 من مايو/ ايار عام 2004. وقالت الرسالة ان هذه الجمعية سوف تنتخب حكومة انتقالية بنهاية يونيو/ حزيران عام 2004 وهو الموعد الذي «سيتم فيه حل سلطة التحالف المؤقتة وينتهي الاحتلال». «وأشارت رسالة الطالباني الى مجلس الامن الى ان دستوراً جديداً سيوضع بحلول الخامس عشر من مارس/ اذار عام 2005 ثم يعرض على العراقيين في استفتاء تجرى بعده انتخابات عامة من اجل تشكيل حكومة جديدة قبل 31 من ديسمبر/ كانون الاول عام 2005. وقالت الرسالة «في ضوء الاحداث اتضح انه من المناسب ان يصدر مجلس الامن قرارا جديدا يأخذ في الحسبان الظروف الجديدة». وتدرس الولاياتالمتحدة وبريطانيا قرارا جديدا يرحب او يستحسن جدولا زمنيا معجلا وهو ما عارضته واشنطن في أكتوبر/ تشرين الاول. ولكن في مواجهة تزايد اعداد القتلى غيَّرت حكومة بوش موقفها هذا الشهر وقررت التعجيل بنقل السلطة. ولم تورد رسالة الطالباني ذكرا لاستمرار نشر قوات أمريكية وأجنبية أخرى. ولكن من المفترض ان حكومة مؤقتة جديدة في يونيو ستطلب بقاء تلك القوات. وأبلغت فرنسا وروسيا والمانيا التي عارضت الحرب مجلس الامن يوم الجمعة انها تريد ان يعطي اي قرار جديد الاممالمتحدة دورا رئيسيا في انتقال السلطة وحثت على مشاركة اوسع للجماعات السياسية العراقية وهي اشارة فيما يبدو الى القوميين واعضاء حزب البعث. واقترحت الدول الثلاث ايضا عقد مؤتمر يشرك جيران العراق في العملية السياسية. غير ان دبلوماسيين قالوا ان الولاياتالمتحدة وبريطانيا لا تحرصان على الدخول في مناقشة جديدة بشأن القرار وانهما سوف تتخليان عن الاقتراح اذا تبين ان المفاوضات بشأنه عسيرة. وأبلغ الامين العام كوفي عنان اعضاء مجلس الامن الاسبوع الماضي ان بغداد ما زالت محفوفة بالمخاطر على الموظفين الاجانب للامم المتحدة الذين يرابطون هناك. وفي 19 من أغسطس/ آب اصاب تفجير مقر المنظمة في بغداد وقتل 22 شخصاً.
