البطالة في المملكة وأثرها على الاستقرار الداخلي

ما هي معوقات توظيف السعوديين في القطاع الخاص؟ السياسات الحكومية لمعالجة المشكلة.. هل نجحت؟ من أهم الآثار المترتبة على البطالة ارتباطها بالجريمة

يبلغ عدد السكان في المملكة «19» مليون نسمة، يمثل السعوديون 60% من نسبة السكان، ويتوقع أن يبلغ عدد السكان 7 ،29 مليون عام 2020م وستبلغ قوة العمل من السعوديين 3 ،8 ملايين.
تبلغ نسبة البطالة 7 ،31% للرجال، بينما تبلغ نسبة البطالة في الإناث البالغ عددهن 7 ،4 ملايين 5 ،5%، وفي ظل استمرار الأوضاع على ما هي عليه حالياً فإن الرقم في تزايد مستمر، مع ملاحظة ان مجالات توظيف النساء تعد أكبر وأوسع في ظل نسبة البطالة المتدنية لدى النساء.
وتنص خطة التنمية الحالية على تأمين وظائف لنحو 817 ألف سعودي بينهم 782 ألف في القطاع الخاص، ويأتي ذلك تأكيداً للسياسة الحكومية نحو تقليص التوظيف الحكومي والتوسع في مجالات التوظيف في القطاع الخاص، وخاصة ان مجالات التوظيف في القطاع الخاص في نمو مستمر، وباستطاعتها استيعاب أعداد هائلة من العمالة الوطنية، وخاصة ان عدد العاملين السعوديين في القطاع الحكومي «916» ألف بنسبة 85% أما في القطاع الخاص فيصل عدد العاملين السعوديين مليوناً ومائة وعشرين ألف عام 1415 لا يمثلون سوى 20% من اجمالي العمالة في القطاع الخاص.
أما بالنسبة للعاملين الوافدين فيبلغ عددهم «5 ،7» ملايين عام 1419، رغم ان بعض الأخبار الصحفية الحديثة تصل بالرقم «8» ملايين عامل وافد. وتتوفر في كل عام نحو 30 ألف وظيفة، بينما يدخل إلى سوق العمل 163 ألف سعودي سنويا.
وهي تمثل تحديا للسياسة الحكومية بشأن خطتها نحو سعودة الوظائف في القطاع الخاص، وهي بالجانب الآخر تمثل مشكلة اجتماعية وأمنية خطيرة حول تعطيل طاقات أعداد كبيرة من الشباب القادر والراغب في العمل، وخاصة انه في آخر احصائية منشورة يوجد في الرياض وحدها «531412» عاطل عام 1413، وفي الجانب الآخر فقد تضاعفت أعداد العمالة الوافدة حوالي 20 مرة خلال ال25 سنة الماضية، حيث ارتفعت من 750 ألف إلى 5 ،7 ملايين عامل وافد إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن في استقدام العمالة الخارجية.
أسباب البطالة
تتعدد أسباب البطالة في هذا المجال، وسوف أحاول اختصارها إلى النقاط الأهم بالنظر إلى طبيعة وضع البطالة في المملكة، ومن أهم هذه الأسباب:
* وجود خلل في ميزان العرض والطلب لصالح العمالة الوافدة. بمعنى انه توجد أعداد كبيرة من الوظائف، ولكن لوجود عدد هائل من العمالة الوافدة وبخاصة العمالة السائبة التي تقبل بأجور متدنية، كل ذلك يجعل ميزان العرض والطلب في النهاية لصالح العمالة الوافدة.
* تركزت السياسة الاقتصادية على تحقيق النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى بغض النظر عن نسبة مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل، ويعود ذلك إلى غياب التخطيط وعدم مراعاة نسبة النمو العالية للسكان وهو من النسب العالية عالمياً.
القيم الاجتماعية السائدة
فهي في جانب المجتمع ينظر أفراده إلى العامل السعودي المهني بنظرة محقرة، ولا تقبل به ضمن إطار منظومة المجتمع باعتبار ان أصحاب الأعمال المهنية هم من العمالة الوافدة، ومن جانب آخر فإن عدم الثقة في إمكانات العامل السعودي من قِبل رجال الأعمال السعوديين يخلق مشكلة مزدوجة، بالنظر إلى العرف المجتمعي القديم حول العامل السعودي بأنه شخص كسول ولا يقدر العمل.
* ضعف إقبال الشباب السعودي على الوظائف الصغيرة لعدم وجود حد أدنى للأجور يراعي طبيعة الوضع الاقتصادي العام. وهو عامل مهم، فنحن لا نستطيع ان نجبر العامل السعودي على القبول بوظيفة راتبها يقل عن ال«3000» ريال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم تناسب الراتب مع العمل المكلف به.
* تردد القرارات الحكومية المتخذة بشأن السعودة:
ولدينا مثالان مهمان في هذه المسألة الأولى هي تأجيل سعودة «50» ألف وظيفة سائق ليموزين رغم صدور قرار سابق بذلك، وكذلك القرار السابق بسعودة محلات بيع الذهب ثم التراجع عن هذا القرار في ظل الضغوطات التي مارسها تجار الذهب، رغم ان المبررات المقدمة من التجار غير مقنعة، وكان من الأجدر ألا تتراجع الحكومة عن قراراتها الجريئة، لأن وضع البطالة لم يعد يحتمل التأجيل، والوقت لا يسعفنا لمزيد من التأجيل.
* عدم تناسب ساعات العمل في القطاع الخاص مع الأجر المعطى «المقارنة لصالح العامل الأجنبي»، فبإمكان العامل الوافد ان يعمل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم وبأجر زهيد في ظل تواجد أعداد هائلة من العمالة الوافدة، أما بالنسبة للعمالة الوطنية فإنها لن تقبل العمل بزيادة في ساعات العمل دون ان يصاحب ذلك زيادة في الأجر وهنا تتضح الاشكالية الكبرى بين المنافسة غير العادلة الوطنية والعمالة الأجنبية.
معوقات توظيف السعويين في القطاع الخاص
هناك بعض المعوقات التي تعتبر من أهمها:
* منافسة العمالة الأجنبية للعمالة السعودية خاصة فيما يتعلق بانخفاض تكلفتها، وهذه النقطة سبق الإشارة إليها.
* قصر معظم جهود السعودة على منشآت القطاع الخاص الكبيرة على الرغم ان 80% من العاملين الأجانب يعملون في منشآت صغيرة «وهي المنشآت التي تقل عمالتها عن العشرين عاملاً»، وهذا يعود إلى التخطيط العشوائي، فالتركيز على المنشآت الكبيرة في توظيف السعوديين التي تحظى بنسبة قليلة من اجمالي الوظائف، وتجاهل المنشآت الصغيرة التي تحظى بنسبة كبيرة من العمالة الوافدة.
* عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات التوظيف:
وسوف أستشهد بمثال مهم لتوضيح هذه المسألة فمثلاً في احصائية أخيرة منشورة بلغت نسبة خريجي الهندسة والطب والزراعة 2 ،25%، أما خريجو العلوم الاجتماعية والإسلامية فيمثلون نسبة 42% من اجمالي خريجي الجامعات، ولعل هذه الاشكالية المطلوب من وزارة التعليم العالي تقليص القبول في أقسام العلوم الاجتماعية إلى الحد الأدنى، واستيعاب الأعداد الهائلة من الطلبة في الأقسام العلمية التي يتطلبها سوق العمل.
* انخفاض درجة استقرار العمالة السعودية في وظائف القطاع الخاص بوجه عام وارتفاع نسبة تسربها مما يؤثر سلباً في أداء المنشآت وانخفاض إنتاجيتها، وهذا يعود إلى تدني الأجور المقدمة للعمالة السعودية.
السياسات الحكومية لمعالجة المشكلة
من خلال قراءاتي في موضوع البطالة وجدت ان السياسات الحكومية لم تخضع للتطبيق الفعلي، فأغلب القرارات الحكومية إما جرى تأجيلها أو تحويلها إلى مجرد توصيات وسأعطي بعض الأمثلة في هذا الجانب:
* توسيع قائمة الوظائف التي يحظر على الأجانب شغلها «34 وظيفة» أغلبها وظائف إدارية.
* محاولة تحديد سقف أدنى للأجور في القطاع الخاص الذي يحجم عنه الشباب وهي مجرد توصية غير ملزمة.
* دراسة معروضة على مجلس الشورى لفرض ضريبة دخل على العمالة الأجنبية تبلغ 5 ،2%.
* إنشاء صندوق خاص لتشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص، يتم تمويل هذا الصندوق برسم سنوي «100» ريال يفرض على العمالة الأجنبية، وقد جمع منذ استحداثه أكثر من «400» مليون ريال.
* قامت وزارة العمل بإنشاء إدارة الحاسب الآلي، وذلك لغرض إنشاء قاعدة معلومات متكاملة عن سوق العمل.
ومن ملاحظة ما سبق، فإن جميع هذه القرارات في حقيقتها هي توصيات، ولم يتخذ بشأنها إجراءات صارمة وجريئة لتحويلها إلى أرض الواقع بشكل فعلي، ويعود ذلك إلى الضغوط التي يمارسها أصحاب المصالح والمتنفذين في الوزارات الحكومية ذات العلاقة.
الآثار المترتبة على البطالة
من أهم الآثار في هذا المجال هو ارتباط العلاقة بين الجريمة والبطالة، واطلعت على دراسة منشورة لمجلس القوى العاملة، وكانت الدراسة تناقش ارتباط العلاقة بين البطالة والجريمة، ومن أهم النقاط التي خرجت بها الدراسة:
* زادت نسبة الجريمة بين السعوديين العاطلين بنسبة 320% فيما بين 1990 1996م بمعدل سنوي بلغ 42 ،15%.
* من المتوقع ان تزداد الجريمة بنسبة 136% بحلول عام 1425ه.
* غالبية مرتكبي الجرائم من العاطلين كانت مدة تعطلهم تتراوح قبل ارتكابهم جرائمهم بين سنة وسنتين.
* تصدرت جرائم السرقة قائمة الجرائم التي يرتكبها العاطلون.
* غالبية أسر العاطلين مرتكبي الجرائم تقل دخولهم الشهرية عن «3000» ريال، ويسكن 50% منهم في مساكن مستأجرة.
ومن المهم التوقف عند دراسة أعدها المقدم محمد الثقفي حول «الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعاطلين عن العمل من مرتكبي الجرائم» وهي دراسة تناقش كيفية ارتباط البطالة بالجريمة من خلال الجداول التي أعدها الباحث بعد توزيعه لاستبيانات على العاطلين المرتكبين للجرائم، وسأعرض لبعض هذه الجداول المهمة والمرتبطة بموضوع البطالة وهي:
المدة التي قضاها العاطلون للبحث عن العمل
المدة التي قضاها
العاطلون للبحث كان عاطلا كان يعمل
عن عمل
6 أشهر كحد أعلى 5 ،12% 25%
أقل من سنة 20% 5 ،18%
سنة واحدة كحد أدنى 5 ،67% 6 ،55%
«وهنا يلاحظ ان البحث عن عمل يستغرق سنة واحدة كحد أدنى، وهذا بحد ذاته يطرح سؤالاً، كيف يستطيع الفرد الحصول على احتياجاته خلال هذه الفترة، وحتى ولو كان في رعاية والده، وبالتالي سيتعرض العاطل لفراغ قاتل ولحاجة ملحة لسد احتياجاته، ويخشى ان الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية السلبية تدفع الفرد للانحراف والجريمة».
الجرائم التي يقترفها العاطلون
نوع الجريمة كان عاطلاً كان يعمل
القتل أو الاعتداء 3 ،7% 5 ،4%
مسكرات ومخدرات 2 ،54% 3 ،52%
جرائم أخلاقية 5 ،13% 4 ،23%
سرقة أو احتيال 9 ،21% 5 ،13%
«وهنا يلاحظ ان جرائم المسكرات والمخدرات جاءت في أولوية الجرائم التي ارتكبها جميع أفراد عينة الدراسة، إلا ان العاطلين عن العمل اتجهوا لارتكاب جرائم السرقة والاحتيال بنسبة أكبر ممن كان يمارس عملاً، ويعتقد ان الحاجة للمال والفراغ كان لهما دور في ارتكاب هذه الجرائم».
أسباب ارتكاب الجريمة بالبطالة
السبب الرئيس
لارتكاب الجريمة كان عاطلاً كان يعمل
الرغبة في ارتكاب الجريمة 9 ،13% 8 ،36%
الحاجة للمال 8 ،46% 8 ،24%
الفراغ 5 ،21% 5 ،11%
رفقاء السوء 9 ،8% 5 ،19%
«ومن قراءة الجدول نتبين ان الحاجة للمال جاءت كأحد أهم أسباب ارتكاب الجريمة برزت عند العاطلين عن العمل بشكل أكبر، وهذا ما يشكل خطورة بحد ذاته، يليها الفراغ مما يدفعهم إلى ارتكاب جرائم المخدرات والسرقة المشار إليهما في الجدول السابق، كما يلاحظ ان من كان يمارس عملاً ارتكب جريمته الحالية بغرض الحاجة للمال، وهذا أمر متوقع إذا نظرنا للدخل الشهري الذي كانوا يتقاضونه وإلى غالبية الجرائم التي ترتكبها تلك الفئة».
العودة للجريمة عند العاطلين
العودة كان كان
للجريمة عاطلاً يعمل
نعم 49% 2 ،30%
لا 51% 8 ،69%
«من قراءة مستفيضة للجدول يلاحظ ان نسبة العودة عند العاطلين هي نسبة كبيرة تقترب من النصف، وهذا بحد ذاته تقدير متوقع، إذا علمنا ان دخول السجن بحد ذاته يؤدي إلى حدوث البطالة، وحتى ولو كان السجين يمارس عملاً قبل دخول السجن، ولذلك جاءت فلسفة السياسة العقابية بتأهيل وإصلاح السجين ورعاية أسرته حال وجوده في السجن، وليس هذا فحسب، بل امتدت تطالب برعايته بعد الافراج عنه ومتابعته حتى الحصول على عمل، لضمان الحيلولة دون العودة للجريمة».
الأساليب المؤدية إلى تقليل حجم البطالة
من خلال اطلاعي على بعض الدراسات الاقتصادية والاجتماعية المهمة حول محور الموضوع خرجت ببعض النقاط الأساسية التي قد تساعد على تقليل نسبة حجم البطالة محلياً وهي:
تطبيق نظام تأمين العاطلين عن العمل
إن إعاشة العاطل عن العمل تحقق هدفين مهمين:
الأول: تخفيف الضغوط المعيشية عن العاطل عن العمل، حتى يبحث عن عمل يناسب مؤهلاته.
الثاني: انها تخفف من نسبة ارتكاب العاطلين للجرائم وخاصة الجرائم التي تتعلق بالسرقة، التي دوافعها غالباً تنشأ لعدم وجود مورد مالي للعاطل.
ومن الصعب تحديد مبلغ معين للعاطل بالنظر إلى طبيعة الأسرة التي يعيش فيها ودخلها الشهري، لذلك تتفاوت، بحسب الظروف الأسرية والمالية المحيطة به، كما انه يجب التفريق بين العاطل عن العمل الذي يبحث جاداً عن العمل وبين العاطل الذي ينتظر الوظيفة في بيته.
رفع الحد الأدنى للأجور
ومن الأهمية بمكان تحديد أجر متناسب مع طبيعة العمل وعدم مقارنة ذلك بالأجر الذي يتقاضاه العامل الأجنبي، بالنظر إلى تكاليف المعيشة الباهظة التي يتحملها العامل السعودي.
تفعيل برامج التدريب الفني
إن فروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالإضافة إلى فروع الكليات التقنية تظل غير كافية لا تسد احتياجات سوق العمل من الأفراد العاملين، لذا فإن توسيع إنشاء المزيد من كليات التقنية وإلغاء الشروط التعجيزية حول الالتحاق بالدراسة في هذه الكليات يحقق الهدف المرجو في توسيع قاعدة العمالة الوطنية المهنية والتقنية القادرة على العمل في سوق العمل، وبالتالي التخلي تدريجيا عن العمالة الوافدة.
الحد من استقدام العمالة الوافدة
إن تحقيق هدف السعودة لا يتم بالأمنيات وحدها، ويجب ايقاف نزيف تدفق العمالة الوافدة للبلد، وبالذات العمالة الوافدة السائبة، بالنظر إلى مخاطرها الاقتصادية والاجتماعية على البلد، ولا يكفي إصدار التعميمات بشأن تقنين جلب العمالة الوافدة، بل يجب توحيد الجهة المختصة بإصدار التأشيرات الخاصة بالعمالة الوافدة ووضع الشروط المناسبة التي تجعل صاحب العمل لا يطلب جلب العمالة الوافدة إلا في حالة عدم وجود عمالة سعودية قادرة ومؤهلة للعمل، أما في ظل الأوضاع الحالية التي يحصل فيها بعض رجال الأعمال وغيرهم على تسهيلات في جلب العمالة الوافدة بلا مبررات اقتصادية فإن من شأن ذلك استمرار تفاقم الوضع إلى ما هو أسوأ من الوضع الحالي لنسبة العمالة الوافدة.
إنشاء مراكز معلومات وطنية
لسوق العمل وتوظيف العمالة السعودية
إن إنشاء مثل هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة يحقق هدفين مهمين:
الأول: يساعد رجل الأعمال على البحث عن العمالة السعودية المدربة بكل يسر وسهولة، ومن ناحية أخرى لإجباره على عدم استقدام عمالة أجنبية من الخارج في ظل وجود عمالة سعودية في نفس تخصص الأعمال التي يطلبها.
الثاني: يساعد طالب العمل، للنظر في دليل الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية حول الوظائف التي يطلب شغلها بعمالة سعودية.
المراجع:
1 إحصائية حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
2 دراسة سابقة صدرت عن مجلس القوى العاملة بمشاركة أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية عام 1418ه.
3 دراسة: «الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للعاطلين عن العمل من مرتكبي الجرائم» للمقدم محمد بن حميد الثقفي، نشرت في كتاب ندوة المجتمع والأمن 1423 من كلية الملك فهد الأمنية.
4 مصادر أخرى.