عندما نطبق حكم الله في القاتل الذي يسفك دماً محرماً؛ والسارق الذي يطمع في مال الآخرين والزاني الذي يستحل الحرمات قيل بأننا ننتهك حقوق الانسان؛ وعندما أدرك أولئك شناعة التعدي على النفوس والأموال والأعراض من قبل شواذ العالم الذين لا يخلو منهم بلد قيل بأننا لا نقف بحزم أمام أولئك ونحن وحدنا من يقتل القاتل فأي حزم كهذا؟ كيف يقال بأننا ارهابيون ونحن أول من حاربه وفي مقدمة ضحاياه؟. وعندما تكاد تنعدم تلك العناصر في بلاد كهذه الأرض الطاهرة بحكم محاربتها ديناً ونظام حكم يأتي من يتفانى في سبيل شيوع تلك الظواهر من خلال جر أولئك الشواذ ليزاولوا ما راق لهم في بلاد يجدون فيها مجالاً أرحب أو حيث تمتد لهم أيادي المغرضين الحاقدين فيعمدوا الى زيادة دفعهم والتعاون معهم تدريباً ودعماً مادياً وآلياً وفكراً، مستغلين الانحراف فيهم والجهل بشتى الوسائل التي قد يتأثر بها صنف محدود لأغراض شخصية وكيدية ومالية ومن ثم يجيرونهم ضدنا من خلال دفعهم للداخل أو الخارج حيثما يسيء لهذه البلاد فعلهم، عندما ينتسبون لها في الأصل، وفات على الرأي العام أن ذلك التدبير محارب هنا فكيف يقال بدعمه واكتوى بناره أهل هذه البلاد قبل غيرهم فكيف ينسب لها وإفرازاته الداخلية والخارجية تنعكس سلباً وتجير ظلماً لدين الإسلام وأهله رغم كل الدلائل التي يتجاهلها المغرضون ومن يطبل لهم، لقد تضاربت الأقوال والأفعال والمواقف لدى الغير في مقابل ثباتها وتوافقها هنا توجهاً وتطبيقاً، لأنها مستمدة من ثوابت سماوية لا قوانين وضعية أو أهواء شخصية. إننا قلنا ولا نزال نقول بأن الدين الاسلامي أطهر من أن يلصق به أي عمل مشين وإن هذه البلاد قيادة وشعبا ونظام حكم براء من ذلك كله فهي تسير وفق منهج واحد وفكر ناضج ومبدأ لا يحيد، رغم تعاقب الأيام والسنين وتوالي الفتن والأحقاد وتألب الأعداء ومحاولة التأثير على علاقات الصداقة والاحترام المتبادل مع مختلف الدول والديانات ولكل دينه وحرية طرحه. ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ فأين الحكم المنصف؟.