عبر الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الغرف السعودية و رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الذي قاد مؤخراً وفداً تجارياً كبيراً ضم 90 رجل أعمال سعوديا في زيارة ناجحة إلى كل من الصين واليابان عن ثقته في بلوغ التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى مستوى 10 مليارات دولارات في الأعوام القريبة القادمة - بإذن الله - بعد أن كان في حدود 6 مليارات مؤكداً على الرعاية والدعم الكبير الذي تلقاه علاقة البلدين من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -. وقال: إن عوامل الشراكة بين البلدين الصديقين أصبحت الآن مهيأة أكثر من السابق مشيراً إلى أن المملكة بدأت جدياً في الاتجاه إلى الأسواق الآسيوية وتحديداً الصين لتسويق منتجاتها الوطنية هناك، وجذب المستثمرين الصينيين إلى المملكة للدخول كأفراد أو عن طريق الشراكة في مجالات تحلية المياه والصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية منوهاً إلى التقدم المضطرد الذي ظل يحرزه الاقتصاد الصيني وبلوغه أعلى معدلات نمو في العالم مؤخراً ولسنوات متتالية، ومن هذا المنطلق فإن المملكة تنظر إلى الصين بوصفها دولة صديقة وشريكاً اقتصادياً مهماً تطور مستوى التبادل التجاري معها من 300 مليون دولار ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار في أقل من عشر سنوات . وأوضح الأستاذ الجريسي أن هناك رغبة صادقة لمسها وفد رجال الأعمال السعوديين الذين زاروا الصين برئاسته، من الجانب الصيني لتطوير الاستثمارات الصينية في المملكة بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي المتميز وقوة اقتصادها و من القدرات الشرائية العالية لمواطنيها بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني وثبات السياسات الاقتصادية وهي مؤشرات مهمة لأي عمل استثماري ناجح . وأكد الجريسي أن المملكة والصين توصلتا إلى اتفاقية تعاون اقتصادي في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، حيث شهدت العاصمة بكين ومقاطعتا «شيان وتشنجن »، عقد الاجتماع الخامس لجمعية الصداقة السعودية الصينية والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال سعودي صيني يهدف إلى مساعدة البلدين في دعم علاقتهما التجارية والصناعية وإقامة قنوات التواصل بين الجانبين من أجل تعزيز هذه العلاقة وتسهيل حركة تدفق السلع التجارية عبر وكلاء حصريين . كما يهدف المجلس أيضاً إلى ضمان التبادل المباشر للمعلومات بين مجتمع رجال الأعمال فيما يختص بأوضاع السوق والإنتاج والفرص المتاحة والأعمال والتعاون الاقتصادي والفني . وقال الجريسي: إن هذا المجلس سيعمل على إبرام اتفاقيات تشمل التعاون في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتقنية وتطبيق كل مبادرة ممكنة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة بين الجانبين . ويقوم المجلس أيضا بدراسة وتقديم الاقتراحات والسياسات لحكومتي البلدين لتطوير وترقية التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعمل كذلك على تشجيع رجال الأعمال في البلدين على المشاركة في المعارض التي تنظم في البلدين والتعاون في مجال نقل المعلومات والبعثات والخبراء الفنيين . وأشار إلى أن المجلس اتفق على عقد اجتماعاته المشتركة بالتناوب سنوياً ولمرة واحدة على الأقل للتشاور حول المشاكل المختلفة المتعلقة بتطوير التجارة والتعاون الاقتصادي والخدمات بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية . يذكر أن الصين تعتبر الشريك التجاري الخامس للمملكة من حيث الواردات ،فقد بلغت واردات المملكة منها عام 2001م، نحو «5403» مليون ريال بزيادة 20% عن عام 2000م، أما صادرات المملكة إلى الصين الشعبية فقد بلغت «8159» مليون ريال بتطور قدره 45% عن العام 2000م، وهي ما تمثل نسبة 4% من إجمالي قيمة صادرات المملكة إلى جميع دول العالم، بينما بلغ التبادل التجاري خلال العام 2001م، بين البلدين «13562 » مليون ريال بزيادة 34% عن العام السابق له.
