إشارة لما نقرأه في جريدتكم الموقرة من مواضيع تتعلق بالموظف الحكومي وخاصة ما يتعلق بالحوافز والدوافع المعنوية التي من المفترض أن تعطى للموظف وهي حق خاص له من ترقيات وخلافه، ولكن ما نلاحظه نحن كموظفين لهو نسيان تلك الحوافز لسنوات طويلة إما بسبب عدم الجدية في مطالبة الحقوق للموظف من قبل الادارة التي يعمل بها أو دخول مرض العصر (الواسطة) التي أكلت ومع الأسف الشديد كثيرا من حقوق الموظفين فالتقارير الوظيفية للموظف بشكل عام تساعد وبدرجة كبيرة على الترقية والوصول للمرتبة التي تليها مباشرة إذا كانت تلك التقارير تشفع له بذلك ولكن لا حياة لمن تنادي فالعمر يمضي والموظف مكانك سر. إن التساؤل الذي يدور في مخيلة الكثير من الموظفين عموما لهو ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخير الترقيات الخاصة للموظفين من قبل بعض الادارات الحكومية ولماذا لا تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتحقيق الجاد خلف ذلك التأخير والذي قد يكون مقصوداً؟ ومساءلة المتسبب في ذلك. إن الأداء الوظيفي عامة يحتاج لمعنويات عالية لا لهدم نفسيات ضعيفة ليس لها حول ولا قوة. فلو كانت التقارير الوظيفية مقياسا حقيقيا لترقية الموظف ولم يعمل بها ما الفائدة منها إذاً؟ ولماذا أيضا يقوم بعض المديرين بمنع الموظف من الاطلاع على تقاريره السنوية مع انها حق من حقوقه؟ ولماذا لا يكون هناك جولة ميدانية من قبل وزارة الخدمة المدنية لكافة قطاعات الدولة من أجل الوقوف على أوضاع الموظفين المستحقين للترقية وبمختلف مراتبهم بدلا من انتظار مديري الدوائر بالرفع لها والذي قد يكون فيه نوع من اجحاف حق الموظف؟ فهل سنشاهد آلية جديدة تعطي الموظف حقه الخاص في الترقيات بدلا من الانتظار لسنوات طويلة؟ تلك تساؤلات لا يجيب عليها سوى وزارة الخدمة المدنية مشكورة. والله من وراء القصد. سعد بن سليمان الجبيلان /عنيزة
