د. السالم: أبرز تحديات برامج التعليم العالي النمو السكاني المتزايد

رئيس التحرير يؤكِّد على الاستفادة من تجارب الدول الإيجابية في التعليم

أقام مركز الملك فهد الثقافي في سياق أنشطته الثقافية لهذا الموسم مساء الأحد الماضي محاضرة بعنوان التعليم العالي في المملكة ألقاها معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن سعد السالم وأدارها سعادة الأستاذ خالد المالك رئيس التحرير.
وقد استهلت المحاضرة بآيات من الذكر الحكيم، عقبها ألقى الأستاذ المالك مدير المحاضر كلمة ألمح فيها إلى أهمية التعليم في حياة ورقي وتطور الشعوب والأمم، متطرقاً بعد ذلك إلى التعليم في المملكة وخاصة التعليم العالي بدايةً من أول بعثة تعليمية إلى خارج المملكة ومروراً بإنشاء أول كلية في المملكة وهي كلية الشريعة في مكة المكرمة وانتهاءً بثماني جامعات منتشرة في أنحاء مناطق المملكة.
مشيراً بعد ذلك إلى مسألة تجارب الدول الأخرى في مجال التعليم العالي، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة والإيجابية وعدم الوقوع في سلبيات تلك الدول في هذا الشأن.
كما قدم الأستاذ المالك شكره الجزيل لمعالي د. السالم ولمركز الملك فهد الثقافي.
مختتماً مقدمته بإشارة سريعة لأبرز وأهم ملامح وإنجازات د. السالم العلمية والعملية، لينتقل الحديث بعد ذلك إلى معالي د. السالم حيث تحدث عن التحديات المستقبلية التي تواجه التعليم العالي،
* تصوير- فتحي كالي
الدكتور السالم والأستاذ المالك خلال المحاضرة
وحول هذا تحدث د. السالم قائلاً: لقد حققت المملكة العربية السعودية إنجازات كمية ونوعية في مجال التعليم العالي مقارنة بغيرها من الدول، إلا أن طموحات وتطلعات الدولة بلا حدود رغبة منها في مسايرة التغيرات العالمية المتلاحقة في المجالات العلمية والتقنية والمعلوماتية.
وحتى تبلغ المملكة هذه الطموحات وتحقق التطلعات في التعليم العالي فإن هناك تحديات يجب عليها مواجهتها بأسلوب التخطيط العلمي وتوفير آليات تنفيذ فعَّالة.
وعندما نتكلم عن التحديات فلا بد لنا أن نؤكد أن مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية شهدت قفزات في مجالات كثيرة، فأعداد الطلاب والطالبات تضاعفت حتى فاقت ما توقعته خطط التنمية، وارتفعت أعداد أعضاء هيئة التدريس بشكل كبير وخلال فترة قصيرة وذلك استجابة لتوقعات الأفراد والمجتمع من التعليم العالي.
ونتيجة لهذا التوسع السريع في برامج التعليم العالي برزت تحديات ومعوقات أبرزها:
* النمو السكاني المتزايد وزيادة الإقبال على التعليم العالي وحول هذا تحدث د. السالم قائلاً:
تشكل الزيادة السكانية تحديات أمام المملكة لارتباطها بالتوزيع المكاني للسكان ومعدل مشاركتهم في القوى العاملة ولزيادة الإقبال على التعليم العالي.
كما أكد د. السالم على أن مواجهة النمو السكاني وزيادة الإقبال على التعليم العالي تتطلب وضع سياسات فعَّالة يشارك فيها القطاع الأهلي بإمكاناته الاستثمارية ليتم التوسع في إنشاء الكليات والجامعات الأهلية مع التركيز فيها على التخصصات التي تحتاج إليها طبيعة عمليات التنمية الشاملة في المملكة.
* ازدياد أعداد خريجي التعليم العام: حول هذا ذكر د. السالم أن الزيادة الكبيرة في خريجي التعليم العام وبخاصة في المرحلة الثانوية تمثل تحدياً كبيراً يواجه التعليم العالي، حيث يطمح خريجو هذه المرحلة إلى الالتحاق بالجامعات ولذلك سيستمر القبول في التعليم العالي كأحد أكثر المشكلات أهمية وإلحاحاً خاصة من مع تنامي أعداد خريجي الثانوية بنين وبنات سنوياً.
وهذا يعيدنا مرة أخرى للتأكيد على أهمية إسهام القطاع الخاص بدور أكبر في إنشاء الجامعات والكليات الأهلية وفي توفير الدعم لبرامج التعليم العالي القائمة.
وللتقليل من مشكلة القبول والتوسع في التعليم العالي فإنه يحسن تقديم عدد من المقترحات التي من شأنها توجيه هذه المشكلة توجيهاً إيجابياً ومنها:
* السنة التحضيرية: لتكون مرحلة تسبق الجامعة يلتحق فيها الطالب أو الطالبة دون الخضوع لشروط القبول في الجامعة ودون مقابلة شخصية وبعد أن يتفوق الطالب في السنة التحضيرية تتم مقابلته للتعرف على اهتماماته وميوله.
* التوجيه للكليات التقنية: والمقصود بالتوجيه إلى الكليات التقنية والفنية المتوسطة وكليات الاتصال وكذلك الكليات الصحية هو السعي لخدمة أهداف هذه الكليات المساندة من خلال التخطيط الموزون للتوسع في افتتاح المزيد منها في المدن والمحافظات.
* مجلس التعليم العالي ومواجهة مشكلات القبول:
ومسؤوليات مجلس التعليم العالي ستساعده - إن شاء الله- على تحقيق تنسيق أفضل بين الجامعات يكون من أهدافه تقليص الهدر في التعليم الجامعي مما يتيح قبول أعداد أكثر من الطلاب، ويمنح الطالب أو الطالبة فرصة الانتقال من جامعة إلى أخرى دون فقدان ما درسه في جامعته السابقة، ويحقق التوازن المطلوب في التخصصات التي يتطلبها المجتمع.
وبعد إيجاز تلك المقترحات انتقل د. السالم إلى محور آخر وهو: تطوير أعضاء هيئة التدريس وحول هذا ذكر د. السالم أنه لحداثة نشأة مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية والتوسع الكمي الإجباري الذي حدث في معظم الأقسام العلمية، فإن عضو هيئة التدريس يعاني بصفة عامة من بعض المشكلات التي قد تعوقه عن أداء عمله بكفاية واقتدار أو قد تؤثر على توقعات المجتمع منه. ومن أهمها قلة الخبرة العملية، والافتقاد إلى التدريب والتعليم المستمر، وقلة التأهيل التربوي، وارتفاع نسبة الطلاب إلى المدرسين. ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لتنمية كفايات أعضاء هيئة التدريس بما ييسر لهم أداء مهماتهم التدريسية على الوجه المطلوب.
وبعد هذا انتقل د. السالم إلى محور آخر وهو: الثورة المعلوماتية ومسؤولية التعليم العالي في الاستفادة منها: وعن هذا تحدث د. السالم قائلاً: من أهم هذه التحديات التي على التعليم العالي أن يواكبها تلك الثورة المعلوماتية الهائلة التي لا تتوقف على الكم الهائل من المعلومات ونوعياتها.
ويضيف د.السالم: ويرتبط الانفتاح المعرفي بالعادات والتقاليد والقيم الغربية المرافقة لهذه الثورة التقنية المعاصرة بما يشكل تحدياً مهماً على قيمنا الإسلامية التي نعتز بها كثيراً ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها في أبنائنا خاصة في مؤسساتنا الجامعية.
ولكون الجامعة لا تستطيع عزل نفسها عن هذا الانفتاح المعرفي، بالإضافة إلى أنها كما أشرت مسؤولة عن ترسيخ وتنمية قيمنا الإسلامية فهنا تأتي مسؤولية الجامعة في تطويع الثورة المعلوماتية والانفتاح المعرفي لخدمة قيم المجتمع من خلال إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التقنية المتقدمة ومتابعتها والإسهام فيها.
أما المحور الذي يليه فهو مدى توافق تخصصات وبرامج التعليم العالي مع احتياجات المجتمع المتغيرة: وحوله ذكر د. السالم أن من أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي في المملكة مدى توافق برامجه وتخصصاته مع تلك الاحتياجات المتغيرة والمتطورة للمجتمع والتي تُبرز بين الحين والآخر سبل التطور في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والسياسية وغيرها.
ويضيف د. السالم قائلاً: إن هناك مؤشرات تدلنا على أن مساحة التحدي لا تزال كبيرة والفجوة بين المأمول والواقع لا تزال متسعة الأمر الذي يجب فيه على مؤسسات التعليم العالي بالمملكة ألا تعمل بمعزل عن حاجات المجتمع المتطورة والتي تسعى خطط التنمية إلى مواكبتها.
أما المحور الذي تلاه فهو الهدر «الفاقد» التعليمي، وحوله ذكر د. السالم: هي مشكلة مزدوجة التأثير لأنها تشمل الطلاب والأساتذة مع تزايد حدتها بالنسبة للطلاب. أما أسبابها بالنسبة للطلاب فتتمثل في الرسوب المتكرر والتسرب خلال سنوات الدراسة مما يؤدي إلى زيادة متوسط عدد السنوات المقررة للتخرج.
أما فيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس وتسربهم وهي مشكلة أقل حدة من تلك التي تحدث بالنسبة للطلاب.
واختتم د. السالم أهم تلك التحديات بهذا المحور وهو تمويل التعليم العالي وحوله قال: تنص المادة «233» من وثيقة سياسات التعليم في المملكة العربية السعودية على مجانية التعليم في كافة أنواعه ومراحله.
ويضيف د. السالم: وتتفاوت الجامعات فيما بينها من حيث نصيب كل منها مما هو مخصص للجامعات وذلك تبعاً لتفاوتها في عدد الكليات والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراكز العلمية والمستشفيات الجامعية والفروع التي تتبع كل جامعة.
بعد ذلك انتقل د. السالم إلى القسم الثاني من أقسام المحاضرة وهو معالجة مستقبلية لانطلاقة التعليم العالي بالمملكة وحول هذا تحدث قائلاً: تعد الإنجازات المتحققة في مجال التعليم العالي بالمملكة إعجازاً يشهد بذلك الاهتمام الذي يحظى به التعليم العالي في المملكة من قِبل الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي قاد مسيرة التعليم منذ بداياته النظامية.
وانطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز فإن تقويم ومراجعة سياسات وبرامج التعليم العام يجب أن تتم بين حين وآخر، كما أن هناك العديد من الإجراءات التي تمت لمواجهة تحديات المستقبل، ونذكر منها على سبيل المثال:
* توسيع قاعدة التعليم العالي الحالية وقد اتخذت إجراءات وخطوات مباشرة في هذا الاتجاه من أهمها:
1 - إنشاء كليتين للعلوم الأولى بجامعة الملك سعود فرع القصيم والثانية بجامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
2 - إنشاء قسم للحاسب الآلي في جامعة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة تمهيداً لتحويله إلى كلية للحاسب الآلي فيما بعد.
3 - إنشاء كلية للحاسب الآلي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
4 - تحويل قسم الدراسات الطبية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة إلى كلية للطب وبدأت الدراسة فيها بالفعل منذ فترة.
5 - تحويل قسم طب الأسنان والتمريض في جامعة الملك فيصل بالأحساء إلى كليتين للطب والعلوم الطبية المساعدة.
6 - إنشاء كلية للغات والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
7 - تم وضع حجر الأساس للمدينة الجامعية في الاحساء بالإضافة إلى المدينة الجامعية الجديدة التي يجري تنفيذها بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
8 - افتتاح أربع كليات للمجتمع تقدم تخصصات تطبيقية «إدارية، مالية، هندسية» الأولى بحائل، والثانية في تبوك «مدة الدراسة في كلتيهما 3 سنوات»، والثالثة في جازان «مدة الدراسة فيها سنتان»، والرابعة في حفر الباطن إضافة إلى الكليات الأخرى الجديدة.
أما المحور الثاني فهو: إعطاء الفرصة للتعليم الجامعي الأهلي، وحوله ذكر د. السالم انه قد تمت الموافقة على إنشاء «9» كليات أهلية تم افتتاح أربع منها، اثنتان منها في جدة وواحدة في كل من الرياض وأبها، وهناك جامعة دار الفيصل التي من المتوقع أن تبدأ العام الدراسي القادم، وكلية الباحة للعلوم التي بدأت فعلياً هذا العام، وننتظر المزيد في العام القادم - بإذن الله - خاصة أنه صدرت من وزارة التعليم العالي تراخيص بإنشاء كليات أهلية وهي الجهة المسؤولة عن ذلك.
ليأتي المحور الثالث وهو العمل بنظام الانتساب وتطويره وعنه ذكر د. السالم انه يجيء العمل بنظام الانتساب ضمن الوسائل البديلة لتوفير فرص التعليم العالي للراغبين فيه والأصل في نظام الانتساب أنه نظام توفره الجامعات بهدف رفع المستوى العلمي للعاملين في مجال عملهم وتخصصاتهم المختلفة لكن نظام الانتساب بوضعه الحالي أصبح باباً خلفياً لزيادة أعداد الطلاب في الكليات النظرية.
أما المحور الرابع فهو الاهتمام بالتعليم الفني والمهني، وحوله ذكر د. السالم انه يمكن زيادة فرص هذه النوعية من التعليم من خلال الآتي:
- إتاحة الفرصة أمام خريجي التعليم الفني لمواصلة تعليمهم العالي.
- تحقيق المزيد من التوافق بين التعليم الفني والمهني وحاجات المجتمع.
- مشاركة المؤسسات الصناعية وجهات التوظيف المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص في تخطيط وتنفيذ وتقويم برامج التعليم الفني والمهني.
- تحديد الاحتياجات الوظيفية التي تتطلبها التنمية في المملكة خلال العشرين سنة القادمة.
- وضع خطة شاملة لتحويل هذه التخصصات الفنية إلى كليات تقنية أو معاهد متخصصة.
- تشجيع الطلاب على الالتحاق بهذه المعاهد والكليات.
- العمل على إغلاق الحلقة المفقودة في التعليم الفني.
- وضع الخطط المناسبة لتطوير مهارات هؤلاء الفنيين مستقبلاً عن طريق الدورات الفنية.
أما المحور الخامس فهو تفعيل دور الجامعات في البحث العلمي وعنه ذكر د. السالم قائلاً: من الأهمية بمكان توجيه اهتمام أكبر لتفعيل دور الجامعات في البحث العلمي. ولأهمية البحوث العلمية التي تقوم بها الجامعات في المملكة فقد وردت إشارات واضحة إلى الاهتمام بالبحث العلمي لكونه أحد الروافد الضرورية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي.
ويضيف د. السالم: وكان من الطبيعي ومع التوسع الذي صاحب التعليم العالي في المملكة العربية السعودية أن ينشأ قصور في وظيفة الجامعات في البحث العلمي، إما لانشغال الأستاذ الجامعي بتدريس عشرات الآلاف من الطلاب، أو لقلة خبرته العلمية والتدريسية أو عدم توفر الوقت المناسب لديه لإجراء البحوث العلمية.
التعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس حتى لو لم يكونوا من جامعة واحدة.
- وضع قواعد لزيارات الباحثين من الخارج للمشاركة في الدراسات التي تجريها الجامعات وتشجيع البحوث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس وبين الباحثين في الجامعات الأجنبية مما يساعد على صقل الخبرات وتنمية المهارات.
- الاهتمام في برامج الدراسات العليا بالدراسات الإبداعية والموضوعات المبتكرة حتى لو تطلب ذلك تمويلاً معيناً من الجامعات لبعض البحوث التكميلية.
- توفير الإمكانات المادية والمعنوية والبشرية التي يحتاجها البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
- توجيه البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية والمجتمع ليحقق استثماراً حقيقياً.
- توفير التقنيات الحديثة التي يحتاجها البحث العلمي لتفعيل أنشطته.
أما المحور السادس فهو تنويع مصادر تمويل التعليم العالي: وعنه ذكر د. السالم ان الهدف من تنويع مصادر تمويل التعليم العالي هو تحقيق المزيد من الاستيعاب لمواجهة الزيادات المتوقعة في أعداد المقبلين علي التعليم العالي. ولمواجهة ارتفاع تكلفة التعليم العالي وتحسين نوعيته.
أما المحور السابع فهو تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، حيث ذكر د. السالم أن ذلك يتحقق من خلال الآتي:
- ربط برامج التعليم العالي بأنماطه المختلفة بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.
- مشاركة قطاعات العمل «الأهلي والحكومي» في تخطيط وتنفيذ البرامج التعليمية.
- تحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع من خلال دراسات مسحية تقويمية منتظمة.
- توفير برامج لإعادة تأهيل الخريجين وإعدادهم مهارياً وسلوكياً لدخول سوق العمل.
أما المحور الثامن فهو زيادة فاعلية الجامعات كمراكز تغيير في المجتمع: وعنه ذكر د. السالم ان للجامعات دورا مهما في خدمة المجتمع والمشاركة في صناعة القرارات الحيوية فيه بما تملكه من قدرة على القيام بالبحوث العلمية التي تساعد في الوصول إلى نتائج تساعد صنَّاع القرار على حل مشكلات المجتمع وتنميته، فالجامعات هي مراكز بحثية متقدمة تقدم الاستشارات في المجالات المهمة لخدمة المجتمع وتطويره.
أما المحور التاسع والأخير فهو التوسع في استحداث أنماط غير تقليدية لتوفير التعليم الجامعي بالمملكة: وعنه ذكر د. السالم أن هذه الأنماط تتعدد وتزداد أهميتها بفعل ما أحدثته التقنية المعاصرة من تطور في وسائل الاتصال أمكن استخدامها واستثمار معطياتها في التعليم الجامعي ومن ذلك التفكير في تطبيق مبادئ الجامعة المفتوحة والتعليم بالمراسلة والتعليم العالي عن بعد.. وعقب محاضرة د. السالم انتقل الحديث إلى الأستاذ المالك، حيث علَّق على المحاضرة بشكل موجز، ومن ثم فتح المجال أمام المداخلات والأسئلة التي كان منها:
* د. محمد الربيع رئيس النادي الأدبي بالرياض تحدث عن التحديات المروعة في مجال التعليم العالي، وعن أسباب العلاج، وعن مشاكل البطالة وخطرها، كما طالب بضرورة عقد ندوة علمية متخصصة لدراسة هذه التحديات.
- د. السالم أشاد بالمداخلة، كما أيَّد فكرة عقد الندوة لحل المشاكل مما أكد على أهمية تكاتف القطاعين الحكومي والخاص لحل مشكلة البطالة والقضاء عليها بتوظيف شبابنا وأبنائنا.
* د. صالح المالك عضو مجلس الشورى، أشاد بالمحاضرة وتحديداً بالأسلوب الرقمي في المقارنة، كما أشار إلى أن مسألة التنبؤ لدينا بأنها تصل إلى «20» سنة فقط مؤكداً على ضرورة أن توضع خطط التنمية إلى مئات السنين.
- د. السالم أشاد بالمداخلة وأكد على أهمية ما ذكره المالك.
* أ. محمد حسن تساءل عن ارتفاع القيمة المالية للانتساب في الكليات أو الجامعات الأهلية.
- د. السالم الحكم في هذه المسألة يتطلب الرجوع من السائل إلى تلك الكليات ليجد العديد من التسهيلات لذوي الحالات الخاصة ولإمكانية تخفيض الرسوم، كما أنادي بأهمية مساهمة الدولة في تلك المؤسسات التعليمية الأهلية.
وبعد جملة من الأسئلة والمداخلات اختتم الأستاذ خالد المالك رئيس تحرير جريدة «الجزيرة» المحاضرة شاكراً معالي مدير جامعة الإمام د. محمد السالم على ما قدَّم في محاضرته، وشاكراً مركز الملك فهد الثقافي تنظيمه وإعداده، كما قدم الشكر للحضور على مشاركتهم وإسهامهم في نجاح المحاضرة، متمنياً للجميع دوام التوفيق.