رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، أمس الاجتماع الأول للجنة التنسيق الأمني والعسكري المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، وذلك بالعاصمة البحرينيةالمنامة. وفي بداية الاجتماع رحب معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين، بسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، معربًا معاليه عن تقدير مملكة البحرين على الدوام لمواقف المملكة العربية السعودية النبيلة والأصيلة، وحرصها على توحيد المواقف، واستمرار التعاون في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع للجنة الموقرة يمثل تعبيراً واضحاً عن مسيرة ممتدة من التكامل الأمني تجمع البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز الأداء الأمني المشترك وترسيخ الاستقرار. من جانبه أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود، في كلمته خلال الاجتماع أن التعاون السعودي البحريني يوفر قاعدة أساسية راسخة لحماية المصالح الإستراتيجية لدول المنطقة، مشيرًا سموه إلى أن من ثمرات التعاون هو إنشاء مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين - حفظهما الله -، مشيرًا سموه إلى ثقته بأن لجنة التنسيق الأمني والعسكري ستحقق - بإذن الله - ما تتطلع إليه قيادتا البلدين بما يعود بالأمن والأمان، والاستقرار والنماء للشعبين الشقيقين. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والمبادرات اللازمة. شارك في الاجتماع من الجانب السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك المكلف المهندس سهيل محمد أبانمي، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية. فيما شارك من الجانب البحريني، معالي رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، ومعالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومعالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.