* لازال كرسي رئاسة الأندية السعودية سهلاً لمن أراد أن يأخذ دور الرئيس المشهور محلياً وربما خارجياً دون أن يتكفل بصفقات لاعب أو اثنين أو يدفع ريالًا واحداً من جيبه الخاص! * بالأمس القريب كانت القرارات الصارمة تصب في صالح الأندية من وزارة الرياضة حسب تعميمي الوزارة والمادة 22 من اللائحة الأساسية للأندية التي تُحمل فيها الإدارات كل الالتزامات والمديونيات لما يفوق الموازنة السنوية لكل ناد بإيقاع المسؤولية القانونية على كل مسؤول! * اليوم كلنا سمعنا وشاهدنا قرار الإقالة الذي أصدرته وزارة الرياضة على رئيس النصر الدكتور صفوان السويكت، والتي أشارت من خلاله إلى الأخطاء التي ارتكبها حسب البيان، ولكون الرئيس مطالباً بنهاية الأمر عن المديونيات التي حمُلت بها دفاتر النادي عن طريق لجنة من وزارة الرياضة للتدقيق في الحسابات للمدة التي قضتها الإدارة والتي تخالف تعميمي الوزارة لعام لعامي رقم 101-40-062464 بتاريخ 1440-11-6 ورقم 106-42-001956 بتاريخ 19-3-1442 وهو الشخص الذي عجز سابقاً عن حل مشاكل ناديه المالية، وهو في سدة الرئاسة ولم يتمكن أخذ الكفاءة المالية للديون المتراكمة على ناديه! * ختاماً.. أتمنى من وزارة الرياضة أن تضع شرطاً على من يريد ترشيح نفسه لرئاسة نادي بأن يدفع مبلغ 50 مليوناً أو أكثر بشيك مصدق لديها حتى تضمن تسديد بعض الديون إن وجدت، وحتى لا نجد أنديتنا مع قادم الأيام تعود لتشتكي وتئن من وضعها المالي لمجرد سد رئاسة نادي برئيس مُفْلِس ربما لا يملك في حسابه إلا قوته وقوت عياله ولا يستطيع بالتأكيد أن يوازن بين الضخ المالي من وزارة الرياضة والمتطلبات العالية التي تحكم رغبة الأندية وجماهيريتها بالمنافسة على كل البطولات في ظل شح الاستثمارات وأعباء الأندية وألعابها المختلفة واصطدامها مع ارتفاع سوق اللاعبين والأجهزة الفنية مع الأخذ بالحسبان إلغاء عقود أحدهم بنصف الموسم لعدم توفيقه مع النادي! * مخرج: كلام الليل مدهون بزبدة، يطلع عليه النهار يسيح!