نتائج تيمز 2019 TIMSS ماذا بعد (7)؟

وعدتكم أن أتحدث عن دراسة أمريكية اهتمت بالدول التي حرصت على تطوير تعليمها نتيجة توظيفها لنتائج الدراسات الدولية، وتوصلت إلى أن مبادراتها التطويرية كانت في عشرة مجالات أوصلتها فعلاً إلى مخرجات تعلم متميزة وهي : الأنظمة التعليمية، التناغم بين الرؤية السياسية والرؤية التعليمية، الإيمان بأن التغيير التعليمي ليس خطياً Linear ولكنه إبداعي ليثمر ارتفاعاً أسيوياً ملموساً، المعايير الواضحة للمناهج وإلى ماذا تهدف لتعلُّم الطالب، نظام محاسبية جيد ومفعل بالكامل، التركيز على العلوم والرياضيات، جذب الأفراد المؤهلين جداً لمهنة التدريس، تمكين المعلمين من خلال التدريب عالي الجودة قبل وأثناء الخدمة، العدالة في تقديم جودة الخدمة التعليمية للجميع، الاتفاق على مرجعية معيارية للحكم على التعليم والتي تكون عادة بالمقارنة مع دول متفوقة أخرى (غالباً من خلال الدراسات الدولية).
لعلنا نلاحظ أن المجالات لم يكن من ضمنها المباني التعليمية أو الطاولات والكراسي أو النقل المدرسي أو أي من جوانب الرفاهية، كذلك لا تتحدث عن زيادة حجم التعليم الأهلي بما يتسم بتقديمه للخدمة التعليمية المتقدمة، فهو ليس معياراً أبداً. هذه المجالات العشرة التي قدمتها الدراسة تبدو شاملة فعلاً لكل جوانب الجودة في العمل التعليمي ويمكن أن نتصور أهميتها في كل دولة تقريباً، فالتعليم تتشابه فيه المتغيرات والعوامل عبر كل الدول تقريباً، ولو تأملناها واحدة واحدة لدينا في المملكة فسوف نجد أن أغلبها يعاني من مشكلة واضحة بشكل أو بآخر، وربما لا يسلم من ذلك إلا المجال الأول وهو الأنظمة التعليمية، والتي شهدت مؤخراً عدة قفزات تسير في اتجاه إيجابي، فاللائحة الجديدة للمعلمين وسلم الرواتب الجديد القائم على الكفايات، وقبلها إجراءات التوظيف التي تشترط التأهيل التربوي، وكذلك تطوير أنظمة التقييم بمراحله المختلفة، ولائحة السلوك وغير ذلك من التحديثات المستمرة للأنظمة، كلها توجهات جيدة وصائبة بغض النظر عن أية ملاحظات أو اقتراحات على التفاصيل هنا أو هناك، ولكن الحركة كلها في سياقها الاجتماعي التربوي تقول إن المؤسسة التعليمية في المملكة حريصة ومهتمة ولديها الرغبة في التغيير والتحديث، وتسير في غالب عملها ضمن التصورات التربوية الحديثة ناشدة أفضل الممارسات قدر الإمكان.
المجال الثاني هو التناغم بين الرؤية السياسية والرؤية التعليمية، وهذا الأمر مر بمراحل متناسبة مع كل فترة وظروف، ففي المراحل المبكرة للتعليم كانت الخطط الخمسية للدولة تمثل ما يسمى في أيامنا هذه «الرؤية»، وهي رؤية كمية بحتة تهدف إلى التوسع في التعليم، وقد أثمرت دون شك، فما حققته الدولة بمتابعتها واهتمامها منذ أول خطة أمر مشهود ونتيجة إيجابية جيدة، فمن المباني الحكومية بنماذجها المتنوعة إلى خطط توطين وظائف المعلمين وتشجيع مهنة التدريس بسلم المعلمين وفتح معاهد ثم كليات المعلمين، وكذلك مراكز العلوم والرياضيات لدعم هاتين المادتين المهمتين، ثم جاء التحول الوطني ورؤية 2030 لتضع على عاتق المؤسسات التعليمية المسئولية النوعية، ولتسهم في تغيير الفكر الإداري نحو هذا الاتجاه، ومن هنا فإن المجال الثاني الذي تحدثت عنه الدراسة يمكن تحليله في عالم اليوم ضمن هذه المساحة، ويطرح السؤال : إلى أي مدى تتمكن المؤسسات التعليمية في المملكة (كلها وليس وزارة التعليم فقط) من التماهي مع مقتضيات هذه الرؤية وتحقق طموحاتها التنموية نحو اقتصاد جديد يقوم على الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة الذي يدعم (بل ربما يستبدل) الاقتصاد الريعي النفطي ويحل مكانه.
التعليم يفترض أن يكون أهم أساسات هذه الرؤية، ومن خلال ما نشره مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم فإن قرابة 52 مبادرة أغلبها طبيعته كمي، والمبادرات النوعية لأجل تحسين عملية التعلم تركزت في أربع فقط : الرياضة الذهنية وبرنامج التطوير المهني للمعلمين ومركز تطوير تعليم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM ومركز تطوير تعليم اللغة العربية ومركز تطوير تعليم اللغة الانجليزية، وتوفير ورش فنية بالمدارس لتدريب الطلاب على المهن وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المهن، على الرغم من أن كثيراً من المبادرات وضعت لها الوثيقة أرقاماً في خانة «التأثير المتوقع» إلا مبادرات نوعية معينة ومنها هذه تجد التوصيف عاماً بدون تحديد! وكنت أتمنى أن تقتصر مبادرات الرؤية على الجوانب الجديدة وتلك النوعية، أما ما كان أصلاً ضمن خطط الوزارة وتعمل فيه استكمالاً لما سبق، فلا يذكر لكي يمكن أن تكون الرؤية مركزة أكثر More focused ، فعلى سبيل المثال جوانب مثل التالية : التوسع في محو الأمية وتعليم الكبار ورياض الأطفال والنقل المدرسي وتعزيز الشراكات والبحث العلمي للجامعات والتوسع في بعض الخدمات الطبية للمستشفيات الجامعية، هذه وأمثالها لا تحتاج إلى أن تتواجد في الرؤية لأنها متوافرة أصلاً وتسير في خطها المعتاد بشكل مطمئن، يبقى الاهتمام فقط وتجويد العمل نفسه، فحملات محو الأمية مثلاً يجب أن تتجاوز شكليات تعليم فك الخط والكتابة إلى الفهم القرائي فهو الهدف الرئيس في برنامج محو الأمية العالمي حسب إعلان اليونسكو.
وعلى وجه العموم كل ما كتب يبشر بالخير إن أُحسن تنفيذه نوعياً، ولكن أتمنى فقط أن تتكرم كل جهة تعليمية بإصدار تقرير «سنوي» عن نسبة ما حققته في أهدافها المرصودة للرؤية الوطنية، ويكون تقريراً تفصيلياً مقنعاً يطمئنناً بأن هناك نشاطاً متطابقاً ورصداً دقيقاً وأننا سائرون في الطريق الصحيح.
بقية المجالات سأعلق عليها فيما سيأتي فليتابع ذلك من يطمح إلى التعرف على تشخيص الموقف الحالي.