ارتبكت سلاسل الإمداد والتوريد اللوجستي في مختلف أنحاء العالم مع بداية جائحة كورونا، وتزايد الوضع سوءاً مع استمرار الجائحة، وتأثرت من خلالها كثير من القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الرعاية الصحية والنقل وقطع الغيار وقطاعات الدفاع والأمن. ومع مرور الوقت أدركت الدول أن لا خيار لديها إلا التأقلم مع الوضع الحساس ومحاولة الانتقال من حالة الضعف إلى حالة التأقلم، فعلى سبيل المثال قامت اليابان باستثمار ما يزيد على ملياري دولار لتحويل جزء من سلسلة إمدادها، إما عبر إرجاعها لليابان أو نقلها لجنوب شرق آسيا. بعض الدول تأثرت كثيراً وانقطعت عنها الإمدادات وواجهت مشاكل كبيره في تأمين موارد أساسية وضرورية مثل الأدوية وقطع الغيار لمختلف المنتجات ومتطلبات التصنيع. ويأتي الابتكار في التقنيات الحديثة للتصنيع والنقل في جوهر التحديات المنهجية المرتبطة بإدارة سلاسل الإمداد، والتقدم في هذه التقنيات يؤدي بالتأكيد إلى طفرات كبيرة في سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي. وتفوقت الدول ذات البنية التحتية الرقمية على غيرها في تجاوز جزء من التحديات التي واجهتها مع جائحة كورونا. التحديات أمام الحكومات كثيرة وتبرز الحاجة الماسة لتطوير وسن معايير جديدة ترتبط بالأمن الالكتروني وجودة وإجراءات التصنيع والمشتريات للتغلب على تلك التحديات. هذه المتغيرات وتأثيرات جائحة كورونا ، تفرض على الدول والحكومات بمختلف قطاعاتها الحكومية والأكاديمية أن تقوم بالبحث عن حلول وفرص جديدة لاستحداث وسائل مبتكرة وأكثر فعالية، لإدارة واستدامة سلاسل الإمداد للمرحلة القادمة. ولو نظرنا للجوانب الإيجابية لجائحة كورونا ، سنجد أنها نقلت العالم سنوات للأمام فيما يخص سلاسل الإمداد والتوريد لمن كان جاهزاً ومتمتعاً بتوفر بنية تحتية رقمية والتي خدمت الدول التي تتمتع بتلك المزايا التنافسية.