يعد البنك الزراعي من الانجازات الضخمة التي ساهمت في انعاش القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية باعتباره مؤسسة مالية تمد المزارعين بما يحتاجونه من قروض لتأمين نفقات الإنتاج الزراعي والمشاريع الزراعية على أسس بنكية سليمة وبدون فوائد. وأنشأت الحكومة البنك الزراعي بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم «58» وتاريخ 3/12/1382ه ليكون مركزا ائتمانيا حكوميا متخصصا لتمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي وباشر البنك أعماله بصفة رسمية عام 1384ه وتمتلك الدولة رأس ماله ويقوم مجلس إدارته بدراسة لوائحه ورسم سياسته ووضع نظمه الأساسية. وأوضح مدير فرع البنك الزراعي بمنطقة المدينةالمنورة المهندس سعود بن حمزة زاكور أن الهدف الأساسي لإنشاء الدولة لهذا البنك هو تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة للمساعدة في تنمية وانعاش القطاع الزراعي وذلك تحقيقا لعدة أهداف منها توفير السيولة النقدية المطلوبة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من المكائن والمضخات والآلات الزراعية بمختلف أنواعها وكذلك الأسمدة والبذور والغروسات وتموين المشاريع الزراعية المتخصصة مثل مشاريع الدواجن والألبان والصناعات الزراعية. وأضاف أن من الأهداف العمل على زيادة الرقعة الزراعية وتنمية الدخل الوطني عن طريق رفع الكفاءة الإنتاجية للقطاع الزراعي بوجه عام وزيادة الموارد الاقتصادية الزراعية وتنميتها ورفع معدلات التنمية الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية ورفع وتحسين الكفاءة التسويقية للسلع والمنتجات الزراعية موضحا ان نظام الإقراض بالبنك الزراعي بوجه عام يستهدف زيادة الإنتاج الزراعي ورفع معدلات التنمية الزراعية. وبين أنه لتحقيق هذه الأهداف قام البنك الزراعي العربي السعودي بإنشاء عدد من الفروع في جميع مناطق المملكة بلغ مجموعها ثلاثة عشر فرعا ويتبع هذه الفروع سبعة وخمسون مكتبا بحيث يمكن لهذه الفروع والمكاتب تغطية معظم مناطق المملكة وتمكين المزارعين في جميع هذه المناطق من الاستفادة من الخدمات المقدمة من البنك. وقال: ومن ضمن هذه الفروع فرع البنك الزراعي العربي السعودي بمنطقة المدينةالمنورة الذي تم إنشاؤه عام 1389/1390ه ويتبعه عدد خمسة مكاتب تضم مكتب البنك الزراعي بالمدينةالمنورة ومكتب البنك الزراعي بمحافظة ينبع ومكتب البنك الزراعي بمحافظة العلا ومكتب البنك الزراعي بمحافظة الحناكية ومكتب البنك الزراعي بمحافظة المهد. وأوضح المهندس زاكور أن البنك الزراعي بمنطقة المدينةالمنورة قام منذ إنشائه بتقديم خدماته لمزارعي المنطقة حيث بلغ عدد القروض الزراعية المقدمة منذ العام المالي 1389/1390ه وحتى العام المالي 1421/1422ه 26853 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية مبلغاً وقدره نحو 1340 مليون ريال. واستعرض المجالات التي قدمت خلالها هذه القروض حيث شملت مجالات القروض القصيرة الأجل وتسدد في مدة أقصاها سنة مثل قيمة البذور والأسمدة ومجالات القروض المتوسطة الأجل وتسدد في مدة أقصاها عشر سنوات وقيمة تكلفة حفر الآبار الإرتوازية والعادية والمكائن الزراعية والمضخات وأنظمة الرى والآليات الزراعية مثل الحراثات والحصادات وملحقاتها والمنشآت الزراعية مثل سكن العمال وبرك تجمع المياه والصوامع وكذلك مظلات المكائن والآليات والبيوت المحمية وخزانات الوقود وقيمة فسائل النخيل وشتلات الفاكهة وتعطى فترة سماح ست سنوات ويبدأ بعدها احتساب الأقساط إضافة إلى قوارب ومعدات الصيد وخلايا ومعدات تربية النحل. وذكر أن هذه المجالات تضم المشاريع الزراعية المتخصصة مثل إنشاء مزارع الدجاج البياض وإنشاء مزارع الدجاح اللاحم وإنشاء مزارع الأمهات للدجاج البياض واللاحم وإنشاء مزارع إنتاج الألبان وتصنيعها وإنشاء مشاريع الزراعة في البيوت المحمية المكيفة ومشاريع تربية وتسمين الأغنام ومشاريع تربية الأسماك والربيان مبينا انه يتطلب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بإقامة المشاريع وحفر الآبار ويتم دراسة قروض المشاريع من قبل إدارة المشاريع بالمركز الرئيسي للبنك. وقال مدير فرع البنك الزراعي بمنطقة المدينةالمنورة إن البنك قام بإجراء دراسة لتقييم استثماراته وسبل تطويره ضمن السياسة الزراعية للمملكة العربية السعودية وقد خلصت الدراسة إلى بعض النقاط التي يرتكز عليها الدور المستقبلي للبنك منها تمويل الأنشطة الزراعية التي تضيف للقطاع الزراعي إضافات إيجابية وتساعد في استمرار التنمية الزراعية وخلق فرص عمل للمواطنين في عدد من المجالات مثل زراعة الأعلاف على المياه المالحة وشبه المالحة وإقامة مشاريع الفاكهة بأنواعها بما يلائم كل منطقة من مناطق المملكة وإقامة مشاريع زراعة الخضروات التي تعتمد على التسميد العضوي. وأضاف أن هذه المجالات تشمل إقامة مشاريع لتقديم خدمات الفرز والتدريج والتعبئة والتخزين المبرد وتمويل التخزين المتخصص للمحاصيل والمنتجات الزراعية خصوصا البصل والبطاطس والتمور وإقامة مشروعات لتوطين صناعة المعدات الزراعية ونقل التقنية وتوطينها وتمويل مصانع لتعبئة وتغليف التمور ودعم مشروعات التسويق الزراعي بما في ذلك إدخال التقنيات الحديثة في عمليات التسويق كإنشاء وحدات لتجميع وتجهيز المحاصيل والمنتجات الزراعية في مناطق إنتاجها وما يلحق بها من خدمات قبل الفرز والتدريج والتعبئة والتجفيف وغيرها من عمليات التصنيع المناسبة وتمويل الصناعات التي تعتمد على مخلفات المشاريع الزراعية المختلفة أو المواد الجانبية الناتجة عن النخيل والدواجن والحبوب والأصواف الناتجة عن الثروة الحيوانية واستخدام التقنيات الحديثة في تصنيعها واستثمارها.
