فتح فرع لوزارة التجارة بات مهماً ونظامياً

رجال الأعمال والتجار بالخرج:

أثار القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون البلدية والقروية والذي يتضمن إلزام أصحاب المحلات التجارية بمختلف أنواعها وأحجامها بضرورة استخراج سجل تجاري من وزارة التجارة وفروعها ردود فعل واسعة، ولعل ردود الفعل جاءت واضحة نسبياً في مدينة الخرج وتوابعها..
والحقيقة أن ما تضمنه القرار هو إجراء تنظيمي جيد وفي محله تماماً، لكن تبقى المشكلة التي لمستها ويعاني منها أغلب أصحاب المحلات التجارية في الخرج التي تزيد عن «20» ألف محل تجاري هي عدم وجود فرع لوزارة التجارة أو مكتب للسجل التجاري في محافظة الخرج يمكّنهم من استخراج السجل، وفي اعتقادي أن استمرار هذا الأمر يعتبر بحق إجحافاً في حق الكثيرين من أصحاب المحلات بإلزامهم مراجعة وزارة التجارة في مقرها الرئيسي في الرياض.
نأمل من وزارة التجارة تحقيق مطالب رجال الأعمال وتجار المنطقة والتي تؤكد حاجة الخرج الماسة لفرع للوزارة في ظل الانتشار الواسع لفروع وزارة التجارة في المناطق والمحافظات وفي مدن هي أقل شأناً من الخرج التي تعد اليوم واحدة من أهم المدن ومن كبريات المحافظات وتتميز بكثافة سكانية ونمو اقتصادي ملحوظ.