تضع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حالياً اللمسات الأخيرة لافتتاح مكتب جديد لها في حي الشفا جنوب مدينة الرياض خلال هذا الأسبوع بهدف تقديم كافة أنواع خدماتها التي توفرها لمنتسبيها عبر المقر الرئيسي وذلك من خلال المكتب. وينضم المكتب الجديد في الشفا إلى ثلاثة مكاتب سبق أن افتتحتها الغرفة بمدينة الرياض لهذا الغرض وهي مكاتب المدينة الصناعية الأولى والثانية والنسيم. وصرح الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بأن الغرفة تسعى من خلال افتتاح هذه المكاتب إلى تسهيل مهام واحتياجات كافة منتسبيها في مناطق الكثافة السكانية العالية بما ينسجم مع أهداف الغرفة الرامية إلى خدمة منتسبيها في كافة ربوع منطقة الرياض كأحد الأهداف الأساسية التي أنشئت من أجلها الغرفة. وأضاف في بيان صحفي صدر عن غرفة الرياض أن اهتمام الغرفة بافتتاح هذه المكاتب تندرج تحت سياسة وضعتها الغرفة لتوسيع نطاق خدماتها لمنتسبيها ليس في مدينة الرياض فحسب، وإنما كذلك في العديد من محافظات المنطقة نظراً لترامي أطرافها واتساع نطاقها الجغرافي انطلاقاً من فلسفة تستند إلي مبدأ قيام الغرفة بالانتقال بخدماتها إلى منتسبيها بدلاً من أن ينتقلوا هم إليها ويتجشموا عناء السفر من المحافظات وخاصة البعيدة جغرافياً عن المقر الرئيسي بالرياض من خلال إنشاء فروع الغرفة بالمحافظات. وأوضح الجريسي أن الغرفة رأت كذلك أن تقدم خدماتها إلى منتسبيها داخل مدينة الرياض في الأحياء المزدحمة سكانياً وتوفر عليهم عناء مراجعة المقر الرئيسي من أجل التيسير عليهم لإنجاز معاملاتهم عن طريق مكاتبها في الأحياء إضافة إلى المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية بالرياض بهدف توفير الخدمة للمنتسبين فيها حيث تركز المشاريع الصناعية، إضافة للتسهيل على المراجعين من عمال المصانع والورش وحفاظاً على أوقات عملهم. وبالنسبة لفروع الغرفة في المحافظات أوضح الجريسي أنها تشمل حتى الآن فروع الخرج والدوادمي ووادي الدواسر وكذلك فرع شقراء الذي سيتم افتتاحه رسمياً في 23/1/1423ه الموافق 6/4/2002م رغم أنه بدأ خدماته للمنتسبين منذ فترة. وأعرب الجريسي عن أمله في أن تتمكن الغرفة من توسيع نطاق فروعها ومكاتبها لخدمة أكبر عدد ممكن من منتسبي الغرفة في كافة ربوع منطقة الرياض والبالغ عددهم الآن نحو 34 ألف منتسب دون أن تحملهم مشقة السفر إلى مقر الغرفةبالرياض. وعن الشروط الواجب توفرها في المحافظة لقيام الغرفة بافتتاح فرع فيها أشار الجريسي أنه يشترط ألا تقل المسافة بين مقر الغرفة الرئيسي بالرياض أو فرع آخر عن 80 كيلو مترا، وأن تكون مدينة الفرع المراد استحداثه بمثابة مركز اقتصادي للمناطق المجاورة. كما يشترط لمدينة المقر للفرع أن تكون مربوطة بمدينة الرياض بطرق معبدة مع توفر أحد الدوائر الحكومية المصدرة للسجلات التجارية أو التراخيص لمزاولة الأعمال وهي: مكتب وزارة التجارة وزارة الصناعة، البلدية، الإعلام، الصحة، المعارف وتعليم البنات، وكذلك يشترط وجود ثلاثة فروع للبنوك على الأقل حتى تتوفر أسباب الجدوى الاقتصادية من افتتاح الفرع وتوفر الجهات الحكومية التي تعين الفرع على أداء مهامه.
