الطلاق المتعثر على الطريقة الأوروبية

الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي

مع اقتراب الموعد المحدد للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي أو ما يطلق عليه «British exit»، والذي حدد له تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول عام 2020 , يسابق المتفاوضون الزمن للوصول إلى اتفاق خروج يحفظ لكليهما مصالحه المترابطة.
وبريكست أو «British exit» كلمة مختصرة لعبارة «خروج بريطانيا», وتعني مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تسمح بحرية الحركة والحياة والعمل والاستثمار لمواطنيها داخل الاتحاد ضمن قوانينه، فضلاً عن التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية بين تكتلها والدول الخارجة عنه.
حيث شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الأغلبية لصالح الخروج من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973. على أن يتم الخروج في 29 مارس/ آذار عام 2019 وتم تأجيل الموعد بناءًا على طلب من بريطانيا .
وبعد الاستفتاء بدأت مفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق «الطلاق» الذي يوضح كيف سيتم الخروج البريطاني من الاتحاد, وتحديد العلاقات التجارية والسياسية والأمنية المتشابكة بينهما.
من سيتحمل التبعات؟
الإجماع الواسع بين الاقتصاديين هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يقلل من دخل الفرد الحقيقي في المملكة المتحدة على المدى المتوسط والطويل، وأن استفتاء خروج بريطانيا نفسه قد أضر باقتصادها. حيث أظهرت الدراسات حول الآثار منذ الاستفتاء خسائر سنوية تبلغ 404 جنيهات إسترلينية لأغلب الأسر البريطانية حيث عانت الأسر معيشياً في المملكة المتحدة من التضخم المتزايد والخسائر بين 2 و2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة. كما أنه من المرجح أن يحد الخروج البريطاني من الهجرة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى المملكة المتحدة ويطرح تحديات أمام التعليم العالي في المملكة المتحدة والأبحاث الأكاديمية.
وفيما يخص حجم «فاتورة الطلاق» - وراثة المملكة المتحدة لاتفاقيات التجارة الأوروبية الحالية - والعلاقات مع إيرلندا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة. يعتمد التأثير الدقيق على ما إذا كانت العملية ستكون انسحاب «صلب» أم «لين».
ووجد تحليل أجرته وزارة الخزانة البريطانية أنه ليس من المتوقع أن يؤدي أي تغيير في خروج بريطانيا إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، حيث قدّر منشور الوزارة في نوفمبر 2018 بشأن التأثير المحتمل أنه خلال 15 عامًا سيكون الاقتصاد البريطاني أسوأ بنسبة 3.9 % مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.
معوقات الخروج
كان السبب الرئيسي وراء رفض العديد من النواب المحافظين ونواب الحزب الاتحادي الديمقراطي للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي طرحته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي في حينه هو موضوع الترتيبات التي يتضمنها حول الحدود بين الجمهورية الإيرلندية ومقاطعة إيرلندا الشمالية. ففي الوقت الحاضر، لا توجد أي نقاط حدود أو حواجز أو أي إجراءات لتفتيش المسافرين والبضائع التي تعبر الحدود بين جزئي جزيرة إيرلندا. وتضمن اتفاق الخروج الذي أبرمته حكومة ماي مع الاتحاد الأوروبي ضمانات باستمرار هذا الوضع حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
وتدخل هذه الإجراءات حيّز التنفيذ فقط في حالة إخفاق الطرفين في التوصل بسرعة إلى اتفاق شامل للتجارة الحرة. ومن شأنها إبقاء بريطانيا ضمن وحدة الجمارك الأوروبية، وإبقاء إيرلندا الشمالية ضمن بعض من شروط السوق الأوروبية الموحدة. ويقول منتقدون إن منح إيرلندا الشمالية وضعاً مختلفاً قد يهدد كيان المملكة المتحدة، ويخشون من أن تكتسب هذه الإجراءات صفة الديمومة.
الخروج دون اتفاق.. من الخاسر؟
يصر رئيس الحكومة البريطانية الحالي بوريس جونسون على أن يلغي الاتحاد الأوروبي موضوع الإجراءات الحدودية في الجزيرة الإيرلندية من اتفاق الخروج، ويريد أن يتضمن أي اتفاق جديد «ترتيبات بديلة» تعتمد التكنولوجيا عوضاً عنها. ولكن الاتحاد الأوروبي يرفض إلى الآن تغيير الإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية مع حكومة ماي. ويصر جونسون أيضاً على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي «باتفاق أو بدونه»، مما يعني أن بريطانيا ستترك الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة بين ليلة وضحاها.
ولا تزال المفاوضات بين لندن وبروكسل متعثرة بسبب ثلاثة مواضيع هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك والضمانات المطلوبة من لندن بشأن المنافسة - رغم إحراز تقدم مؤخراً - وطريقة حلّ الخلافات في الاتفاق المستقبلي.
الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة
تضمن الوحدة الجمركية أن تفرض كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نفس الرسوم على السلع الداخلة إليها من باقي دول الاتحاد. فلا يسمح للدول الأعضاء فرض رسوم على هذه السلع، ولكن في نفس الوقت لا يسمح لها بعقد صفقات تجارية مع دول أخرى. أما السوق الأوروبية الموحدة فتسمح بالحركة الحرة للسلع والخدمات والأفراد بين دول الاتحاد الأوروبي ال 28 علاوة على آيسلندا والنرويج وليشتنشتاين وسويسرا (وكلها من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية).
ففي الوقت الحالي، يمكن لشركة بريطانية أن تبيع منتجاتها (السلعية) في البرتغال على سبيل المثال بنفس السهولة التي يمكن لها بيعها في أي مدينة بريطانية، وتتمكن من إعادة أرباحها إلى بريطانيا دون عراقيل. وإذا قررت بريطانيا الخروج من الوحدة الجمركية والسوق الأوروبية الموحدة، سيشرع الاتحاد الأوروبي في تفتيش السلع البريطانية المصدرة إلى دوله، مما قد يؤدي إلى اختناقات في الموانئ كميناء دوفر. ويخشى البعض من أن يؤدي ذلك إلى اختناقات مرورية كبيرة تعرقل حركة السلع الضرورية وتؤذي الاقتصاد بشكل عام.
على الرغم من طمأنة جونسون العامة بإعلانه عن تخصيص مبلغ 2.1 مليار جنيه إسترليني لمواجهة العواقب المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
حقوق الصيد
تظل نقطة الخلاف الرئيسة التي تهدد بنسف جهود التوصل إلى اتفاق شامل بين بريطانيا وأوروبا قبل نهاية الفترة الانتقالية آخر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مسألة «حقوق الصيد» في القنال الإنجليزي وبحر الشمال. ويوجد اعتقاد واسع في بريطانيا أن مسألة حقوق الصيد، التي تصر المملكة المتحدة على أن تكون لها السيادة البحرية المطلقة بشأنها من أول يناير 2021 ، هي السبب في عدم توصل القمة الأوروبية إلى اعتماد ما جرى التوصل إليه بين فرق التفاوض البريطانية والأوروبية حتى الآن.
ويلقي البريطانيون اللوم على الموقف الفرنسي المتشدد بشأن حقوق الصيد في المياه المشتركة، إذ يصر الجانب الفرنسي على «ألا تجري التضحية بقطاع الصيد من أجل التوصل إلى اتفاق». وحسب تقديرات المفاوضين البريطانيين فإن هذه النقطة هي التي يمكن أن تحسم الانتهاء من إطار الاتفاق، ووضع الصيغ القانونية قبل القمة الأوروبية المقبلة.
حسب المقترح البريطاني في المفاوضات، سيتضمن اتفاق بريكست خفض حصص أساطيل الصيد الأوروبية في المياه المشتركة، بنحو الثلث تقريباً من غالبية أنواع الأسماك. ولا يعد بند حقوق الصيد مهماً جداً من الناحية الاقتصادية، لكنه يمثل بالنسبة إلى بريطانيا «مسألة رمزية»، يمكن تسويقها داخلياً على أنها تحقيق لوعود انتخابية بشأن بريكست، وأن بريطانيا حصلت على «سيادتها الكاملة على مواردها»، وهي خارج الاتحاد الأوروبي. كما أنه مكسب لحزب المحافظين يمكّنه من ضمان تأييد الصيادين البريطانيين، وترسيخ ميزاته الانتخابية في المناطق الساحلية.
ما هو تأثير الخروج دون اتفاق على الفرد العادي؟
سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الأفراد العاديين في العديد من الجوانب، فإذا تدنت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل كبير نتيجة الخروج دون اتفاق، ووقعت اختناقات كبيرة في الموانئ، قد يؤثر ذلك على أسعار الكثير من السلع وإمكانية الحصول عليها أصلاً. وثمة مخاوف من إمكانية شح الأدوية والعقاقير، رغم أن الحكومة تصر على أنها اتخذت الاحتياطات اللازمة لتلافي ذلك.
فعلى سبيل المثال، قال مكتب مراقبة الميزانية - الجهة المستقلة التي تراقب الإنفاق العام في بريطانيا - إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيؤدي إلى ركود اقتصادي.
ولكن الكثيرين من الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقولون إنه من العسير التنبؤ بشكل دقيق بما سيحدث، ويعتقد هؤلاء بأن أي ضرر اقتصادي سيكون مؤقتاً وغير ذي أهمية.
ماذا عن قيمة الجنيه الإسترليني؟
العديد من المحليين يتوقعون أن تنهار قيمة الجنيه الإسترليني - في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق - على المدى المتوسط. وذلك يعني أن شراء السلع والخدمات من الدول الأخرى ستصبح أعلى تكلفة وسترتفع تبعاً لذلك نسبة التضخم في المقابل فإن السلع المصدرة إلى الدول الأخرى ستصبح أقل سعراً. كما سبق لصندوق النقد الدولي أن حذّر بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى انهيار كبير وحاد في أسعار العقارات، وذلك اعتماداً على توقعه بأن أسعار القروض سترتفع، أما الخزانة البريطانية، فقالت إن أسعار العقارات سترتفع بمعدل 10 إلى 18 في المئة في السنتين المقبلتين.
المقيمون البريطانيون في دول الاتحاد الأوروبي
يقيم ويعمل نحو 1.3 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً في إسبانيا وإيرلندا وفرنسا. ويتمتع هؤلاء بحقوق حرية التنقل والعمل، كما يتمتعون بضمانات صحية وغيرها. ويملك العديد منهم عقارات في تلك الدول، ومن المرجح أنهم سيواصلون التمتع بحق الملكية هذا. ولكن المشكلة التي ينبغي الانتباه إليها تتعلق بتغيّر قوانين الإرث والضرائب.
وبموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، لبريطانيا مهلة سنتين لإبرام اتفاقيات جديدة مع الدول الأعضاء في الاتحاد لتطبيع أوضاع البريطانيين المقيمين فيها. ولكن العمل في دول الاتحاد الأوروبي قد يصبح أكثر تعقيداً خصوصاً إذا بدأت الدول المضيفة تطالبهم بالتقيد بشروط أكثر صرامة في ما يتعلق بالحصول على إجازات وتأسيس مصالح جديدة. وقد يخسر هؤلاء حقهم التلقائي في العمل ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
الأوروبيون العاملون في بريطانيا
سيتأثر بلا شك وضع الأوروبيين الذين يقيمون ويعملون في بريطانيا، والذي يبلغ عددهم زهاء 3 ملايين نسمة. يشكل البولنديون أكبر نسبة من هؤلاء، يتبعهم الإيرلنديون ثم الألمان. وسيتأثر هؤلاء بأي عواقب اقتصادية قد تنتج عن بريكست حالهم حال المواطنين البريطانيين. ولكن قد يتأثرون بشكل أكبر نتيجة هبوط قيمة الجنيه الإسترليني، لأن دخلهم سيقل عندما يعودون إلى بلدانهم الأصلية، كما ستنخفض قيمة الأموال التي يحولونها إلى بلدانهم.
أما حقهم في العمل في بريطانيا فهو خاضع للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حيث قد يفقد عدد من مواطني الدول الأوروبية حقهم في العمل في بريطانيا، وفي هذه الحالة ينبغي عليهم السعي لاستصدار موافقات عمل أو تأشيرات.
تداعيات الخروج العابرة للقارات
إن التداعيات الاقتصادية والمالية والسياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتجاوز حدود بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتصل الترددات إلى الاقتصاد العالمي بأسره بما فيه المنطقة العربية، ومن المؤكد أنها ستنعكس تحديدًا على علاقة بريطانيا المالية والاستثمارية والتجارية مع الدول العربية عمومًا والخليجية خصوصًا، حيث قد تمثل فرصاً إيجابية وتحديات سلبية في الوقت عينه.
فقد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدداً من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في تحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين. كما أن هذا الخروج يخلق فرصاً استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصاً في السوق العقاري، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية، وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
واعتبر موقع (انسايدر مونكي) الأمريكي أنه على الرغم من أن نتائج استفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كانت صادمة بالنسبة للعالم، بما في ذلك بريطانيا نفسها، إلا أن هنالك العديد من الدول ستستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها قد تعاني بعض السلبيات، إلا أن الإيجابيات تفوق السلبيات، من حيث المكاسب الاقتصادية، وتعتبر معظم هذه الدول ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وبعض من هذه الدول التي تسعى لفرص سياسية قد تكون الأسباب الاقتصادية قضية ثانوية.
روسيا:
تعتبر روسيا هي الكاسب الأكبر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المكاسب الاقتصادية قد لا تكون كبيرة، إن وجدت، إلا أنه من الناحية السياسية فقد تخلصت روسيا من أكبر صوت معادي لها داخل التكتل الأوروبي، الأمر الذي يعتبر مكسباً كبيراً، فهو يفتح الباب أمام فرص للاتفاق بين بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) وموسكو، في عدد من القضايا.
الولايات المتحدة:
يرى التقرير أن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق الكثير من المكاسب إن تمكنت من إدارة الأمور بشكل جيد، على الرغم من خسارتها لوجود أكبر حليف لها داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن ذلك سيمثل كارثة بالنسبة لها على مستوى العلاقات الخارجية، نظراً لأن كلاً من فرنسا وألمانيا ليس لديهما ذات الرغبة للانضمام إلى الولايات المتحدة في التدخل الأجنبي وتكوين تحالفات كما فعلت بريطانيا في حربي العراق وأفغانستان.
الهند:
اعتبر التقرير أن الهند ستحقق الكثير من المكاسب - بصورة غير مباشرة - من البريكست، نظراً لأن الدراسة للهنود في بريطانيا ستكون أرخص، لانخفاض قيمة الجنيه عقب البريكست، إلى جانب أن الحكومة البريطانيا ستفرض الكثير من الضوابط على دخول الأوروبيين إلى أراضيها - الأمر - الذي سيخلق الكثير من الشواغر التي يمكن أن يملأها الهنود، إلى جانب إعادة الكثير من الاتفاقيات التجارية التي يمكن للهند أن تأمن بعضها.
الصين:
يمكن للصين أن تستفيد من «البريكست» بصورة شبيهة للهند، فيما يتعلق بفرص العمل، والدراسة.
أسكتلندا:
على الرغم من أن استفتاء أسكتلندا الذي عقد في العام 2014 قد أكد رغبة الأغلبية في البقاء كجزء من بريطانيا، إلا أن هذه الرغبة قد تكون تلاشت بفعل خيار بريطانيا للخروج من أوروبا، وكانت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجيون قد أعلنت استعداد بلادها لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عن بريطانيا، وفتح محادثات مع الاتحاد الأوروبي.
ألمانيا:
يرى التقرير أنه على الرغم من أن بريطانيا تعتبر ثالث أكبر سوق للصادرات الألمانية، وأنه على الرغم من الاضطراب الذي تسبب فيه «البريكست» للاقتصاد الألماني إلا أنه عقب انقشاع هذه الغمامة ستجني ألمانيا فائدة كبيرة، حيث تعتبر مدينة فرانكفورت هي المرشحة لتحل محل لندن، إلى جانب أن قطاع التكنولوجيا سيبحث عن موطن جديد ستكون ألمانيا هي المرشحة لذلك، إضافة إلى المكاسب السياسية الأخرى.