نظرت الدولة إلى تحسين السلامة المرورية كأحد مؤشرات رفع مستوى الصحة السكانية في المملكة، وهي من أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع معدل أعمال السعوديين من 74 إلى 80 سنة. بسبب أن السعودية كانت من أعلى دول مجموعة العشرين في وفيات الحوادث المرورية حيث بلغ 28.8 لكل 100 ألف نسمة بإجمالي 9031 حالة وفاة، حيث تمثل وفيات الحوادث في المملكة السبب الثاني، بينما عالميًا أتى السبب الثامن، كما أثرت الحوادث المرورية تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، حيث قدرت الخسائر الاقتصادية ما بين 3 إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، بينما لا يتجاوز معدلها في الدول المتقدمة نحو 1.5 في المائة، بهدف وقف نزيف الاقتصاد الوطني والوصول إلى اقتصاد إنتاجي حقيقي. وفي تقرير لمنظمة الصحة العالمية أشادت بانخفاض أعداد وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35 في المائة، وتقلص معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة بنسبة 40 في المائة خلال الفترة من 2016 - 2018 مستعرضة النتائج الإيجابية التي حققتها اللجنة الوزارية للسلامة المرورية في خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بل أثنت منظمة الصحة العالمية على الجهود التي تبذلها المملكة ممثلة في اللجنة الوزارية للسلامة المرورية. تخفيض الحوادث والوفيات تثبت جدية المملكة في المضي قدمًا في هذا الملف، وتركز في تحقيق السلامة المرورية من خلال تقديم حلول مبتكرة ومبادرات للتقنيات المستقبلية، والأهم من ذلك التركيز على طرق تطبيقها لتحقيق الأهداف التي تضمنتها مبادرات التحول الوطني. يجب أن يكون التوجه نحو تغيير السلوك، والوقوف على الأسباب الحقيقية في حصول الحوادث بدلاً من إلقاء اللوم على طرف من الأطراف، مع أهمية دراسة البيئة المحيطة بالحوادث جيدًا قبل تطبيق الحلول على أرض الواقع، حيث توجد عوامل كثيرة تؤدي إلى الحوادث يفترض أن يحيط بها المحققين والمشرفين على السلامة المرورية بدلاً من تحميل كافة الأخطاء على السائق. يأتي ذلك ضمن أهمية إكمال منظومة الضبط الإلكتروني، وتكثيف تغطية المواقع والمنعطفات المهمة والمزدحمة والتي في الأغلب يتوقع أن تكون أماكن للحوادث تغطيتها بالكاميرات ولديها مركز قيادة يمكن تحديد الحادث، وتقديم تقرير للحادث من خلال إعادة وضع التصادم قبل حصوله من أجل سرعة الإنجاز، وتوفير الوقت والجهد الذي يستغرقه التحقيق التقليدي للحفاظ على مستخدمي الطريق الواحد والحد من الحوادث المرورية من أجل سرعة حسم تقرير الحوادث التي تأخذ بعضها وقتًا طويلاً دون التوصل إلى المسؤولين عن الحوادث نتيجة ضعف الأدلة المرفوعة من الميدان. لذلك من المهم الاستعانة بالحلول المبتكرة ومبادرات التقنيات المستقبلية وأيضًا أهمية تطبيقها بطريقة مؤتمنة وسريعة، بحيث تقلل وتحد من اجتهادات بعض المحققين، لأنه يفترض أن يستخدم المحققون نماذج إلكترونية يتم تعبئتها تعينهم على استكمال أوجه التحقيق، واستكمال الإجراءات الواجب اتخاذها بدلاً من إصدار قرارات اجتهادية غير مكتملة الإجراءات تبني المحكمة المرورية حكمها لأنها تعتبرها جهات اختصاص وهو بحاجة إلى نقاش آخر لأن المحكمة هي أيضًا متخصصة. كما يفترض أن تكون هناك مراكز أبحاث لسلامة المرور كمرجعية وكمظلة للمحامين والقانونيين والمحققين من القطاع الخاص من أجل تعزيز قدرات المركز لمعالجة أوجه القصور في بعض التحقيقات التي أخذت فترات طويلة جدًا من التحقيقات دون التوصل إلى تحديد من المتسبب في تلك الحوادث، خصوصًا في الحوادث الكبيرة التي فيها وفيات وإصابات لتحقيق جودة السلامة المرورية التي تسعى إليها اللجنة الوزارية للسلامة المرورية. باتت التكنولوجيا اليوم تسهم في تحقيق تقدم متسارع وشامل، حيث تعتبر السعودية من أكثر دول العالم تسخيرًا للذكاء الصناعي في كل المجالات، بل احتلت السعودية مراكز متقدمة، وحققت المركز الثالث في السياسات الحكومية الداعمة دوليًا بسبب أن الدولة تنطلق من رؤية المملكة 2030 ومن مبادرات التحول الوطني التي قررت توسيع صلاحيات أوسع للجهات المعنية لكل القطاعات للإسراع في تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030 الشاملة من خلال وضع مؤشر قياس لتنفيذ تلك المبادرات.
