«التحالف»: اعتراض وتدمير 7طائرات بدون طيار و4 صواريخ بالستية أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

إحالة إحدى نتائج العمليات الاستهدافية لفريق تقييم الحوادث

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) والصواريخ أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف فجر الاثنين من اعتراض وتدمير (7) طائرات بدون طيار وعدد (4) صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي. وأضاف العقيد المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق (12 يوليو 2020م)، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمع لقادة وعناصر من المليشيا الحوثية الإرهابية المقاتلة) بمحافظة (حجه/مديرية وشحه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك. وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية - لا قدر الله - لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.