كشف المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم عن وجود 290 مصنعًا، أكثر من 40 % منها في قطاعَي الغذاء والدواء، إضافة إلى ما يفوق 800 عقد توسعي لتلك المصانع. مؤكدًا أن عدد الزيارات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المصانع في إطار جائحة كورونا تجاوز ال800 زيارة. جاء ذلك خلال لقاء «عن بُعد»، أقامته غرفة الرياض ممثلة بقطاع الأعمال، ولجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، بعنوان «الجهود والحوافز والإجراءات التي اتخذتها مدن خلال جائحة كورونا»، وأدارها عضو اللجنة المهندس محمد السويلم. وواصل السالم بأن المصانع الغذائية أو الدوائية أثبتت اليوم أنها ذات طابع أمني للبلد، وهناك لجان وزارية تشكَّل لمتابعة هذين القطاعين. مبينًا أن رؤية المملكة منحتها أهمية بالغة، خاصة في توطين الصناعة المختلفة، تبعها تطوير الاستراتيجية الصناعية للمملكة بقيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ومن أبرز هذه القطاعات الغذاء والدواء. وأوضح أن الحكومة - أيدها الله - تُجري تعديلات ومحفزات للقطاع الخاص، وهذا يدل على اهتمام القيادة الحكيمة بهذا القطاع؛ ليكون منافسًا عالميًّا. وأكد المهندس السالم أن هناك مصانع في قطاعَي الغذاء والدواء، سوف ترى النور خلال العامين القادمين. مؤكدًا حرص الهيئة السعودية للمدن الصناعية على جذب استثمارات نوعية في هذين القطاعين عبر الزيارات والمشاركات الفاعلة الدولية لاستقطاب هذه الصناعات، وكان آخرها توقيع اتفاقيات خلال منتدى مستقبل الاستثمار لفتح مصانع غذائية ودوائية من البرازيل. كما أوضح المدير العام للهيئة أن التركيز حاليًا يصب في استمرارية هذه المصانع، وأن تعمل بطاقتها القصوى، وأن لا يكون هناك أي تعطيل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. مبينًا في الوقت ذاته أن «مدن» منذ بداية الجائحة طبقت الاحترازات كافة، وقامت بإيصال جميع الرسائل الصادرة من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، سواء للمصانع أو الإسكان داخل المدن الصناعية. وأضاف بأن رجال الأمن داخل المدن الصناعية يقومون بتطبيق التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والجهات الأمنية، وتم منع تقديم الوجبات داخل المطاعم والتجمعات؛ وذلك لتلافي جميع الملاحظات، وأن يكون التشديد أكبر على المدن الصناعية.