أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن الأمانة واستمراراً لتحقيق رؤية وزارة الشئون البلدية والقروية المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، تستعد لإطلاق مشروع فرز وتدوير المُخلّفات الإنشائية خلال الفترة المقبلة، وهو المشروع الثاني بعد إطلاق المشروع الأول المتمثل في تشغيل محطة فرز «النفايات المنزلية والتجارية». وأبان الملحم أن هذا المشروع هو مشروع «استثماري لمدة 15 سنة»، وبطاقة استيعابية تُقدر ب 3000 طن يومياً، حيث يعمل المشروع على استقبال مُخلّفات البناء والهدم والمشروعات في المحطة لفرزها وتدويرها وإعادة استخدامها لمشروعات البنى التحتية. ويضيف الملحم: ومن أهداف هذا المشروع التخلص من الرمي العشوائي ل» مُخلفات البناء والهدم» والمحافظة على بيئة الحاضرة من الآثار المترتبة من تلك المخلفات، كما يتم ضبط عمليات التخلص منها عبر نظام إلكتروني يرتبط مباشرة مع أنظمة الأمانة الخاصة بإصدار الرخص الإنشائية والمشروعات لضمان وصول جميع المخلفات إلى محطة الفرز والتدوير، بالإضافة إلى أن المحطة تمتاز باستخراج عدة منتجات من خلال التدوير يُمكن الاستفادة منها في مجالات متعددة. وأضاف الملحم: تعمل الأمانة على على إطلاق خط فرز «النفايات المنزلية والتجارية» الثاني مستقبلاً بمشروع محطة فرز النفايات والواقع في المردم البيئي الهندسي والذي سيكون تشغيله أتوماتيكياً بتقنية (الفرز البصري) وبطاقة استيعايبة ضعف الخط القائم، كما سيعمل المستثمر والمتعهد بتشغيل المحطة على تطوير الخط القائم وبنفس التقنية لزيادة إنتاجية المحطة، لافتاً إلى أن من مميزات هذه التقنية «تقليل الأيادي العاملة، زيادة كميات النفايات المفروزة». وأعرب الملحم عن جزيل شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة -يحفظها الله- للدعم والاهتمام اللامحدود بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره لوزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لمتابعته وتوجيهاته لتطوير وتنمية الخدمات البلدية لأمانة الأحساء، عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات الوزارة تحقيقاً لرؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030. من جانبه ذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري أن محطة فرز النفايات «المنزلية والتجارية» تُمثل مشروع استثماري لمدة 15 سنة وذلك من ناحية الإنشاء والتشغيل والصيانة لتؤول ملكية المحطة بنهاية المشروع للأمانة وتفرز المحطة من «النفايات المنزلية والتجارية» ما معدله 40 طن في الساعة الواحدة بمعدل 20 ساعة عمل في اليوم، ويتم من خلالها فصل مكونات النفايات تبعاً لتصنيفها إلى عضوية وبلاستيكية وخشبية لإعادة تدويرها إلى منتجات ذات فائدة، الأمر الذي من شأنه الإسهام في المحافظة على البيئة.