صناعة الترفيه من أكثر الصناعات رواجًا وصعودًا على مستوى العالم. ويندرج تحت هذه الصناعة أعداد هائلة من المنتجات والفعاليات التي تحرك قطاعات واسعة من التجارة والخدمات والإيواء، علاوة على ضخ استثمارات جديدة. وتشير بعض البيانات إلى أن «سوق الترفيه يحتاج إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى التوقعات بوصول حجم الاستثمارات الكلية في البنية التحتية حتى عام 2030م إلى 18 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي سنويًّا، ووصول الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه إلى 36 مليارًا بحلول 2030، إلى جانب توفير القطاع أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف وظيفة غير مباشرة». لهذا فإن الحراك الواسع الذي تقوده هيئة الترفيه عبر مواسم السعودية، التي من أبرزها وأضخمها موسم الرياض، سيقود إلى خلق صناعة جديدة، تجتذب رؤوس الأموال التي عادة ما تبحث عن فرص جديدة ومبتكرة وذات عائد مُجزٍ. اتفقنا أو اختلفنا مع هيئة الترفيه في بعض التفرعات -وهذا طبيعي- إلا أن المؤكد أن هذا القطاع المهم الذي كان خارج دائرة الاهتمام لعقود من الزمن أصبح اليوم واحدًا من أهم القطاعات التي ينظر لها بإيجابية من جميع النواحي، سواء الاقتصادية بتوفير فرص العمل، ونشاط تجاري واجتماعي، وتعزيز جودة الحياة من خلال توفير الأجواء والأماكن التي تمنح الناس مزيدًا من أجواء البهجة والراحة. البعض ينتقد هيئة الترفيه على ضخ هذه الأموال، لكن يغيب عن المنتقدين أن تحريك صناعة مثل الترفيه في بلد يفتقر إليها من الأساس هو عمل جبار، يحتاج لضخ مليارات الريالات التي هي ضرورية للبداية، ومن ثم ستتقلص مع دخول القطاع الخاص، وتنامي دوره في السنوات القادمة، حتى يتحول القطاع إلى أحد مصادر تنويع الدخل.